|
یادداشت سردبیری
روزنامه اطلاعات:
تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در هفته گذشته، اتفاق مهمی بود که تحت‌الشعاع خبرهای دیگر،
چندان مورد توجه قرار نگرفت.
قانون پنج سال پیش تصویب شده بود اما دولت آئین‌نامه اجرایی آن
را ننوشت و مسکوت ماند تا همین پنج روز پیش.
«دسترسی آزاد به اطلاعات»، حق همه مردم است. همانطور که اگر
کسی سهامدار یک شرکت کوچک باشد، باید به صرف سهامدار بودن از
همه اطلاعات و صورت‌های مالی و سود و زیان و عملکرد شرکت مطلع
باشد، چطور ممکن است مردمی که نه سهامدار که صاحب کشورند،
نتوانند از اطلاعات درون دولت و حاکمیت با خبر باشند.
متأسفانه نگاه امنیتی برخی افراد به همه امور باعث شده است که
در حوزه‌های مختلف ساده‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین اطلاعات، در قالب
محرمانه محصور شود و این امر البته سوء‌استفاده برخی را در پی
داشته است.
خیلی واضح است که چنانچه روند اتفاقاتی که در بانک‌های مربوط
به ماجرای سه هزار میلیارد تومان رخ داد، در اختیار همگان قرار
داشت و اهل فن می‌توانستند با ورود به سایت اینترنتی عملکرد
بانک‌ها، پرداخت‌های کلان و تسهیلات آن را به شرکت‌ها ببینند و
وضع عملکرد آن شرکت‌ها هم روشن بود و سرمایه ثابت و ارزش
داشته‌های منقول و غیرمنقولشان آشکار بود، افکار عمومی مانع از
رخداد چنان فاجعه‌ای می‌شد.
آن اتفاق فقط یک نمونه بود. ماجرای مدیرعامل فراری آن بانک
بزرگ دولتی و قصه حق مأموریت چندین میلیاردی یک کارمند در فلان
شهرستان و اتفاقات زیاد دیگری، پشت پرده و بلکه دیوار ضخیم
«عدم دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» رخ داد. همین دیروز دادستان
تهران گفت که ساختار مالی و بانکی کشور تولید جرم می‌کند و
البته بخشی از این تولید جرم به خاطر شفاف نبودن ساختار است.
بسیار بدیهی است که دسترسی آزاد به اطلاعات، به معنای دسترسی
آزاد همگان از جمله دشمنان به اطلاعات نظامی و امنیتی فوق سری
کشور نیست. بلکه به معنای دسترسی به گزارش عملکردهای اقتصادی
همه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و به‌ویژه «افراد» دولتی
و حکومتی است. اینها مسائلی است که هرگز نباید محرمانه باشد
اما متأسفانه به دلایل نامعلومی همیشه محرمانه مانده است. وقتی
دانشجویی مثلاً می‌خواهد ورقه امتحانی خودش را ببیند و به او
می‌گویند نمی‌شود و محرمانه است اما با مراجعه به اینترنت
می‌بیند که اطلاعات وسیعی از ریزعملکرد فلان شرکت در کشوری دور
دست قابل مشاهده است، چه حسی پیدا می‌کند؟
وقتی از حقوق یک مدیرکل دولتی یا مدیر فلان شرکت زیرمجموعه
دولت در کشور هیچ‌کس آگاه نیست اما حقوق رئیس جمهوری آمریکا به
راحتی در اینترنت قابل رؤیت است، این شبهه پیش می‌آید که به چه
دلایلی باید همه‌چیز در این سرزمین از مردم پوشیده باشد. اصلاً
چرا دولت‌ها، میزان حقوق و مزایای شخص رئیس‌جمهوری، وزرا و
وکلا و استانداران و سفرا و نمایندگان مجلس را، شفاف جلوی چشم
مردم نمی‌گذارند؟ حال آنکه ممکن است اگر اعلام شود از تصوری که
مردم دارند هم کمتر باشد.
این سخن رئیس جمهوری که دسترسی آزاد به اطلاعات، مانع فساد و
شایعه می‌شود سخن درستی است. پنهان بودن بسیاری از اطلاعات هم
به زیان مردم و هم به زیان دولت‌هاست.
وقتی دولت‌ها، عملکردشان آشکار نباشد بخش خصوصی هم، آشکار
نخواهد بود و آن وقت همین اتفاقی می‌افتد که افتاده است؛ قریب
نیمی از درآمدهای بخش خصوصی از مالیات فرار می‌کنند.
در کشورهای صاحب اقتصاد، همیشه جدول پردرآمدترین افراد، از
هنرمندان و هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها گرفته تا مدیران شرکت‌ها و
… به همراه رقم دقیق درآمد سالانه‌شان منتشر می‌شود. هم
درآمدشان آشکار است و هم مخارجشان و هم مالیاتشان. جالب است که
قبوض مالیاتی ویلیام شکسپیر پس از صدها سال همچنان موجود است و
ما اینجا از درآمد واقعی یک سبزی‌فروش خبر نداریم و دولت‌ها هم
نه از خودشان خبر دارند و نه از مردم و برای همین است که پس از
این همه اعتراض و جنجال و فشاری که می‌آید برای حذف افراد
ثروتمند از سبد یارانه‌بگیران دولت، دولت می‌گوید ما به درستی
نمی‌دانیم که چه کسانی ثروتمندند و چه کسانی نیستند!
اگر جریان آزاد اطلاعات باشد، اساساً بسیاری از تخلفات و
گناهان انجام نمی‌شود. فرض کنید شیوه این بود که اسامی همه
کسانی که بورسیه می‌گیرند با ریز نمراتشان در همان زمان روی
سایت برای اطلاع عموم قرار گیرد. قطعاً افراد زیادی با معدل 10
یا 11 به خاطر ارتباطشان با فلان مدیر دولتی با پول بیت‌المال
به خارج نمی‌رفتند و جلوی تخلف در زمان وقوع گرفته می‌شد.
به هر حال دولت باید گردش آزاد اطلاعات را از خودش شروع کند تا
اطلاعات بخش خصوصی هم برای همگان عیان باشد. چه بسا بسیاری از
درآمدهای کلان بخش‌هایی از افراد، از رانت ارتباطی است که با
دولت‌ها داشته و ای بسا دارند و پنهان ماندن اطلاعات دولتی، به
پنهان ماندن رانت‌خوارها هم منجر شده و از این مسیر، افرادی در
تاریکی به ناروا از منافعی منتفع شده و می‌شوند و نه تنها به
احدی پاسخگو نیستند که مالیات درآمدهایشان را هم به درستی
نمی‌دهند… دولت‌ها، باید برای شفاف‌سازی، در برابر بازیگرانی
که در تاریکی رشد می‌کنند و تلاش دارند به جای این‌که مردم را
«محرم» بدانند هر موضوع ساده‌ای را با تبصره و مهر «محرمانه»
بپوشانند، مقاومت کنند. وگرنه همیشه هستند کسانی که خواهان
پرده‌پوشی باشند و با ایجاد مصنوعی نگرانی، مسئولان را از
شفاف‌سازی بترسانند و اگر روزی پرده‌ای برافتاد، وزیری را
براندازند…
بدون تردید، مجموعه اتفاقاتی که در دولت پیشین رخ داد که به
گفته مدیری، فقط گوشه‌ای از پرده آن بالا رفته است، اگر جریان
آزاد اطلاعات حاکم بود، اتفاق نمی‌افتاد و اکنون نیز اگر جریان
آزاد اطلاعات حاکم باشد، باید همه پرده بالا رود نه گوشه‌ای از
آن. این تناقض بزرگی است که از یک سو مردم را صاحبان اصلی کشور
بدانیم و از دیگر سو، اطلاعاتی حتی در سطح یک سهامدار جزء، به
آنها ندهیم.
پیک نت 25 آبان |
