نامه نرگس محمدی به روحانی

اسید پاشان را حمایت کنند

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در نامه ای به حسن روحانی، شرحی از بازجویی اخیر نیروهای امنیتی از وی در دادسرای اوین ارائه داده و نوشته است:

روز شنبه ۱۷/۸/۹۳ به درخواست آقای صلواتی و به دستور بازپرس محترم شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس- اوین- در اختیار بازجویان نیروهای امنیتی قرار گرفتم تا به قول خودشان تحقیقات پرونده ام کامل شود. این پرونده از ۲۴/۱۲/۹۲ و پس از ملاقات با خانم اشتون توسط نهادی امنیتی گشوده شد و سیر قضایی آن از اردیبهشت سال ۹۳ تا کنون ادامه یافته است.

روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۴ و نیم بعد از ظهر بازجویی شدم که نکاتی را نه به لحاظ پرونده و مسایل شخصی بلکه به موجب اهمیت آن برای فعالان مدنی و دولت اعتدال یادآور می شوم.

۱- حدود ۴۵ سؤال کتبی از من پرسیده شد که همه سؤالات پیرامون فعالیت اینجانب در نهادهای مدنی بود؛ به گونه ای که حتی یک سؤال خارج از چارچوب فعالیت های مدنی ام مطرح نبود.

فعالیت های اینجانب در کانون مدافعان حقوق بشر برای ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، در کانون شهروندی زنان برای رفع تبعیض علیه زنان و در کارزار لگام برای کاهش آمار اعدام در کشور است که کاملاً در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و همه مصاحبه ها و فعالیت های من و همکارانم در این زمینه ها کاملاً علنی و آشکار است.

اما آنچه تعجب من را برانگیخت، این مسئله بود: در حالی که در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت ها به دنبال سوق دادن فعالیت های شهروندان به مدار فعالیت های مدنی هستند تا با فاصله گرفتن از این نوع فعالیت ها به حرکت های افراطی، هرج و مرج طلبانه و زیر زمینی و غیر قابل کنترل و پیش بینی روی نیاورند و در کنار دولت در جهتی هدفمند برای توسعه کشور تعریف و فعال شوند، اما رفتارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به خروج فعالان مدنی از این مدار می انجامد. اعمال فشارهای امنیتی، روحی و روانی و اجتماعی می تواند به انحراف و خارج کردن شهروندان از مدار فعالیت های مدنی بیانجامد و برخی را به انفعال یا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند که خطری بس جدی است.

ملت ایران به خوبی به خاطر دارند که یکی از شعارها و وعده های جنابعالی، تحقق و احیای جامعه مدنی بوده که چندی است با دخالت نهادهای امنیتی، حرکت آرام و تازه جان گرفته نهادهای مدنی با تهدید، بازداشت و سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده است.

۲- برخی از سؤالات مطرح شده از اینجانب بابت حضور در اغتشاشات بود. زمانی که من معترضانه خواستم تا موارد آن را مشخص کنند، بازجویان به تجمع فعالان مدنی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسید پاشی ها و توجه دادن نمایندگان مجلس به این موضوع و همچنین تحصن خواهران و برادران کرد و سنی مان در مقابل زندان قزل حصار و دراویش گنابادی اشاره کردند. در این زمینه سؤال های کتبی از من پرسیده شد.

همان گونه که جنابعالی نیز مطلع هستید، اسید پاشی های زنجیره ای در شهر اصفهان قریب به دو ماه پیش اتفاق افتاده که هنوز اقدام جدی و روشنی علیه اسید پاش ها صورت نگرفته است و این در حالی است که نهادهای مختلفی از حکومت، مسئول پی گیری این قضیه شده اند.

حال جای طرح این سؤال است که چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عاملان و آمران اسید پاشی، معترضان به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفته اند؟ آیا در این قضیه در هر صورت، زنان قربانیان خشونت اند؛ گاه در مقام قربانی اسید پاشی و گاه در مقام معترضان به اسید پاشی؟

بدیهی است که جامعه مدنی الزاماتی دارد و اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز را نمی توان اغتشاش نامید. به کار بردن واژه اغتشاش و ایراد اتهام هایی در این زمینه علیه اعتراض های بسیار متمدنانه و مسالمت آمیز مردم مقابل اقدامی بسیار ناجوانمردانه و خشونت بار چون اسید پاشی را نمی توان اقدامی بی طرفانه از سوی نهادهای امنیتی تلقی کرد.

پیک نت 22 آبان