|
علی مطهری در گفتگو با خبرآنلاین:
روز قرائت نامه رئیس‌جمهور و معرفی دکتر فرهادی بعنوان وزیر
پیشنهادی فضای مجلس منفی نبود، اما باید دید در نهایت مجلس چه
تصمیمی می‌گیرد. اگر مجلس بخواهد با همان معیار گذشته خود،
یعنی همراهی یا عدم همراهی با فتنه قضاوت کند و رأی بدهد
قاعدتاً آقای فرهادی هم نباید رأی بیاورد چون ایشان هم از نظر
آن گروه از نمایندگان که به موارد قبلی رأی ندادند با فتنه
همراهی داشته است زیرا در مردادماه سال 88 نامه‌ای را همراه
آقایان خاتمی، موسوی، کروبی و بسیاری افراد دیگر خطاب به مراجع
تقلید امضا کرده است که در آن نامه نوع رفتار با معترضان به
رفتار دوران سیاه ستمشاهی تشبیه شده است. همچنین آقای فرهادی
ظاهراً با حزب مشارکت نیز همکاری داشته است. البته فعلاً از آن
هجوم پیامکی به نمایندگان که
توسط محافل خارج از مجلس انجام می‌شد خبری نیست. ظاهراً آتش‌بس
اعلام شده است، اما اگر این گروه از نمایندگان از معیار خود که
همان مسأله فتنه باشد دست بردارند و بهانه‌گیری را پایان دهند،
آقای فرهادی رأی اعتماد خواهد گرفت ولی در این صورت باید
پاسخگوی مردم باشند که چه اتفاقی افتاد که از شعار «فتنه خط
قرمز ماست» عدول کردید؟ در واقع نمایندگان مخالف گزینه‌های
قبلی بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند که آیا بر معیار قبلی خود
پافشاری کنند و این گزینه را نیز رد کنند یا از آن معیار به
خاطر ملاحظاتی دست بردارند و به قول خودشان به یک فتنه‌گر رأی
اعتماد بدهند. هر دو حالت به ضرر مجلس است چون در صورت اول
وزارت علوم همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند و مردم مقصر اصلی را
مجلس می‌دانند و در صورت دوم که معیار فتنه را کنار بگذارند و
به وزیر رأی اعتماد بدهند مجلس متهم به منطق دوگانه و یک بام و
دو هوا خواهد شد.
نظر من روشن است. من اساساً منطق این گروه از نمایندگان را که
اگر کسی در جریان حوادث سال 88 نامه‌ای در تظلم و دادخواهی و
در اعتراض به رفتار بخشی از مسئولان نوشته باشد او فتنه‌گر
است، مردود می‌دانم. از نظر من چنین کسی نه تنها فتنه‌گر نیست
بلکه فردی مسئول و متعهد است که در مقابل بی‌قانونی‌ها ساکت
نبوده است. گزینه‌های قبلی یعنی آقایان میلی‌منفرد، فرجی‌دانا،
نیلی و دانش آشتیانی نیز هیچ‌کدام فتنه‌گر نبودند و در حق آنها
ظلم شد.
به هرحال مجلس با یک انتخاب سخت مواجه است. اگر به آقای فرهادی
رأی اعتماد ندهد وزارت علوم معطل می‌ماند و تنش میان مجلس و
دولت بیشتر می‌شود و اگر رأی اعتماد بدهد متهم به منطق دوگانه
می‌شود و این که از خط قرمز خود عبور کرده است یا از روی
مصلحت سنجی که دیگر نمی‌توان به گزینه پنجم رأی نداد یا
احیاناً به دلیل بده‌بستان‌های پشت پرده.
پیک نت 2 آذر |
