نامه علی مطهری به روحانی

حصر موسوی و کروبی

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق

حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی، بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت – مثلا یک ماه – و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند. برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوائل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز – قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها – صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی  

با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال ۸۸ درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات ۹۲ به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم 

قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس  جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید.

قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

پیک نت 17 مهر