سازمان مجاهدین انقلاب،(درخارج از کشور) در بیانیه که جنبه
تحلیل انتخابات 92 را دارد و سایت "امروز" آن را منتشر کرد،
اعلام داشت:
حاکمیت در قبال انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با یک پارادوکس عمیق
مواجه است. از یک سو به علت تشدید نارضایتیها برگزاری
انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی قطعاٌ به پیروزی نیروهای سیاسی
منتقد و معترض به وضع موجود و به طور مشخص اصلاح طلبان سبز
خواهد انجامید و تمام تلاشها و هزینههای سنگین سالهای اخیر
برای حذف رقبا و ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر مدیریت فردی کشور
برباد خواهد رفت، و از سوی دیگر برگزاری انتخاباتی فرمایشی با
نتایج از پیش تعیین شده هیچ یک از اهداف فوق را تأمین نکرده و
به این ترتیب مانور سیاسی ملی که قرار بود یک «حماسه ملی» باشد
و قدرت نرم و ملی حاکمیت را به رخ رقبای داخلی و قدرتهای
جهانی بکشد با شکست مواجه خواهد شد. با توجه به قراین و شواهد
موجود حل این تناقض به نفع انتخابات آزاد برای حاکمیت امری
ناممکن است. متقابلاٌ منافع و مزایایی که فرصت انتخابات فراهم
خواهد آورد چیزی نیست که حاکمیت بتواند به راحتی از آن چشم
بپوشد. این واقعیات، حاکمیت را بر آن داشته است تا با طراحی یک
برنامه امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی جامع و فراگیر در چارچوب همین
تناقض در تحقق اهداف خویش بکوشد. از هم اکنون مرحله نخست این
برنامه جامع به اجرا درآمده است. در سطح تبلیغاتی رسانههای
وابسته به محافل امنیتی - نظامی حاکم مأموریت یافتهاند با
عملیات روانی و تولید و انتشار شایعات گوناگون، بدبینی و
اختلاف میان نیروهای منتقد و مخالف را عمیقتر کرده مانع وحدت
و انسجام آنها در انتخابات ۹۲ شوند. در سطح سیاسی استفاده از
اصطلاحاتی نظیر «انتخابات آزاد» به عنوان رمز اغتشاش و عملیات
براندازی معرفی و دستگاه قضائی کشور موظف شده است کسانی را که
بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و یا عدم شرکت در انتخابات غیر
آزاد تأکید میکنند مورد پیگرد قانونی قرار دهد و وزارت
اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مأمورساماندهی عرصه رقابت
انتخاباتی و آرایش کاندیداها شدهاند. مراکز اطلاعاتی و امنیتی
مذکور همچنین موظف شدهاند اولاٌ از برخی افراد قابل اعتماد
برای ورود به عرصه انتخابات با تابلو نیروهای منتقد از جمله
اصلاح طلبی حمایت کنند و ثانیاٌ حتی المقدور مانع ورود
کاندیداهای نامطلوب! به عرصه رقابت انتخاباتی شوند و ثالثاٌ با
احضار گسترده فعالان سیاسی منتقد و تهدید به حبس و تبعید دراز
مدت به نقاط محروم کشور، آنان را از هرگونه فعالیت به نفع
کاندیدای نامطلوب (آقای خاتمی) و اساساٌ هرگونه ارتباط و تماس
با ایشان بازدارند. در برخی موارد نیز احضار شدگان به ترور و
مرگ در تصادف رانندگی تهدید شدهاند. احضار شدگان همچنین بعضاٌ
در برابر سه گزینه قرار داده شدهاند: فعالیت به نفع نامزدی که
نهاد اطلاعاتی به آنان توصیه میکند، حبس و تبعید در صورت
فعالیت و زمینهسازی برای ورود کاندیدای نامطلوب به انتخابات،
و سکوت و عدم فعالیت.
مشکل حاکمیت با اصلاح طلبان سبز و باند احمدینژاد از یک جنس
نیست. مشکل با اصلاح طلبان ناتوانی رویارویی با ایشان در یک
انتخابات آزاد و سالم است. اما مشکل با باند احمدینژاد دلهره
از شکست در انتخاباتی محدود به نامزدهای درون حاکمیت است که
اکثریت رأی دهندگان آن را بخشهای سنتی و وفادار به حاکمیت
تشکیل دهد. از این رو حاکمیت بحران زده در حال حاضر حتی در
برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده نیز خود را با مشکل و
چالش روبرو میبیند. چالشی که حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان
سطح و شدت و ماهیت آن را تغییر میدهد.
پیک نت 22
فروردین |