|
حمله واحد موتوری بسیج شیراز به علی مطهری، در مجلس نیز بازتاب
یافت و علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنان پیش از دستور کار مجلس
این حمله را محکوم کرد. البته، خود او قطعا فراموش نکرده که در
سالگرد انقلاب، در شهر قم با پرتاب مهر و لنگه کفش از سوی
مهاجمین عمامه دار روبرو شد!
علی لاریجانی در سخنان پیش از دستور مجلس، ابتدا اشاره به نامه
47 سناتور امریکائی کرد که تهدید به لغو توافق اتمی با ایران،
پس از انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا کرده بودند.
لاریجانی نیز حرف رهبر جمهوری اسلامی را تکرار کرد که در
امریکا اخلاق سیاسی سقوط کرده و قانون حاکم نیست که اگر بود
چطور می شود مصوبه یک دولت را دولت بعدی لغو کند؟
رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مجلس درحالی از قانون سخن گفتند که
در خود جمهوری اسلامی سنگ روی سنگ بند نیست و هر امام جمعه ای
برای خود حکومت خود مختار در منطقه اش دارد و قانون همان است
که او می گوید!
لاریجانی در مورد حمله به مطهری در شیراز گفت:
«موضوع دیگر قابل بحث، اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت
به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند که همین‌جا
لازم می‌دانم از رئیس‌جمهور و ریاست قوه قضائیه که دستورات
اکید برای بررسی موضوع داده اند تشکر کنم و امیدوارم با پیگیری
جدی این‌گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود. عرض بنده با
کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه
شرعی یا انقلابی دارد، اما سوال این است که مقصود از نظام
چیست؟ نظام علی العموم به معنای هویت جمعی است که بر پایه
قانون اساسی شکل یافته و یکی از ارکان قانون اساسی آزادی بیان
است به خصوص در مورد نمایندگان مجلس که نص قانون اساسی این است
که در تمام مسائل داخلی و خارجی می‌توانند اظهارنظر کنند. لذا
اقداماتی از این سنخ که برخورد فیزیکی و غیرقانونی به خاطر
اظهار نظر فردی آن هم نماینده مجلس صورت پذیرد اقدامی مخالف
نظام می‌باشد. نظر صریح مقام معظم رهبری در قبال این‌گونه
اقدامات اینست که فرمودند خلاف است و مسئولین موظف اند با
این‌گونه اقدامات که جلسات را بهم می‌زنند برخورد کنند.
کسانی که به نوعی محل رجوع عده‌ای هستند و یا قدرتی دارند باید
مراقب باشند که نه تنها از گفتار و کردار آنها تلقی مباح بودن
این‌گونه اعمال استشمام نشود که باید تلاش نمایند که فرهنگ
قانون‌گرایی را که امام (ره) در نظام جمهوری اسلامی آن را
مبنای شرعی دادند رایج نمایند. علی الحال وزارت کشور و وزارت
اطلاعات با این مسأله برخورد جدی کنند.
پیک نت 25 اسفند |
