|
دکتر
داوود سلیمانی عضو ارشد جبهه مشارکت و از زندانیان سیاسی
انتخابات 88 در گفتگوئی تحلیلی با "نوروز" گفت:
« در صورت به نتیجه مطلوب نرسیدن مذاکرات هسته ای، مشکلات
اقتصادی و امنیتی کشور به قوت خود باقی خواهند ماند. متاسفانه
در دو دوره دولت های نهم و دهم نه تنها کشور دچار تحریم های یک
یا چند جانبه از سوی کشور های غربی شد، بلکه هفت قطعنامه نیز
برعلیه جمهوری اسلامی به تصویب سازمان ملل متحد رسید. این روند
از یک سو توسعه اقتصادی را با مشکلات گوناگون وارد کرد و از
سوی دیگر به صورت مستقیم مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر را در
گیر مشکلات حاد تر معیشتی کرد. اما گذشته از مسائل معیشتی در
حوزه سیاسی نیز با انسداد مواجه بودیم. انسدادی که بخصوص پس از
انتخابات سال 88 برای فرد فرد جامعه ملموس تر شد. در صورت شکست
مذاکرات هسته ای، در بعد اقتصادی شاهد ادامه روند گذشته خواهیم
بود. هرچند که به گمان من در بعد سیاست داخلی نیز در صوت شکست
مذاکرات نمی توانیم چندان دل به باز شدن فضا ببندیم.
البته با توجه به روند مذاکرات این امر دور از ذهن است. در
صورت پیروزی دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای، بخش عمده ای از
تحریم ها برای حداقل پنح سال
به حالت تعلیق در خواهد آمد. در آن شرایط در قدم اول شاهد
تغییر شگرفی در حوزه اقتصاد خواهیم بود. رونق اقتصادی به صورت
مستقیم به میزان رضایت مندی شهروندان خواهد افزود. همانطور که
می دانید در کشور های در حال توسعه رفع بیکاری، کنترل تورم،
نرخ رشد سرمایه گذاری، تولید مهمترین شاخص های رفاه را تشکیل
می دهند. دست یابی به این اولویت ها برای نظام ما نیز مهم است.
در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که مردم از حقوق دیگری نیز
برخوردار هستند. دولت ناچار است برای پاسخ گویی به مطالبات غیر
سیاسی مردم و برای گرفتن بهانه از کشور های دیگر باید نگاه خود
را به حوزه های غیر سیاسی نیز معطوف کند.
پس از حل مناقشات هسته ای دولت باید به سویی گام بردارد که
کشورهای غربی بهانه برای ورود به حوزه های غیر هسته ای مانند
حوزه حقوق بشر پیدا نکند. لازمه این امر آن است که دولت همگام
با گشایش در حوزه بین المللی در حوزه سیاست داخلی دست به
اصلاحات گسترده تری بزند. و سایر قوا نیز باید متوجه این موضوع
باشند.
متاسفانه بحران حاصل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به درستی
مدیریت نشد و کشور دچار پیچیدگی های امنیتی شد. اما این انسداد
سیاسی یک سوی ماجرا است. در سوی دیگر نمی توان کتمان کرد که در
صورت پیروزی ایران در مذاکرات یا دستیابی به یک توافق برد برد،
اگر چه افراطی ها دست به اقدامات ایذایی خواهند زد، اما باید
دید دامنه عمل آنها تا کجا گسترده است. این افراطی ها در بین
اصول گرایان و مهم تر ازآن مردم، نیز از پایگاه اجتماعی گسترده
ای برخوردار نیستند. این عده ممکن است برای بسته نگاه داشتن
فضای سیاسی کشور اقدام کنند، اما افکار عمومی اماده تن دادن به
این اقدامات نیست. مردمی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
شرکت کردند، اشکارا نشان دادند که گذشته از مسائل معیشتی و بین
المللی به دنبال حل شدن مسائل باقی مانده از سال 88 نیز هستند.
مسائلی مانند حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و
مهدی کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی.
از سوی دیگر به رغم نارضایتی ما مجامع بین المللی نیز در این
باره سکوت نخواهند کرد. ما طالب دخالت نهاد های فرامرزی در
مسائل داخلی ایران نیستم اما حساسیت های بین المللی و داخلی
نسبت به مسائل حقوق بشر، زندانیان، بخصوص روزنامه نگاران
زندانی بسیار بالا است.
ما برای جامه عمل پوشاندن به ارمانهای انقلاب نیازمند ایجاد
رضایت نسبی در مردم هستیم و این امر بدون گشایش فضای سیاسی
حاصل نخواهد شد.
به گمان من عقلای نظام همگام با دولت در جهت گشایش سیاسی گام
برخواهند داشت. پیش بینی می کنم پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات
تمهیداتی اندیشیده خواهد شد تا محصورین و زندانیان سیاسی آزاد
شوند.
شاید به رغم تلاش هایی که صورت می گیرد این مهم تا تشکیل مجلس
آینده این گسایش محقق نشود. اما به صورت قطع یقین بدانید که
مجلس دهم این مسئله را حل خواهد کرد. اما نامه نگاری های اقای
مطهری یا دیگر افرادی که با درایت و دور اندیشی به منافع کشور
می اندیشند، اسباب لازم برای تغییر فضای سیاسی کشور را فراهم
خواهد کرد. دقت کنید که تلاش برای شکستن انسداد سیاسی محدود به
افرادی خاص و معدود نمی شود. همین نوع نگاه را می توان در برخی
از ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و شخصیت های تاثیر گذار
دیگر نیز سراغ گرفت. این مسئله کماکان یکی از سر فصل های مهم
کشور است. به اعتقاد من مسئله «فتنه» تبدیل به ابزاری در دست
افراطی ها شده است.
کاسبکاران فتنه قصد دارند با استفاده از این پوشش بسیاری از
اشتباهات و خلاف های بزرگ را پنهان کنند. اختلاس های بزرگ و
غارت بیت المال با همین پشتوانه سیاسی ممکن شد. اما می بینیم
که عامه مردم خواستار روشن شدن ابعاد این فساد ها و حل بحران
هستند. مردم استفاده از «فتنه» برای پنهان کردن اشتباهات و
خلاف کاری های گذشته را بر نمی تابد.
امروز چتر فتنه بر سر هر فعال اصلاح طلبی گسترده شده است. این
موضوع نشان می دهد این به گفته شما کاسبان فتنه برای پرکردن
جیبشان یا حفظ قدرتشان از هر وسیله ای استفاده می کنند. هرچند
تلاش های شخصی افرادی همچون اقای مطهری در حل تبعات بحران 88
موثر است، اما به باور من تکلیف این قصه را مجلس بعدی مشخص
خواهد کرد. مردم به این نتیجه رسیده اند که تنها دولت مسئول
وقایع دولت های نهم و دهم نیست. مجلسی که از تمام خطا های دولت
گذشته چشم پوشی کرد، در تمام اتفاقات گذشته شریک است. تمام
آنچه به انسداد سیاسی و رکود سیاسی منجر شد.
پیک نت 18 آذر |
