|
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان
ملل در امور حقوق بشر ایران
بمناسبت
سی و هفتمین سالگرد تصویب پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
(ICCPR)
که در سال
۱۹۷۶
به تصویب رسید و توسط
۱۶۷
کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران امضا شده، گزارشی را
منتشر کرده که بخش مهمی از آن مربوط به انتخابات 92 درایران
است. در بسیاری از محافل سیاسی و حکومتی داخل کشور، این گزارش
را مقدمه نظارت مستقیم سازمان ملل در انتخابات ریاست جمهوری 92
میدانند. و حتی فراتر از آن، همچنان که تاج زاده در آخرین نامه
اش از زندان اوین نوشته، زمینه ساز برگزاری یک انتخابات آزاد
در ایران. فرمانده سپاه قدس در باره انتخابات 92 گفته است که
این انتخابات از یک مانور مهم نظامی هم مهم تر است و دلائل خود
را نیز ذکر کرده که در شماره روز گذشته پیک نت منتشر شد. اما
شواهد زیادی وجود دارد که اهمیت این انتخابات از آنچه سردار
قاسمی فرمانده سپاه قدس می گوید هم بیشتر باشد. چنان که پیش
زمینه هایش در گزارش احمدی شهید مشهود است!
احمد شهید در گزارش خود از جمله نوشته است:
اصول بنیادینی که این پیمان در صدد ترویج آنهاست به آزادی های
فردی از جمله حق آزادی بیان، ارتباطات و اجتماعات و حق آزادی
مذهب و اعتقاد مربوط می شود.
بعید است که با تعدی یک دولت به این حقوق بنیادین، جامعه
بتواند به ابزارهای لازم برای پیشبرد یک انتخابات آزاد و
منصفانه و تسریع حصول حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مجهز شود.
سالگرد تصویب پیمان ذکر شده فرصتی بدست می دهد تا وضعیت این
حقوق بنیادین را در ایران، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در
۱۴
ژوئن سال جاری آماده می شود، بررسی کنیم.
انتخابات، فرصتهایی دوره ای هستند که در آنها شهروندان یک کشور
می توانند عنان تصمیم گیری در مورد مسیر کلی که کشورشان در آن
قرار دارد را به دست گرفته، آزادانه در مورد تغییر آن تصمیم
بگیرند.
انتخابات آزاد و عادلانه از طریق ممانعت از تحمیل اراده و
منافع یک فرد یا گروه کوچک به کل جامعه، به مشروعیت و پاسخگویی
یک حکومت دموکراتیک می انجامد.
برای اینکه یک انتخابات آزاد، عادلانه و نتیجه آن، حاصل اراده
واقعی رای دهندگان باشد، ضروری است که فضا و امنیت لازم برای
استفاده کامل مردم از همه حقوق سیاسی و اجتماعی شان خصوصا حق
آزادی بیان، ارتباطات و اجتماعات و همچنین حق رای دادن و ایفای
نقش در عرصه اجتماع، به دور از هر نوع ارعاب و تهدیدی نسبت به
امنیت شخصی شان تامین شود.
به علاوه، پروسه انتخابات نیازمند فضای آزاد سیاسی است و باید
با بی طرفی، شفافیت و روادارای سیاسی برگزار شود.
اقلیتها و زنان باید به صورت برابر در پروسه انتخاباتی که توسط
نهادی بی طرف برگزار و نظارت می شود مشارکت کنند.
مردم باید بتوانند آزادانه عقاید و ایده های خود را با یکدیگر
در میان بگذارند، اجتماعات و اعتراضات را سازماندهی کنند و
مسائل سیاسی را به بحث بگذارند.
آنها باید بتوانند آزادانه در جامعه مدنی مشارکت کنند و احزاب
سیاسی تشکیل دهند. جامعه مدنی و احزاب سیاسی ابزارهای اصلی
برای ایجاد و توسعه ایده ها و روش های مختلف حکومتی هستند که
شهروندان باید امکان انتخاب از میان آنها را بیابند؛ در نتیجه
باید به جای حذف برای گنجاندن آنها در پروسه انتخابات تلاش کرد.
متاسفانه انتخابات سال
۲۰۰۹
و خشونت های پس از آن نشان داد که انتخابات در ایران؛ به جای
آنکه فرصتی برای اعمال حقوق اساسی اجتماعی و سیاسی مردم باشد،
تبدیل به فرصتی برای سرکوب و تحمیل شده است.
همه کسانی که سعادت ایران و مردم آن را آرزو می کنند امیدوارند
که انتخابات امسال متفاوت باشد، و مردم بتوانند در گفت و گویی
آزادانه و همراه با تعقل در مورد آینده خود مشارکت کنند.
چنان که بارها پیش از این درخواست کرده ام، [یک بار دیگر] از
مقامات ایرانی می خواهم تعرض به حقوق بشر را متوقف کنند و
بانیان آن را مورد بازخواست قرار دهند و درصدد التیام قربانیان
و فریادرسی از آنها برآیند.
برای آینده ایران ضروری است که سرکوب صداهای مخالف متوقف شود و
در مقابل، حکومت به مخالفان اجازه دهد نقش مشروع خود را در
انتخاب دولت آینده ایفا کنند.
پیک نت اول ادریبهشت 1392 |
