معاون
نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با
خبرگزاری ایلنا گفت: از سال گذشته که دولت مستقر شد مسائل
متعددی در ارتباط با تخلفات مالی و اداری دولت گذشته مطرح شد.
البته دولت در مورد تخلفات اداری تصمیم جدی گرفت و آن تخلفات
را متوقف کرد. اما تخلفات اقتصادی در دستگاههای مختلف اجرایی
در دولت گذشته وجود داشت که ابتدا میبایست میزان و صحت و سقم
آنها مشخص میشد. دولت در تلاش بود تا در بخشهای مختلف این
تخلفات را بررسی کند.
به صورت کلی چه مجلس وارد بررسی تخلفات دولت شود و چه وارد
نشود دولت وظیفه خود میداند که این تخلفات را مورد بررسی قرار
دهد. این تخلفات اگر قابل اثبات باشد نتایج آن منعکس میشود.
در جلسه افطاری چندی پیش دولتیها با مقام رهبری تخلفات
اقتصادی دولت سابق مطرح شد و رهبری از مسئولان دولتی خواست
گزارشات لازم را در این مورد تهیه کند.
بورسیهها بحثی نیستند که با استیضاح وزیر علوم فراموش شود.
پیک نت 6 شهریور |