|
صندوق قرض الحسنه "رجایی و باهنر" به عنوان یک موسسه عمومی که
در سال 1365 در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود، بعد از گذشت
23 سال در اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات
امنا، تغییر وضعیت داد. این درحالی بود که اموال و متعلقات این
صندوق همچنان در نهاد ریاست جمهوری قرار داشت و مدیر عامل آن
نیز همچنان از بین اعضای نهاد ریاست جمهوری انتخاب می‌شد تا
این که با شروع کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی
واگذار شد و سازوکار آن از حالت خصوصی به عمومی تغییر یافت.
این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه
شد، به طوری که حسین نژادتقی، مدیر عامل سابق این صندوق در
نامه‌ای به دکتر روحانی، رئیس جمهور ضمن برشمردن موارد تخلف
صورت گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار
برخورد با تصمیم گیرندگان شد.
واکنش صورت گرفته به این موضوع سبب شد که مسوولان فعلی صندوق
به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن
پرده از حقایق بسیاری برداشت.
این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند
ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان
مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیر عامل وقت
این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رئیس جمهور در امور اجرایی
و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طلب استمداد کند و خواستار چاره
اندیشی برای این موضوع شود. در نتیجه، در خرداد سال 1392 طی
دستور کتبی بقایی خواست که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ
مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ 300 میلیون تومان طی یک فقره
چک در تاریخ دوم تیر ماه 1392 از سوی بانک ملی شعبه نهاد به
حساب صندوق واریز شد.
کمک فوق بنا به تصمیم مسوولان وقت صندوق، صرف تسویه بازپرداخت
اقساط وام های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد
نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ 300 میلیون
تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی
توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شده بود اما این
کمک صرف بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد شد.
پیک نت 2 مرداد 1393 |
