|
بیستم ژانویه مجلس ترکیه شاهد یکی از حساس ترین نشست هایش بود
. در پی پرونده رشوه و فساد مالی که در 17 دسانبر 2013 گشوده
شد, چهار وزیر کلیدی ترکیه که همگی از نمایندگان حزب عدالت و
توسعه بودند استعفا دادند و یا مجبور به استعفا دادن شدند. هدف
از این نشست تصمیم در خصوص ارجاع و یا عدم ارجاع این وزرا به
دیوان عالی بود و برای این رای اکثریت ( نیم به اضافه یک )
مجلس یعنی 276 نفرضروری است. این وزرا عبارتند از: وزیر کشور
"معمر گولر". وزیر اقتصاد "ظفر چاغلایان" . وزیر محیط زیست و
شهرسازی "اردوغان بایراکتار" و وزیر ( من درآوردی ) اتحادیه
اروپا "اگمن باغیش" "
علاوه بر این چهار وزیر سه فرد بسیار کلیدی در اقتصاد هم در
این پرونده مورد سو ظن هستند.
1- رییس بانک خلق "سلیمان
اصلان". که از طریق بانک تحت مدیریتش در دوره ریاست جمهوری
محمود احمدی نژاد تحریم ها بر علیه ایران دور زده شد و برخی
خواص ترکیه ای و ایرانی ثروت های میلیارد دلاری به جیب زدند.
2- "علی آقا اوغلو". بزرگترین مجتمع و ساختمان ساز ترکیه . وی
هم ولایتی رجب اردوغان و نزدیک به وی می باشد. خبر های زیادی
در خصوص فساد شخصیتی وی در دست است که کمتر از فساد مالی اش
نیست.
3- رضا ضراب. که ضرورتی بر معرفی او نمی بینم.
برگردیم به رای گیری در مجلس ترکیه.
پارلمان ترکیه شامل 550 نماینده است. نمایندگان یا از احزاب
هستند و یا نمایندگان مستقل از شهرستان ها. آرایش کنونی مجلس
چنین است:
حزب عدالت و توسعه: 312 نماینده
حزب جمهوریت خلق: 127 نماینده
حزب حرکت ملی: 52 نماینده
حزب کردهای ترکیه اچ.دی.پی: 26
دیگران: 18
خالی: 15
تعداد رای لازم و کافی جهت ارجاع پرونده این چهار وزیر( که هم
اکنون نیز از نمایندگان حزب حاکم در مجلس هستند ) به دیوان
عالی 276 ( نصف نمایندگان به اضافه یک ) می باشد. و نقطه جالب
این که این چهار وزیر سابق نیز در رای دهی شرکت کردند. پس باید
چهار نفر از مخالفان ارسال پرونده ایشان به دیوان عالی را کم
کرد..
نتایج نهایی رای دهی در مجلس حکایت از شکافی عمیق در بین
نمایندگان حزب عدالت و توسعه دارد.
میانگین تعداد آرا بر علیه چهار وزیر سابق 237 و بر له 266
میباشد. با توجه به تعداد 312 نماینده حزب عدالت و توسعه در
مجلس حدود 45 نماینده منسوب به این حزب بر علیه چهار وزیر
سابقش رای داده اند. به عبارتی 45 نماینده بر خلاف نظر و
انتظار اردوغان و نخست وزیر داود اوغلو, بر علیه تفکر حاکم بر
حزب عمل کرده اند. و این خیلی بالاتر از انتظار حزب حاکم بود.
ولی از آنجا که آرای له بیشتر از آرای علیه شد پرونده این
وزرای سابق به دیوان عالی قضایی نرفت. .
لازم به ذکر است که رای گیری به صورت مخفی گرفته شد. پس احتمال
کشف اینکه کدام نماینده منسوب به حزب حاکم بر خلاف تصمیم کمیته
مرکزی حزب عمل کرده فعلا غیر ممکن است..
در ماه ژوین امسال انتخابات بسیار حساس مجلس برگذار خواهد شد و
احزاب به مصاف هم خواهند رفت. هفته گذشته اردوغان نخست وزیر
کنونی "احمد داود اوغلو" را در کنارش نشاند و شخصا هییت وزرا
را جمع و رهبری کرد و این اولین اقدام وی در جهت حاکمیت بر قوه
مجریه بود. اردوغان همانگونه که 12 سال پیش از عبدالله گل
(رییس جمهور قبلی ) به عنوان پلی جهت صعود استفاده کرد مشابه
اش را با نخست وزیر فعلی "احمد داود اوغلو " اجرا می کند.
هر چند حزب حاکم در پی رای گیری اخیر در خصوص چهار وزیر دچار
شکاف شد ولی شکاف مشابهی نیز گلوی حزب مخالف جمهوریت خلق را
نیز می فشارد. بر اساس برخی از آخرین آمارها محبوبیت "کمال
قلچدار اوغلو " رهبر این کمتر شده. ودر مقابل بر محبوبیت حزب
مدافع منافع کردها اچ. دی. پی ( حزب دموکراتیک خلق ها )
افزوده شده.
به هر حال پرونده این جهار وزیر سابق اردوغان به دیوان عالی
نرفت و فعلا اردوغان در "امن و امان " است
. بر اساس اصل 101 قانون اساسی ترکیه " رییس جمهور نمی تواند
عضو حزبی باشد و باید نسبت به کلیه احزاب بی طرف باشد. "
این در حالی است که پوستر های غول آسای اردوغان ( که به عنوان
رییس جمهور باید نسبت به احزاب بی طرف باشد. ) کماکان زینت
بخش ساختمان های حزب عدالت و توسعه در هر بخش و ایالت ترکیه
است .
حال باید در انتظار نتایج انتخابات آتی در ماه ژوین بود.
آنچه که مسلم است این است که حزب حاکم کنونی قدرت کنونی اش در
انتخابات ماه ژوین را از دست خواهد داد. ولی آنچه که باقی
خواهد ماند ریاست جمهوری ارئغان می باشد. وی از هم اکنون نخست
وزیر کنونی را دورتر و خود را به کابینه وزرا نزدیکتر می کند.
به علاوه بر خلاف قانون اساسی نقش و حاکمیتش بر قوه قضایی را
قوی تر کرده.
پیک نت 4 بهمن |
