|
بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مروری
بر اقتصاد ایران» که روی صفحه ویژه ایران قرار داده شده، با
اشاره
به اجرای مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران
نوشت: دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت
یارانه های مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز
باشد می تواند بهره وری در بخش هزینه ها و فعالیت های
اقتصادی را به شدت افزایش دهد. در سال 2008 کل یارانه های
پرداختی از سوی دولت 77.2 میلیارد دلار، معادل 27 درصد
تولید ناخالص داخلی این کشور بود. دولت ایران برنامه ای
برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآورده های
نفتی، آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته
است. اما مشاجرات سیاسی بین دولت و پارلمان به همراه
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها اجرای مرحله دوم این
برنامه را به تعویق انداخته است.
بانک جهانی افزود،
اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در دسامبر 2010 که با
اتخاذ سیاست های احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول
نقد به حساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادی کشور
تاثیر منفی نگذاشت. اما تشدید تحریم ها، به ویژه تحریم
نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای 2012 به
اجرا گذاشته شد به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. در
نتیجه تحریم های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 با رشد
منفی مواجه شد.
افزایش قیمت کالاهای
وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز
بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی
گذاشت. ریال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد
ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم می
رود. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل
واردات مواد اولیه ضروری دست و پنجه نرم می کند. به علاوه
به نظر می رسد ورشکستگی شرکت ها رو به افزایش دارد و این
در حالی است که کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت کار می کنند.
بدین ترتیب چشم
انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است اما طرح
هدفمندی یارانه ها در بلند مدت می
تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. این گزارش
در پایان
با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی
افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال 2011، به ویژه
افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال
رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانه ها در
بخش بهره وری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی
در داخل می شود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال
از بین رفتن است.
کنترل تورم نیازمند
اتخاذ سیاست های پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی
تورم در سال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده است. اما به نظر
می رسد داده های رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمی دهند.(
برگرفته از سایت "تسنیم")
پیک نت 24
فروردین |
