|
شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در
همایشی که به ابتکار انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد
اسلامی مشهد و جمعی از وکلای دادگستری خراسان بمناسبت روز
جهانی (25 نوامبر) محوخشونت علیه زنان تشکیل شده بود گزارش
دقیقی درباره خشونت علیه زنان ارائه داد.
بخش های مهمی از سخنرانی او را می خوانید:
«مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده و به عنوان یک پدیده امنیتی
و انتظامی به آن نگریسته می‌شود، هر پیشنهاد و تدبیری که ما در
حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز
و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که
از شریعت وجود دارد مطابق باشد.
از جمله پیشنهادهای ما در این حوزه ایجاد خانه امن با استناد
به قانون مدنی بوده است. طبق قانون مدنی هر گاه زن خوف ضرر
بدنی، مالی و جانی داشته باشد، می تواند مسکن جداگانه اختیار
کند. بنابراین اگر این مباحث تحت نظر وزارت دادگستری باشد
مخالفت و مقاومت‌ها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار
آغاز شده به نتیجه برسد وجود دارد.
کار تدوین "سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" توسط
وزارت کشور آغاز شده و با توجه به اطلاعات رسیده از این
وزارتخانه، پس از بازنگری در آن با توجه به حوادث اسید پاشی
اخیر، کار تدوین سند بزودی نهایی می‌شود. در صورت امکان،
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و
کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می شود، تا یک قانون داشته
باشیم.
در دولت هشتم کمیته ملی امحاء خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات
زنان تشکیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28
استان کشور انجام شد که حاصل کار آن
32 جلد کتاب بود.
متاسفانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش ها کنار گذاشته می
شود و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه ای از 32 جلد گزارش
نه در وزارت کشور و نه در مرکزی که ما در آن حضور داریم
دیده نمی شود.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979 و اعلامیه جهانی رفع
خشونت علیه زنان در سال 1993 از جمله اقدامات انجام شده است.
تاکنون 4 کنفرانس جهانی توسط سازمان ملل در حوزه زنان برگزار
شده است.
در اسفندماه امسال نیز بیستمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی
زن در اجلاس پکن 20+ برگزار می‌شود که قرار است حوزه‌های نگران
کننده در زندگی زنان از جمله خشونت علیه زنان را مورد بررسی
قرار دهد.
بر اساس آمارها از هر 3 زن،
یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا
جنسی قرار می گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار
در محل کار، تهدید در فضای مجازی، تجاوز و ... خود را نشان می
دهد.
ساختارهای مردسالارانه جوامع، ریشه اصلی موضوع خشونت علیه زنان
است، آموزش این نوع خشونت از خانواده آغاز می شود و افراد خشن
امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروزی اند.
آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد. موارد خشونت علیه
زنان معمولا گزارش نمی شود و عزم و اراده ای برای اینکه در
آمار گنجانیده شود وجود ندارد. این هزینه‌ها به اندازه‌ای
سنگین است که ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با این پدیده را
دو چندان می کند؛ هزینه های مستقیم همان هزینه های درمانی در
نتیجه خشونت فیزیکی و جسمی است و هزینه‌های غیرمستقیم که
زمینه ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر است.
باور غلطی است که خشونت علیه زنان را صرفا در مورد زنان فقیر،
کم دانش یا متعلق به نژاد، مذهب یا قومیت خاصی بدانیم، امروزه
مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی،
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.
در جوامع با قوانینی مواجهیم که این نوع خشونت را تشویق یا
انکار و یا تشویق به تحمل می کنند، از دیگر باورهای غلطی که
وجود دارد این است که عدم ترک خانه و خانواده از سوی زن به
معنای نبود خشونت است.
با وجود مستندات و مبانی محکمی که هم در شرع و هم در قانون
وجود دارد، باید قوانین تقویت شده و پشتوانه‌های قانونی و
اجرایی لازم برای ایجاد امنیت و آرامش زنان مخصوصا در داخل
خانه فراهم شود.
با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات
تغییر چندانی در میزان
خشونت‌ها دیده نمی شود و تنها اشکال و صور آن تغییر کرده است.
برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و
باید از دل تحلیل‌ها به یک تحلیل جامع برسیم.
این مساله تلاش هایی را که باید از طریق تریبون های نماز جمعه،
منابر، مساجد و ... انجام شود، مضاعف می‌کند تا از این طریق
دیدگاه واقعی دین را در رابطه با این خشونت‌ها تبیین کنند.
برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده
است که در قالب پروژه شهری به صورت آزمایشی در شهر ری اجرا می
شود تا مدل حمایتی موثر در این زمینه طراحی گردد و پس از آن در
کل کشور اجرا می شود.
این موضوع نیز در دست پیگیری است تا هر چه
سریعتر به تصویب رسیده و به هیات
دولت برود و بعد از آن برای تصویب به مجلس فرستاده شود.
پیک نت 9 آذر |
