فرشاد مومنی:

ادامه تعدیل اقتصادی

فرشاد مومنی اقتصاد دان است و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی نیز بود. در پایان کار دولت احمدی نژاد و در آستانه آغاز به کار دولت روحانی، مصاحبه مشروحی با وی انجام شده که در سایت کلمه انتشار یافته است. این مصاحبه در نقد برنامه تعدیل اقتصادی است که در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دولت خاتمی کنترل شد و در دولت احمدی نژاد با رنگ و لعابی تازه و آلوده به شعارهای عوامفریبانه فقیرنوازی ادامه یافت و بحران اقتصادی ایران زائیده این برنامه است. برنامه ای که بانک جهانی هدایت می کند و در اجرای آن در بسیاری از کشورها همان فاجعه اقتصادی را به بار آورده که درایران به بار آورد. از این مصاحبه مفصل، چکیده ای از مهم ترین نکات مورد اشاره در آن تهیه کرده ایم که می خوانید:

« شما متوجه نشدید که مفهوم مستضعفان که بار معنایی عمیقی داشت جای خود را به اقشار آسیب پذیر داد. وقتی که برنامه تعدیل را جرا می کنید و به تولید ضربه می زند و موجب نابرابری و فساد می شود معلوم است که پای سرنیزه به میان می آید. در بسیاری از کشورها که برای نظام جهانی مهم بودند پیش از اجرای بسته تعدیل، کودتای نظامی شکل می گیرد.

چرا در شرایط جنگی در اقتصاد ایران از منظر اقتصادسیاسی مهمترین منتقدان دولت وقت غیرمولد ها بودند و بزرگ ترین پشتیبانان دولت وقت تولیدکنندگان بودند و دقیقا از زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده یک جابجایی تمام عیار در اقتصادسیاسی مشاهده شد: یعنی بزرگ ترین نفع برنده ها غیرمولدها شدند و تولیدکننده ها منتقد دولت.

وقتی به جای ۹۰۰ تومان برای تامین مالی یک دلار، متقاضی ۳۵۰۰ تومان می شوید این یک تقاضای بزرگ پولی به وجود می آورد که سوداگری در بازار پول و نزول خواری منشاء خلق ارزش افزوده شود. آثار این مساله رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری در ایران است. دولت احمدی نژاد با چهره مدافع اقتصاد اسلامی روی کارآمد ولی در نهایت الگوی ارایه شده آنها شد هدفمندی یارانه ها منتها با توزیع نقدی یارانه. یعنی ادامه برنامه تعدیل اقتصادی با آب و رنگی تازه و رشد اقتصاد رانتی.

دولتی که سرکار می آید با گروه های رانت جو و شبه مافیایی روبروست که هم از قدرت و ثروت و هم از سازمان یافتگی و نفوذ برخوردارند و ۷۰ میلیون که امکانات را ندارند. دولت باید تصمیم بگیرد که منافع اکثریت مردم را در نظر می گیرد یا منافع گروه های رانت را. این یک تصمیم خطیر راهبردی است و هر کس در این زمینه با وقوف تامل کند می تواند از اکثریت جامعه یار گیری کند. در ساخت قدرت نهادهایی هستند که حیات آنها مبتنی بر رای گیری عمومی دوره ای نیست و بقای آنها قید زمانی ندارد، آن نهادها در این شرایط نقش تعیین کننده دارند. ربع قرن تجربه کرده ایم و بی سابقه ترین سطح منابع انسانی و مالی را به کار گرفته ایم ولی تولید سرانه ما به طرز وحشتناکی رو به قهقرا می رود.

چطور افزایش دستوری نرخ ارز درست است ولی کاهش نرخ بهره غلط است؟ اگر هر چیز دستوری غلط است چرا در خصوص خصوصی سازی های دستوری واکنش نشان نمی دهند؟

همانند دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی باید منتظر تضاد منافع گروه های مختلف و رویارویی آنها باشیم؟

نه، من فکر می کنم اگر ساخت سیاسی متقاعد شود که کوته نگری آینده کشور را دچار آسیب می کند و امنیت ملی را دچار آسیب می کند برای بقای خودش همکاری می کند. وقتی شاهد ۵۰۰ درصد رشد در گروه جمعیتی هستیم که فقط از ناحیه هزینه درمان به زیر خطر فقر افتاده اند، وقتی فساد در اوج تحریم طی سال ۹۱ واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش را به واردات حیاتی ترین داروها ترجیح می دهد، می شود گفت که این کوته نگری چگونه با مشروعیت نظام سیاسی بازی کرده است. بدهی های چندصد هزار میلیارد تومانی در اوج درآمدهای نفتی برای دولت به وجود آمد. با متانت علمی باید نشان داد که اگر به منافع رانت جویان ترجیح دهیم ارتش بینوایان و بیکاران به وجود می آید. اگر می خواهند عدالت به وجود آورند شغل بر یارانه تقدم دارد. با پراخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان این همه فاجعه به رفاه خانوارها و تولیدکننده ها و مالیه دولت وارد شده در حالی که اگر رویه های تولید فرصت های شغلی مولد امکان پذیر شود هر کس که بر سرکار برود بالغ بر ۴۸۰ هزارتومان خواهد داشت و به جای صدقه بگیری احساس عزت نفس و وابستگی به جامعه دارد. می ارزد دولت جدید آنطور که وعده داده به زحمت بیفتد و با ربا خواران و رانت جویان که از نظر عده اندک و از نظر قدرت بالا هستند، مبارزه کند.

پیک نت  30  تیــــــــــــر