علی
مطهری در پاسخ به محسنی اژه معاون اول قوه قضائیه و همچنین
نامه دو روز پیش روابط عمومی قوه قضائیه که بخش هائی از نامه
مطهری به رئیس قوه قضائیه را کذب و حتی قابل پیگرد حقوقی
قلمداد کرده بودند گفت:
آنچه که من در نامه آوردهام مبتنی برقانون اساسی و یک بحث
استدلالی بوده و جای تکذیب و یا تایید و یا پیگرد قانونی
ندارد. آنچه که در آن آمده تاکید قانون بر تشکیل دادگاه صالحه
و تفهیم اتهام به افراد است و من در نامهام بر این موضوع تکیه
کردهام. شاید منظور بخشی از نامه در مورد صحبتهای رئیس قوه
قضاییه پیرامون درخواست رئیس جمهور قبلی برای آزادی آقایان
موسوی و کروبی بوده است که این موضوع نیز مستند است و رئیس قوه
قضاییه در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح
کردند. لذا نمیتواند کذب باشد و فایل و نوار آن نشست نیز وجود
دارد.
پیک نت 18 دی |