رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنج شنبه در همدان تاکید کرد که حجم
10 هزار میلیاردی سالانه گردش مالی مواد مخدر اساس اقتصاد کشور
را به لرزه در آورده، ضمن اینکه سیستم اداری، قضایی، بورس،
خرید و فروش و فرهنگ را فاسد کرده است.
به گفته وی 46 درصد زندانیان مربوط به موادمخدر است. همچنین 51
تا 52 درصد بزهکاریها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به
این موضوع است که اگر رفع شود دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم
داشت. 80 درصد از فروشندگان موادمخدر خرده فروشان هستند که اگر
نباشند عمده فروشان نمی توانند خودشان اقدام به فروش کند.
وزیر کشور گفت به نیروی انتظامی، دادگستری و استانداری اجازه
داده می شود تا مراکز "معتادان ماده 16" یعنی معتادانی را که
از کف خیابان جمع آوری شده اند به بخش خصوصی واگذار کنند. در
اینصورت پس از "حل" مشکل بهداشت و آموزش و پرورش توسط بخش
خصوصی، مشکل معتادان را هم باید بخش خصوصی حل کند یعنی "بخش
خصوصی" نیز در
حجم 10 هزار میلیاردی گردش مالی مواد مخدر شریک شود.
پیک نت اول آذر |