|
مجلس شورا طرح قانون احزاب را به مدت سه ماه برای اصلاح و
بررسی بیشتر در کمیسیون شوراهای مجلس مسکوت گذاشت.
مسکوت ماندن سه ماهه این طرح بدنبال اعتراضات وسیعی بود که
دولت روحانی، شخصیت‌های طرفدار اصلاحات و حتی برخی از
دوراندیشان جناح راست نسبت به مواد تصویب شده این طرح در مجلس
ابراز داشتند. براساس این مواد، موسسان و اعضای حزب باید نسبت
به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند که با
تفسیر جناح راست به معنای تبدیل شدن رهبر به تعیین کننده خط
مشی احزاب و ایجاد امکان جلوگیری از فعالیت حزبی براساس
معیارهای نامشخص و دلبخواهانه است.
اصولا قوانین مربوط به فعالیت احزاب با حضور و نظرخواهی از خود
احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی و گذاشتن در معرض نقد و قضاوت
افکار عمومی انجام می شود تا قانون براساس نوعی اجماع باشد. در
حالیکه قانونی که در مجلس در حال تصویب بود حتی حمایت
نمایندگان مجلس را هم نداشت چنانکه مواد آن با اکثریت کمتر از
نیمی از نمایندگان تصویب شده بود.
هدف از تصویب این مواد قانونی ضمنا نوعی شانتاژ دولت و احزاب
سیاسی بود تا اگر هم این قانون تصویب نشد، آنان پیشنهادات خود
را به سطح مواد تصویبی در مجلس تنزل دهند و این خطری است که
آینده لایحه یا پیشنهادات قانون احزاب را تهدید می کند. در
واقع اکنون زمان آن است که دولت تدوین لایحه مربوط به فعالیت
احزاب را تسریع کند و در این زمینه از همه احزاب موجود در
کشور، فعالانی که دارای سابقه حزبی هستند، شخصیت‌های
صلاحیتدار، اساتید دانشگاه‌ها، حقوقدانان، فعالان سندیکایی،
فعالان تشکل‌های مدنی و اجتماعی نظرخواهی کند تا متن قانونی بر
مبنای تجربه و تفاهم و اجماع هر چه وسیعتری تهیه شود.
احزاب سیاسی، بویژه احزاب طرفدار اصلاحات و تحولات نیز باید
پیشنهادات خود را به دولت ارائه و در معرض قضاوت افکار عمومی
قرار دهند. در این زمینه تسلیم شانتاژ راستگرایان و جبهه
پایداری‌های مجلس نباید شد و در هر پیشنهاد و لایحه‌ای تنها و
تنها قانون اساسی و اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت باید
مد نظر قرار گیرد. چنانکه در قانون احزاب 1360 نیز تنها معیار
قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته بود.
لایحه دولت باید درست عکس آن چیزی باشد که در مجلس در حال
تصویب بود. مجلس بنام قانون فعالیت احزاب در واقع در حال تصویب
قانون جلوگیری از فعالیت احزاب و ایجاد موانع قانونی در برابر
آن بود. هدف طرح مجلس ممنوع کردن فعالیت احزاب واقعی و ریشه
دار و ایجاد زمینه برای تشکیل احزاب خلق الساعه و بی ریشه از
نوع آبادگران و جهادگران برای بدست گرفتن قدرت در مجلس آینده
بود.
دولت روحانی همانگونه که به مردم وعده داده که یکی از اهداف و
برنامه‌های آن تسهیل کار حزبی است، لایحه خود را نیز باید با
همین روحیه و وعده تنظیم کند تا موانع در برابر فعالیت حزبی هر
چه ممکن است کاهش یابد.
در شرایط کنونی نمی توان توقع بازگشت به اصول انقلاب 57 و سخن
آیت‌الله خمینی پیش از بازگشت به ایران که در آن فعالیت
مارکسیست‌ها را نیز بعد از پیروزی انقلاب آزاد اعلام کرده بود
داشت. برای چنین تحولی نه تدوین قانون، بلکه تغییر بنیادین
تناسب قوا در کشور لازم است. تا زمانی که سپاه پاسداران
متاسفانه نه همچون یک نیروی نظامی ملی، بلکه به مثابه حزب و
تشکیلات سیاسی مسلح یک اقلیت چند درصدی بهره مند از قدرت و
ثروت عمل می کند، توقع اجازه فعالیت به دیگر احزاب و حتی احزاب
رقیب خیالی بیهوده است، چه رسد به احزاب دگراندیش یا چپ و
طرفدار زحمتکشان جامعه.
ولی در همین چارچوب می توان لایحه فعالیت احزاب را به شکلی
تنظیم کرد و آن را مطابق اصول انقلاب و قانون اساسی تدوین کرد
که خود بتواند هم مخالفان مدعی "انقلاب" آن را زیر فشار افکار
عمومی قرار بدهد و هم در شرایط معین بسود تغییر تناسب قوا برای
فعالیت حزبی واقعی عمل کند.
دوره سه ماهه مسکوت ماندن طرح احزاب در مجلس، فرصتی مناسب برای
بحثی وسیع در سطح ملی پیرامون نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و
چتر قانونی این فعالیت است که می توان و باید از آن بهره گرفت.
پیک نت 12 مرداد |
