هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در
آخرین جلسه خود تصمیم گرفت شکایت نامهای در اعتراض به مصوبه
حداقل مزد سال
۹۲
شورای عالی کار تنظیم و برای دیوان عدالت اداری ارسال کند.
پیش از این، پنج تشکیل عمده کارگری ایران شکایتی با همین مضمون
تسلیم دیوان عدالت اداری کرده بودند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی
پتروشیمی تبریز گزارش داد که تشکیل های کارگری اعتقاد دارند
مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار، نقض آشکار قانون است
زیرا میزان افزایش دستمزد باید همآهنگ با تورمی که از سوی بانک
مرکزی اعلام می شود مطابقت داشته باشد.
در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از
۳۰
درصد است تنها
۲۵
درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی
در سایر سطوح مزدی از
۲۰
درصد هم کمتر است.
پیک نت 24
فروردین |