سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدی نژاد «حسین صمصامی»
در خانه خراسان فاش کرد:
نظارت بر بانکها وظیفه قانونی بانک مرکزی است و این نهاد موظف
است درصورت
بروز مشکل در بانکها به آنها کمک کند و برعملکرد آنها نظارت
داشته باشد، اما ضعف نظارتی باعث شده رئیس بانک مرکزی به جای
نظارت بر بانکها از آنها فقط خواهش کند.
سال
۸۷
قرار شد مدیرعامل بانک ملی را عوض کنیم. من اسم
۴
نفر را دادم که آقای احمدی نژاد هیچ کدام از آنها را انتخاب
نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم.محمد خاوری آن زمان بازنشسته
بود. برای برگرداندن حکم بازنشستگی آن، باید هیئت دولت تشکیل
می شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوری را بگیرند و بر
سر کار آمد.
وزیر اقتصاد حکم خاوری را زد، بانک مرکزی رزومه بانکیاش را
تایید کرد و رئیس جمهور هم تاییدش کرد، اما وقتی اختلاس کرد
فقط به جرم او رسیدگی شد، پس دیگران چه؟
معلوم است که دراین جریان داستانهایی
بوده است، تازه آقایان به دوره خودشان افتخار هم میکنند، اما
بیشترین اختلاسها در دوره همین احمدینژاد و همان وزیر اقتصاد
اتفاق افتاد.
اگر افرادی نظیر حسینی وجود نداشته باشند که خاوری ها را بر سر
کار بیاورند چنین فسادهایی رخ نخواهد داد. چه کسی حکم خاوری را
زد؟ وزیر اقتصاد. چه کسی رزومه اش را تایید کرد؟ رئیس بانک
مرکزی. چه کسی تاییدش کرد؟ رئیس جمهور!
بزرگترین اختلاس ها و بزرگترین فسادها در زمان احمدی نژاد و در
زمان همان وزیر اقتصاد اتفاق افتاد. چرا؟
خاوری همان متهم اختلاس 3 میلیارد دلاری است که از کانادا
پناهنگی گرفته است. در پرونده این اختلاس گریبان هیچیک از
کسانی که در بالا نامشان آمده را نگرفتند و تنها "مه آفرید
امیرخسروی" را به جرم دست داشتن در این پرونده اعدام کردند و
پرونده را بستند!
درهمین
ارتباط
سحام
نیوز نوشت:«جواد الله قدمی» از اقوام نزدیک محسنی اژه ای
سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول این قوه، وکالت محمدرضا خاوری
را بر عهده دارد.
پیک نت 24 اسفند |