برادران فرمانده آلوده

به عطر و دلار و هتل شده اند

مقاله ای در سرای اهل قلم

چندی پیش رییس‌جمهور در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سخنان کم سابقه ای کلید واژه هایی را یک جا و در یک عبارت بکار برد و اظهار داشت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبر گزاری را همه یکجا جمع کنیم حتما فساد درست میشود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”

این سخنان بسرعت تیتر اول خبرها را تسخیر نموده و انگشتهای اشاره به یک سو نشانه رفت. فردای آنروز فرمانده سپاه اعلام کرد که منظور رئیس جمهور ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافت.

البته اینبار هم همچون رئیس جمهور سابق که مصداق برادران قاچاقچی را مشخص نکرد. هیچکس توضیح نداد این مشخصات با چه نهاد دیگری قابلیت تطبیق دارد؟

نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیروهای امنیتی را ایفا مینمود و در جنگ نقش ارتش را، پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت هایی را به عهده گرفت. قرار گاه خاتم الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی می کرد پیمانکار طرحهای عمرانی شد. قانون اساسی نیز این اجازه را به نیرو های نظامی میدهد که در زمان صلح از ظرفیت هایش در ماموریت های غیر جنگی و سازندگی بهره برداری شود.

اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم ریاست جمهوری مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت هایی که به نحوی وابسته به نهاد های نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکت ها که اینک خصوصی نامیده میشوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می شود سر مایه ای معادل دهها بلکه صدها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریم های بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونی های بازنشستگان آنها تزریق شده باشد.

متاسفانه برخی مسئولین این نهاد با این استدلال که وظیفه سپاه، پاسداری از انقلاب از هر نوع خطر (نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) است، هیچ مرزی برای فعالیت هایش نمیشناسند و علی رغم تاکید اکید امام راحل بر دوری آنها از سیاست، کم کم در امور سیاسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش پر رنگ تری ایفا کردند. حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمی کند بلکه با داشتن خبرگزاری و سایت های خبری و روزنامه و بخشهای مهمی از رسا نه های عمومی …. به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. بیم آن می رود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح طلبان، بلکه نمایندگان اصول گرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر میکنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکله ها و بنادر و فرودگاههایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس میتواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند قبلا در گفته ها و نوشته های متعددی گوشزد شده است. خطری که از ناحیه تجمع انواع قدرت در یک جا حاصل میشود. همان خطری که در کلام رئیس جمهور روحانی به عبارت “دنیا عقلش رسیده که این قدرتها را تفکیک کرده است” . تجمع قدرتی که به قول وی ابوذر و سلمان را هم فاسد میکند.

نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس میتواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینتر نت، تلفن و رسا نه های ماهواره ای و … برخوردار باشند. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد، بیش از مفید بودنش میتواند خطر ناک باشد. با این روند ممکن است در آینده، نظامیان نسل جدید، یعنی آنهائی که احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تاب هایشان دیده اند، همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال امریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.

خطر شرکت های خصولتی اعم از نظامی و غیر نظامی در مقالات متعددی گوشزد شده است، اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند. نگرانی از اینکه ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد کند.

اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است، اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکت های دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟

فعالیت در بنگاههای اقتصادی که شان آنها مراوده با شرکتهای داخلی و خارجی و اقامت در هتلها و دفاتر پر زرق و برق و مواجهه دائم با خوبرویان و خوش پوشان و تنفس در فضای عطر و ادکلن است و همت و وظیفه سازمانی آنها ”کسب و جمع ثروت و سود بیشتر و منفعت طلبی” و هر لحظه در خطر وقوع یک فساد مالی.

آیا در موقع بلا و طوفان های خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشین های گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفربرهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است، تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟

نکند در سایه فساد سیستمی فراگیر در کشور، یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به ۵۰ هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت می شده است؟ هنوز فراموش نکرده ایم که برادران سابق بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت کشور متهم به صدور هزاران کارت سوخت به خود روهایی شدند که وجود خارجی نداشته اند.

خلاصه آنکه اگر دغدغه اسلام، دغدغه دین، دغدغه کشور را داریم، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از دام فعالیت های اقتصادی و سیاسی نجات و آنها را به پادگان ها و قرارگاههای خود باز گردانیم. اجازه دهیم چرخ های اقتصاد بدست اقتصاددان ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بچرخد. بانکها و معادن و بنگاههای اقتصادی را از دست شرکتهای خصولتی و شتر مرغی خارج و به بجای نظامی سازی، خصوصی سازی کنیم. سیاست را به دست سیاستمداران بی تفنگ. و کار پلیس به نیروی انتظامی و کار امنیت به وزارت مربوطه. مخابرات و اینترنت را به جایگاه صحیح آن بازگردانیم. چرا که در غیر اینصورت منتظر باشیم که سلمان ها و ابوذرهای فاسد دیر یا زود کشور را به ورطه سقوط رهنمون کنند.

وبلاگ خبر آنلاین. حمید رضا شاه محمدی- ۱۵ دیماه ۱۳۹۳

پیک نت  20 دی