|
در حالیکه از اول ماه مه سال گذشته کارگران ایران در اقدامی
سراسری و با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری حداقل
مزد شدند و در ادامه هماهنگ کنندگان این طومار در مقابل مجلس
شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار با همراهی کارگران برخی
کارخانه های تهران دست به تجمع اعتراضی زدند شورایعالی کار در
آخرین روزهای سال گذشته حداقل مزد را به میزان بسیار ناچیز
۲۵
درصد افزایش داد و مبلغ
۴۸۷
هزار تومان را به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کرد.
این تصمیم در باره زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری در
شرایطی از سوی شورایعالی کار گرفته گرفته شد که طی سال گذشته
هزینه های زندگی چندین برابر افزایش یافته و از اولین روزهای
سال جدید سیر صعودی قیمتها همچنان ادامه داشته است. در مدت سه
هفته ای که از آغاز سال جدید گذشته است قیمت انواع میوه چندین
برابر شده است، قیمت گوشت در حال صعود است، هزینه مسکن سر به
فلک زده است، از پایان فروردین ماه قیمت نان بار دیگر افزایش
پیدا خواهد کرد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی میز دولت
است و هزینه سایر مایحتاج اولیه زندگی توده های مردم ایران هر
دم در حال فزونی است.
کارگران
و همکاران در سراسر کشور
معنای عملی شکایت از شورایعالی کار به دیوان عدالت اداری برای
تجدید نظر در حداقل مزد چیزی جز حفظ حداقل مزد مصوب و تمکین به
تحمیل فقر و گرسنگی مضاعف برای سالی دیگر بر کارگران نیست.
تنها راه اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است. کسانی که در
این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما
کارگران میدانند باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی
نخواهیم داد. اینان همگی در این مملکت زندگی میکنند و خود بهتر
از ما میدانند که با
۴۸۷
هزار تومان بویژه در مراکز استانها حتی نمیتوان آلونکی را
اجاره کرد.
ما در سال گذشته با جمع آوری سی هزار امضا نشان دادیم که
میتوانیم در دفاع از هستی خود دست به اعتراض بزنیم، و امسال
نیز به یقین گامهای تعیین کننده تری را از طریق اعتصاب و
تجمعات اعتراضی برای رهایی از تحقیر معیشتی بر خواهیم داشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – بیستم فروردین ماه
۱۳۹۲
پیک نت 22
فروردین |
