این یادداشت، در تاریخ با عنوان اشرافیت سپاهی و در تاریخ
1393/3/5
نوشته شده و در سایت "نوروز" انتشار یافته است.
یکم
1-
دخالت
سازمان یافته سپاهیان در امور سیاسی از مرحله دوم انتخابات
مجلس پنجم در فروردین ۱۳۷۵ شروع شد. پس از سرکوب های سال ۸۸
سردار مشفق به فعالیت های غیرقانونی مزبور اعتراف کرد. نماینده
ولی فقیه نیز در سال ۹۱ وظیفه ذاتی سپاه را مهندسی معقول و
منطقی انتخابات خواند. سرانجام این سردار جعفری بود که در سال
۹۲ تصریح کرد پست های کلیدی کشور باید در اختیار بسیجی ها قرار
گیرد تا انقلاب درجا نزند.
۲-
حفظ
استقلال ایران و یک پارچگی سرزمینی آن و نیز امنیت عمومی و ملی
ما در گرو وجود نیروهای مسلح مقتدر و کارآمد و تجهیزات دفاعی
پیشرفته است. بنابراین در دفاع از نهادهای نظامی و انتظامی از
جمله سپاه نباید تردید به خود راه داد. در عین حال لازم است
قاطعانه با دخالت نظامیان در امور سیاسی به مخالفت پرداخت همان
گونه که بنیان گذار جمهوری اسلامی از یک سو با قاطعیت از نهاد
سپاه دفاع می کرد و از سوی دیگر ورود سپاهیان به حوزه های
سیاسی و انتخاباتی را سمی مهلک برای میهن و مردم و حتی خود
آنان می خواند.
۳-
ورود
نظامیان به عرصه سیاست با هر نیت که باشد جامعه را از وضعیت
مدنی خارج و به پادگانی بزرگ تبدیل می کند. تأکید بر نظم،
سلسله مراتب فرماندهی، امریه از بالا و اطاعت بی چون و چرا از
پایین جایگزین آزادی های مدنی، برابری حقوقی، گفتگوی اقناعی و
مشارکت داوطلبانه مردمی می شود. هرقدر دخالت نظامیان در امور
سیاسی افزایش یابد، دامنه مجازها محدودتر و دایره مجازات ها
بزرگ تر می شود. از نگاه نظامیان هر مشکل راه حل قاطع،
غافلگیرانه و عمدتاً نظامی دارد. به همین دلیل با حاکمیت آن ها
شبح جنگ در آسمان کشور به پرواز درمی آید. در کشورهای
دموکراتیک تصمیم گیری در مورد جنگ را به عهده نظامیان نمی
گذارند چه رسد به اداره کشور. حتی وزیر دفاع را نیز معمولا از
غیرنظامیان برمی گزینند. اصل بر این است که مردم و منتخبانشان
سرنوشت کشور را تعیین کنند.
۴-
هر
سپاهی که حضور خود را در صحنه سیاست لازم می بیند می تواند
مانند آقای محسن رضایی از کسوت نظامی خارج شود، سلاح خود را
تحویل دهد و به رقابت سیاسی و انتخاباتی آزاد و برابر با رقبا
بپردازد. هیچ رانتی حرام تر و خطرناک تر از سوء استفاده
فرماندهان از جایگاه، امکانات و بودجه نیروهای مسلح به سود فرد
یا حزب یا جناح سیاسی خاصی نیست.
۵-
سرمقاله
۳۰ اردیبهشت روزنامه سپاه در نفی راهبرد « برد- برد» نگرش جنگی
فرماندهان را به نمایش می گذارد. به باور سردار نویسنده فقط
استراتژی برد- باخت یا پیروزی یک طرف و شکست و تسلیم طرف مقابل
ممکن است و اسلامی. گفتگو به منظور رسیدن به تفاهم با کفار ۱+۵
معنا ندارد. به همین دلیل از به اصطلاح شکست مذاکرات خشنود می
شوند. آنان می دانند لغو تحریم ها و برطرف شدن تهدیدها بهانه
استمرار فضای امنیتی و پلیسی را در کشور می گیرد.
۶-
به
موازات دخالت های فزاینده نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی،
شاهد شکل گیری پدیده شوم «اشرافیت سپاهی» هستیم. یک نمونه کوچک
آن را آقای مایلی کهن چند سال پیش افشا کرد. هنگامی که صدا و
سیما به مالکیت او بر باغی انتقاد کرد و او جواب داد که باغ
۸۰۰ میلیون تومانی اش جنب باغ ۵ میلیارد تومانی آقای ضرغامی
است و پرسید چرا صدا و سیما به او انتقاد نمی کند؟! البته
اعتراض وی به ممنوع التصویری چند ساله اش منجر شد. من نمی دانم
قیمت فعلی باغ سردار ضرغامی چند میلیارد تومان است اما می دانم
بسیاری از سردار-پاسداران دوران جنگ اکنون به سردار- باغ دار
تبدیل شده اند. طبیعی است که اشرافیت جدید سپاهی به هیچ وجه
مایل به شفاف شدن فضا نباشد. از این رو دلقک های ۲۰:۳۰ (در
سیمای ج. اسلامی) نیز هرگز از املاک و مستغلات سرداران گزارشی
پخش نمی کنند و نقدشان صرفا به قراردادهای سنگین فوتبالیست ها
و بازیگران است.
دوم
۱-
دکتر
روحانی ماه گذشته ضمن دفاع از حق نقد همگان از منتقدان خواست
با شناسنامه حرف بزنند و بیت المال را صرف تخریب دولت نکنند.
حزب پادگانی و مؤتلف تکفیری اش (جبهه پایداری مصباح یزدی) که
اخیراً طرفدار شفافیت کامل امور (البته فقط در مذاکرات هسته
ای) شده اند، به مخالفت با درخواست قانونی و مدنی رئیس جمهور
پرداخته بر پنهان کاری خویش افزودند چون می دانستند که منظور
وی از تقاضای فوق چیست. به هر رو آنان اگر پیش از این
بیلبوردهایی را علیه دولت و از بودجه بیت المال تهیه و نصب می
کردند و با استفاده از امکانات صدا و سیما و با نام مستعار
علیه رئیس جمهور فیلم می ساختند، اکنون به نام های شناخته شده
هم همایش برگزار می کنند و سی دی آن را به رایگان و البته با
بودجه دفاعی کشور در سراسر ایران توزیع می نمایند و هم معاون
فرهنگی سپاه و رئیس سابق خبرگزاری فارس را به میزگرد صدا و
سیما می فرستند (۲۶/۲) تا به نام کارشناس فرهنگی از اقدامات
مزبور دفاع کند.
۲-
اگر
رهبری رخصت داده بود تا پرونده فیلم «کارناوال عصرعاشورا» به
دادگاه ارجاع شود و اگر آقای خاتمی اقدام فرمانده سپاه شیراز
را در چاپ پوستر مشترک دکتر مصدق و خودش، که به این منظور تهیه
شده بود تا در سفر وی به فارس آن را پخش کرده و سپس معرکه
بگیرند که اصلاح طلبان در جهت حذف خمینی و جایگزینی مصدق
هستند، افشا کرده بود، امروز سردار ضرغامی که خود در تهیه و
تکثیر آن فیلم برای تخریب دولت اصلاحات نقش داشت، امکانات صدا
و سیما را برای تخریب دولت تدبیر و امید در اختیار کارگردانی
که وجود خارجی ندارد، قرار نمی داد تا علیه منتخب مردم فیلم
بسازد. هم چنان که فرماندهان سپاه نیز نمی توانستند با بودجه
سپاه بیلبوردهای علیه مذاکرات هسته ای را تهیه و نصب کنند.
۳-
استراتژی
بحران سازان مطابق آن چه روزنامه سپاه اندکی پس از تشکیل دولت
جدید اعلام کرد به این شرح است: بستن روزنامه ها، فیلترینگ
سایت ها، انحلال تشکل های دانشجویی و ... تا جوانان ناامید
شوند و به پیش بینی آن روزنامه پروژه عبور از روحانی را کلید
بزنند. از سوی دیگر برجسته کردن مطالبات اقتصادی مردم و تشکیل
اجتماعات اعتراضی به منظور تضعیف پایگاه اجتماعی دولت در دستور
کار قرار گیرد.
۴-
طبق
راهبرد فوق روزنامه جدیداالانتشار آسمان و نیز دو روزنامه بهار
و قانون را که از قبل منتشر می شدند، توقیف کردند. محدودیت های
جدید اینترنتی را در دستور کار یک شورای غیرقانونی قرار دادند.
محاکمه های سیاسی غیابی را که در چهارسال گذشته سابقه نداشت،
به راه انداختند. فعالان انتخاباتی را که به میهن بازگشته اند،
بازداشت کردند. کنسرت های موسیقی را در آبادان و یزد و یاسوج
به هم زدند و حتی مانع سخنرانی نوه رهبر فقید انقلاب در
بروجرد، زادگاه مادربزرگش، شدند. معلوم است که همه اقدامات فوق
برای مأیوس کردن حامیان روحانی و نیز اثبات این مسئله صورت می
گیرد که رأی مردم هرچه باشد، نه فقط کمترین تأثیری در سیاست
های کلان نظام نمی گذارد و تغییری در فضای امنیتی ایجاد نمی
کند بلکه در مواردی بگیر و ببندها و محدودیت ها بیشتر نیز می
شود.
۵-
این
ادعا که بر هم زنندگان مراسم سیاسی و فرهنگی و هنری خودسرند و
اجتماعات در اعتراض به بد حجابی و توافق ژنو خودجوش است،
افسانه ای بیش نیست.سرنخ این مجموعه در دست آقایان طائب (حسین
طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه) و نقدی (سردار نقدی رئیس
سازمان بسیج) آمران و مباشران اقدامات غیرقانونی فوق تربیت
یافتگان آقای مصباح هستند که بریدن سر آزادی آرزوی بزرگ اوست.
جالب آن که تکفیری ها به تازگی مجوز اقدامات غیرقانونی خود را
برگرفته از قرآن می دانند و نمی فهمند که شعار «ما پیرو قرآنیم
قانون نمی خواهیم» بیشترین شباهت و اشتراک را با شعار «لاحکم
الا لله» خوارج دارد و درست همان کلمه حقی است که از آن اراده
باطل می شود. بدون شک نتیجه نفی قانون اساسی که خون بهای
شهیدان است، پایمال کردن آرمان شهدا خواهد بود.
۶-
رهبری
پس از انتخابات ۹۲ به صراحت اعلام کرد که ضرورتی به فعالیت
سیاسی سپاه نیست. پیش از آن نیز ایجاد اخلال در مراسم و
سخنرانی های تهران و قم را محکوم کرده بود با وجود این نهادهای
انتصابی هیچ اقدام قابل توجه و تأثیرگذاری در این جهت انجام
ندادند. تنها استثناء سخنرانی اخیر رئیس ستاد فرماندهی کل
قواست که البته به زودی معلوم خواهد شد که این سخنان در راستای
تصمیمی حکومتی برای نظامی زدایی عرصه سیاست و حاکمیت قانون است
و یا یک سخنرانی صرفاً تبلیغاتی و بدون پشتوانه.
پیک نت 7 خرداد |
