|
بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه، سرانجام و پس از پیروزی
اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بایگانی شد.
در ماه های شهریور و بهمن سال 1391 اخباری مربوط به فساد و
رشوه گسترده به دادستان استانبول "جلال کارا" رسید و به دستور
وی "عملیات افشای فساد مالی" در آذر ماه 1392 شروع شد. صبح روز
26 آذر ماه 1392 مامورین "واحد جرایم سازمان یافته و مبارزه با
مفاسد مالی اداره امنیت استانبول" جهت تجسس به منزل تنی چند از
فرزندان وزرای کابینه اردوغان، برخی از مقامات و سرمایه داران
رفتند. فرزندان سه تن از چهار وزیر کابینه اردوغان به همراه
رضا ضراب بازداشت شدند. "بلال اردوغان" پسر طیب اردوغان و رضا
ضراب در صدر این پرونده بودند.
ضراب و 71 فرد از جمله رئیس "بانک خلق" دستگیر شدند و اموالشان
مسدود شد. بازیگر اصلی "بلال اردوغان" تحت پوشش پدرش حتی
جهت بازجویی به دادگاه نرفت. در پی این تجسس چهار تن از وزرای
کابینه استعفاء دادند. در آن تاریخ با توجه به نزدیکی انتخابات
محلی ترکیه اردوغان بر تبلیغات انتخاباتی اش افزود و مدام از
افسانه "دشمنان درون حکومتی" گفت و با این شگرد پیروز انتخابات
محلی و سپس ریاست جمهوری شد. وزیر امور خارجه جنگ طلبش "داوود
احمد اوغلو" را در صدر حزب حاکم گذاشت و بعنوان نخست وزیر
معرفی کرد و خود به کاخ ریاست جمهوری رفت. ولی در ذهنش دو
مسئله بود:
1- حل پرونده فساد مالی
2- تشدید تلاش برای سرنگونی بشار اسد!
سرانجام، هفته گذشته انتخابات "مجمع عالی قضات و دادستان ها"
برگزار شد و اردوغان این مجمع را نیز تصاحب کرد و در پی آن حکم
عدم پیگرد قانونی پرونده فساد مالی صادر شد.
همزمان با این تحولات، سر و کله داعش در عراق و سوریه پیدا شد
و حمایت ترکیه از داعش روز به روز بر مناسبات نه چندان گرم اما
توام با مراعات سایه افکند. چنان که حتی در مطبوعات ترکیه این
مسئله بتدریج می رود تا به ضدیت با ایران تبدیل شود. به همان
گونه که در جراید و محافل سیاسی- دولتی ( و یا برخی از جناح
های حکومتی ) در جمهوری اسلامی پدیدار شده است و ادامه آن می
تواند به خطرات جدی تبدیل شود.
پیک نت 30 مهر |
