|
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی "غلامحسین شافعی"
در خراسان رضوی گفت: حدود 28 درصد منابع مالی کشور در اختیار
مؤسسات مالی و اعتباری است. بزرگترین معضل اقتصاد کشور نبود
ارتباط مالی و رشد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است و برای
حل مشکل باید یک فکر اساسی برای بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و
اعتباری وابسته به نهادها بشود.
تا این مشکل حل نشود
نه دسترسی بخشهای مولد کشور به منابع مالی ممکن می شود و نه
جلوگیری از سوق دادن سرمایه به سوی واسطه گری و دلالی ممکن
خواهد شد.
باید اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی و تشکلهای اقتصادی با
همکاری یکدیگر مدیریت این بانکها را در دست گیرند.
رشد اقتصادی کشور در سال 84 در قالب برنامه سوم توسعه 8.4 درصد
بود. (زمانی که خاتمی دولت را تحویل احمدی نژاد داد) که این
نرخ در سال 91 به منهای 6.8 درصد رسید. (آخرین مراحل دولت
احمدی نژاد). تنها در سه ماه اول سال 93 رشد اقتصادی کشور دو
درصد رشد مثبت داشته است.
تحریم های اقتصادی موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد ما شده است اما
جدا از تحریم ها، مشکلاتی نظیر بی توجهی به برنامه ریزی و تهیه
نقشه جامع راه توسعه در کشور و به تبع آن در صنعت و معدن،
حرکتهای بدون برنامه گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
اکنون ارز قابل توجهی به میزان 20 میلیارد دلار در دست مردم
است که می تواند در عرصه تولید نقش آفرین باشد؛ لذا باید مردم
را نسبت به سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب کرد. باید واحدهای
تولیدی بزرگ را به سمت خرید اوراق مشارکت در بانکها و به سمت
تولید سوق داد.
برای برون رفت واحدهای تولیدی از این وضع، بسته سیاستی از سوی
اتاق بازرگانی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده
است که اجرای آن با همکاری تشکلهای اقتصادی به توسعه اقتصادی
کشور کمک می کند.
پیک نت 11 مرداد |
