پیش نویس را رهبر ارجاع داده

قانون جامع انتخابات

ظاهرا، با هدف و انگیزه تدوین قانونی که بتواند سد راه تقلب در انتخابات و بویژه نتیجه شمارش آراء مردم در هر انتخاباتی بشود، پیش نویس سیاست های کلی انتخابات در مجمع مصلحت نظام آغاز شده است. بررسی و تدوین سیاست های کلی انتخابات بصورت پیش نویس از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجمع مصلحت نظام ارجاع شده است و به همین دلیل روز گذشته هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع گفت:

رهبر به این مرحله رسیده‌اند که روند جاری انتخابات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. مسئولیت بزرگی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. رأی مردم حق‌الناس است. متاسفانه اشخاص، مبلغین، دستگاه‌های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صدا و سیما زیاد به ابعاد جامع این جمله که توسط رهبری مطرح شد نپرداخته اند.

باید به طور جدی و فعال و با سعه‌ صدر و به دور از مسائل سیاسی و جناحی، مقررات و قانون جامعی برای انتخابات در مجمع شکل بگیرد که فراگیر باشد. حفظ آبرو و حیثیت و پرهیز از تهمت و دروغ نسبت به مؤمن و مؤمنین در اسلام مورد احترام و سفارش خاص قرار گرفته است که متأسفانه این موضوع در بسیاری از موارد جرم محسوب نشده که باید برای جلوگیری از ترویج این‌گونه مسائل ضدفرهنگی و اخلاقی فکری کرد.

 آقای دکتر ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با مطالعه دقیق و کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا بمنظور ارائه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند.

در ادامه این جلسه، که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، گزارش بررسی و مصوبات پیشنهادی اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره پیش نویس قانون انتخابات مطرح شد. محورهای مهم بدین شرح بود:

- سیاست‌های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و...) باشد.

- ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت.

- رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها

- رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات.

- اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران

- اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات

- ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات

- اصل رعایت عدالت رسانه‌ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی

- ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها

- شفافیت برخورد با مخالفین روند قانونی انتخابات

- قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی

- مکانیزم شفاف سازی احزار و التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون

- نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی

- تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداها

- ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات

- آسیب‌شناسی علل عدم حضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات

- تعیین حدود و درصد به منظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت بویژه افزایش حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی

در این جلسه، کلیات این سیاست‌ها به تصویب رسید و مقرر شد ادامه بحث  و بررسی تمام بندها در جلسات آتی مجمع پیگیری شود.

پیک نت  11 آذر