گفتگو با نظریه پرداز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

تفکر حاکم در انتخابات 92

تنها 10 در صد رای آورد!

محسن آرمین عضو ارشد رهبری سازمان مجاهدین انقلابی و نظریه پرداز این سازمان، پس از چند سال سکوت، با روزنامه آفتاب یزد مصاحبه ای مشروح کرده و نظرات خود را که در واقع نظرات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دولت روحانی، انتخابات 92، کارشکنی های مخالفان دولت، مذاکرات اتمی و بحران اقتصادی و سیاسی است تشریح کرد. ما از این مصاحبه مشروح نکاتی را استخراج کرده ایم که در ارتباط با عناوین یاد شده در بالاست.

«جریان مخالف اصلاحات، معتقد به هیچ نقص و اشکال و انحرافی در نظام نیست و هرگونه اصلاح و تجدید نظر در آن را ساختار شکنی وعدول از مبانی و اهداف انقلاب تلقی می‌کند. رهبران این جریان معتقدند تنها نقص و اشکال موجود در این نظام وجود اصلاح طلبان است. از نظر این جریان تفکر اصلاح طلبی که بر ضرورت اصلاح و تصحیح اشکالات و انحرافات پدید آمده در نظام تأکید می‌کند، تفکری افراطی است واصلاح طلبان هنجار شکن وخواهان استحاله نظامند و در نتیجه افراطی. اگر معدود افراد منتسب به اصلاح طلبی از سوی این جریان تحمل می‌شوند، به علت ملاحظات سیاسی است وگرنه اصلاح طلب خوب از نظر این جریان، اصلاح طلبی است که از اصلاح طلبی توبه کرده باشد. ‌ اصلاح طلبی یک افراط´ است.

در نگاه این جریان متقابلاً رویکرد مبارزه طلبانه و استقبال ازچالش و ستیز درعرصه دیپلماسی نه تنها افراطی نیست، بلکه عین اعتدال و منطبق با آرمان‌های انقلاب و بلکه رسالت انبیاء است. به یاد بیاورید که آقای احمدی‌نژاد پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری در اولین سمینار نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج کشور، به صراحت برای سفیران جمهوری اسلامی ایران خط مشی تعیین می‌کرد و به جای تأکید بر مصالح ملی به عنوان اصلی ترین هدف دیپلماسی، آن ها را به تلاش برای تغییر جهان می‌خواند ومی‌گفت هدف ما هدف انبیاء است. انبیاء برای تغییر جهان آمدند و شما نیز به عنوان سفیران نظام الهی ایران باید همین هدف را دنبال کنید و در این راه از مخالفت‌ها و عکس العمل‌های قدرت‌های جهان نهراسید و... (نقل به مضمون)

مروری اجمالی بر تحولات سیاسی اجتماعی جامعه ایران طی یکی دو دهه اخیر این حقیقت بی ابهام را آشکار می‌سازد که جامعه ایران مطالباتی دارد و هر بار به مقتضای شرایط و در بزنگاه‌هایی که اعتماد نسبی به امکان تعبیر اراده برایش فراهم می شود،‌ رأی به اصلاح انحرافات و رفع کجی‌ها داده است. سازوکارهای مدنی و مسالمت آمیز نظیر انتخابات را بستر مناسبی برای پیگری مطالبات اصلاح طلبانه خود می‌داند. از این رو هر زمان که از تنوع و رقابت واقعی و مؤثر اطمینانی نسبی حاصل کند، متناسب با سقف تحمل نظام مطالبات اصلاحی خود را پی‌می‌گیرد. در این مقاطع دوری و نزدیکی برنامه‌هاو ایده‌هایی که مردم بدان رأی می‌دهند، از تفکر، مواضع و جهت‌گیری‌های حاکم بر اداره کشور، شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی رأی جامعه و فهم ماهیت و سمت و سوی آن است. انتخابات ۲۴ خرداد نیز یکی از همین مقاطع بود. در این دوره نیز امکان طرح همان مطالبات تاریخی البته در دایره محدود‌تری، فراهم شد. در ۲۴ خرداد جامعه میان شعارها و ایده‌هایی که آقای روحانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد و مواضع و تفکرات حاکم بر اداره کشور دست به انتخاب زد.

رقبای آقای روحانی چهره‌های اصلاح طلب نبودند، بلکه چهره‌هایی بودند که مجموعاً طیف کاملی از گرایشات جریان اصول‌گرایی را نمایندگی می‌کردند. رادیکال‌ترین گرایش در میان کاندیداهای رقیب آقای روحانی متعلق به کسی بود که به بیشترین میزان، تفکر حاکم بر عرصه مدیریت و اجرای کشور را نمایندگی می‌کرد و برخلاف دیگر کاندیداهای اصول‌گرا کمترین نقدی را به روندهای حاکم درعرصه‌های سیاست داخلی و خارجی برنمی‌تابید. و اگر نقدی هم داشت به برخی بقایا و مظاهر اصلاحی بازمانده در بخش‌هایی ازجامعه بود. او حتی رقبای اصول‌گرای دیگر را که سعی می‌کردند نشان دهند در نقطه‌ای میان آقای روحانی و او قرار دارند، متهم به تظاهر و یا محافظه کاری می‌کرد و می‌گفت «اعتدال همواره قرار گرفتن در نقطه وسط نیست». در چنین تنوعی از رقابت، رأی اکثریت جامعه به شعارها و دیدگاه‌های آقای روحانی بود که به عنوان رویکرد اعتدالی بیشترین و صریح‌ترین نقدها را به رویکرد‌ها و روندهای حاکم بر عرصه‌های داخلی و خارجی داشت و کاندیدایی که این رویکردها را نمایندگی می‌کرد و بیشترین نقدها و مخالفت‌ها را با دیدگاه‌های اصلاح طلبانه در عرصه‌های داخلی و خارجی داشت، تنها ده درصد آراء را به خود اختصاص داد. (جلیلی) تصویری که از رقابت در صحنه انتخابات ۲۴ خرداد ارائه شد به اندازه کافی بیانگر فهم جامعه از شعار اعتدال آقای روحانی است.

در بخش دیگری از این مصاحبه آرمین درباره سیاست خارجی دولت و مذاکرات اتمی گفت:

برخی از دولتمردان ما تصور می‌کنند همین که در موردی دلایل کافی برای اثبات حقانیت خود داشته باشند کافی است و طرف مقابل در مذاکره باید این حق را به رسمیت بشناسد. از این رو وقتی طرف مقابل نمی‌پذیرد خطاب به ملت خود می‌گویند ببینید این ها چه بی‌منطق‌اند چقدر به حق و عدالت بی‌اعتنا هستند! بنابراین ما نمی‌توانیم از حقمان بگذریم و به استناد همین اعتقاد به حقانیت منطق خود بر روی مواضع خویش تأکید می‌کنند ولو بلغ ما بلغ. این ها سیاست و دیپلماسی را با فلسفه اشتباه گرفته‌اند. تصور کرده‌اند مقصود از مذاکرات این است که حقانیت خود را به طرف مقابل به اثبات برسانیم.

آقای ولایتی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به مسؤل ایرانی سابق در مذاکره با ۵+۱ می‌گفت شما جلسه مذاکره را با کلاس فلسفه اشتباه گرفته‌اید. می‌گویند او در این مذاکرات روی وایت برد مواضع ایران و دلایل حقانیت ایران را شرح می‌داد و فکر می‌کرد وظیفه‌ای جز این ندارد اگر آنها قانع نشدند همین که ثابت کردیم که به حق پایبند نیستند کافی است و ما به وظیفه ملی و میهنی خود عمل کرده ایم! نتیجه این روش این می‌شود که هفت هشت قطعنامه علیه کشور صادر می‌شود و تحریم‌ها شدت می‌گیرد و کشور به جایی می‌رسد که صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد و خطر قطع کامل صادرات نفت جدی می‌شود. پس از هشت سال حرکت براساس این روش کار به جایی می‌رسد که به قول وزیر نفت برای بازسازی صنعت نفت و حفظ قدرت تولید و استخراج نفت نیاز به حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیاز است که به علت تحریم از آن محروم می‌شویم و درحالی که قطر از میدان گازی مشترک بی حساب گاز استخراج می‌کند فازهای پارس جنوبی به علت تحریم به بهره برداری نمی‌رسد و به قول آقای زنگنه پروژه‌هایی که با یک میلیارد دلار هزینه ظرف ۳۶ ماه به بهره‌برداری می‌رسید امروز با ۴ میلیارد دلار هزینه پس از چهار سال هنوز به جایی نرسیده‌اند. این درحالی است که حدود ده سال پیش ایران در بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی به قطر نزدیک شده بود.

این ها را عرض کردم تا نتیجه بگیرم در ارزیابی مذاکرات هسته‌ای جاری نباید نگاهی مطلق‌گرایانه داشته باشیم. به نظر من تیم مذاکره کننده کنونی ایران با ظرافت و تدبیر می‌کوشد در چارچوب شرایطی که دپیلماسی هسته‌ای گذشته برای کشور پدید آورده‌، بیشترین حد از منافع ملی را تضمین و محقق کنند. طبیعتاً اگر راهبرد دیپلماسی کنونی هشت سال پیش در دستور کار قرار می‌گرفت منافع و مصالح بیشتری حفظ و تأمین می‌شد. و اگر دیرتر از این به چنین تغییری دست می‌زدیم موفقیت‌های کنونی تیم مذاکره کننده نیز قابل حصول نبود.

- افرادی نظیرهاشمی وخاتمی که درپیروزی وی درانتخابات موثربوده اند،اگربجای وی انتخاب می شدند،اکنون جامعه درچه وضعیتی قرارداشت؟

نمی‌دانم این اگرها و پاسخ به آن چه مشکلی را از ما حل می‌کند. اگر قرار باشد به این فرض‌ها و نتایج آن بپردازیم باید ساعت‌ها بنشینیم و افسوس فرصت‌های مغتنمی را بخوریم که طی این سال‌ها از دست رفت. تنها یکی از کوچکترین این فرصت‌ها حضور آقای هاشمی در انتخابات سال 92 است. وقتی شما می‌گویید اگر خاتمی رئیس جمهور می‌شد وضعیت کشور چه می‌شد لابد با این فرض سخن می‌گویید که راه برای کاندیدا شدن او و زمینه برای انجام وظیفه او به عنوان رئیس جمهور فراهم باشد. اما من و شما خوب می‌دانیم که این ها در شرایط کنونی فرض‌های کاملاً غیر واقعی است. آقای خاتمی اساسا حاضر به ورود به عرصه رقابت انتخاباتی نشد چون شرایط واقعی و عینی به هیچ وجه برای ورود ایشان به صحنه رقابت و پس از آن نقش آفرینی مطلوب در مقام ریاست جمهوری ایران فراهم نبود. به نظر من این تصمیم ناشی از درایت و درک عمیق ایشان به شرایط موجود بود. خاتمی به رغم تمام اصرارهایی که به او می‌کردند که وارد رقابت انتخاباتی شود به خوبی می‌دانست در شرایط ویژه کنونی، حضور او در جایگاه ریاست جمهوری نمی‌تواند پاسخ‌گو و تأمین کننده نیازهای کشور باشد و او درجایگاه کنونی خود بیشتر می‌تواند نقش آفرین باشد. نقش او در امکان پیروزی یک رئیس جمهور مناسب برای منافع و مصالح کشور بسیار مهم‌تر و مؤثرتر از نقش او به عنوان رئیس جمهور است. ارزیابی آقای خاتمی این بود که شرایط کنونی کشور نیازمند شخصیتی مانند هاشمی رفسنجانی است و جامعه نیز این ضرورت را به خوبی درک می‌کند و دیگر آن ذهنیت سال ۸۴ نسبت به هاشمی وجود ندارد. آقای روحانی نیز خود به این واقعیت باور داشت و در صورت حضور هاشمی یقیناً به نفع او کنار می‌رفت. از این رو اگر ورود هاشمی به انتخابات ریاست جمهوری با مانعی مواجه نمی‌شد قطعاً وضعیت کشور بهتر از این بود. اما چنین نشد. یعنی واقعیت‌های کشور اجازه چنین تحولی را نداد. بنابراین بحث کردن از فرض‌هایی که با از دست رفتن فرصت‌ها محقق نشدند چه فایده‌ای دارد؟ عاقلانه این است که در باره اکنون سخن بگوییم.

اکنون اصلاح طلبان و به طور کلی تمام کسانی که فراتر از منافع جناحی به مصالح کشور می‌اندیشند، باید بکوشند روحانی نه تنها رئیس جمهور دو دوره‌ای، بلکه رئیس جمهور موفق دو دوره‌ای باشد. شکست روحانی یعنی حاکمیت افراط ‌گرایی و بازگشت پوپولیسم به کشور. برای دستیابی به چنین هدفی هم روحانی و هم نیروهای سیاسی ملتزم به منافع ملی باید کارهایی را بکنند و کارهایی را نکنند. روحانی و دولتش باید بدانند که چاره‌ای جز دستیابی به موفقیت‌های ملموس در عرصه‌های سیاست خارجی،‌ اقتصادی و سیاست داخلی ندارند و برای این موفقیت تا انتخابات آینده مجلس فرصت دارند. او باید از میان همه مشکلات کشور حل چند مشکل اصلی را که اولاً امکان حل آن‌ها وجود دارد و ثانیا حل بسیاری از مشکلات منوط به حل آن‌هاست، و ثالثاً برای اقشار مختلف جامعه کاملاُ قابل درک و ملموس هستند در دستور کار خود قرار دهد و در برابر افکار عمومی خود را به حل این چند مشکل متعهد ببیند و از صرف وقت و امکانات محدود خود در امور پراکنده خودداری کند. نیروهای سیاسی حامی روحانی نیز با درک صحیح نسبت به تلاش‌های سازمانیافته برای ناکامی دولت روحانی در عرصه‌های خارجی،‌ اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی، علی القاعده باید منافع و مصالح کشور را بر اهداف سیاسی خاص خود که البته ممکن است بسیار محترم و مفید هم باشد مقدم بدارند وآگاهانه از نقش آفرینی در سناریوهایی که برای تشنج‌افرینی و تنش‌های کاذب طراحی شده و خواهد شد خودداری کنند.

در مورد یارانه‌ها باید بگویم نه روحانی و دولتش مسؤل وضعیت فروپاشیده اقتصادی هستند نه او و دولتش به تنهایی قادر خواهند بود اقتصاد کشور را سروسامان دهند. بنابراین او پیش از درخواست از مردم می‌بایست بستر لازم را فراهم می‌آورد تا جامعه به این باور برسد که برای نجات کشور از این وضعیت بحرانی عزمی در سطح همه حاکمیت وجود دارد. او می‌بایست قبلاً می‌کوشید بخش‌های دیگر حاکمیت را در این زمینه با دولت همراه کند، مثلاً آن دسته از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت بخش‌های مختلف حاکمیت که از مالیات معاف هستند، موظف به پرداخت مالیات می شدند. به این ترتیب جامعه اطمینان پیدا می‌کرد که عزمی جامع در این زمینه وجود دارد و قرار نیست تنها او که زیر بار تورم دورقمی هر روز فقیرتر می‌شود با صرفنظر کردن از مبلغ ناچیزی که دریافت می‌کند، محرومیت بیشتری را تحمل کند اما بنگاه‌های اقتصادی عظیم با گردش مالی سالانه چند ده میلیاردی وحقوق و درآمد چند ده میلیونی هیئت‌های مدیره آن‌ها کمترین محدودیت و مسؤلیتی را نپذیرند.

اگر ایجاد چنین هماهنگی در سطح بخش‌های مختلف حاکمیت ممکن نمی‌شد، به نظر من روحانی می‌بایست روش دیگری غیر از آن چه کرد در پیش می‌گرفت. مثلاً به جای ثبت نام مجدد و درخواست از مردم برای عدم ثبت نام، می‌توانست با تشریح وضعیت مالی دولت اعلام می‌کرد در شرایط کنونی مثلاً بیش از سی هزار تومان نمی‌تواند یارانه بپردازد. و یا به تدریج افراد بی‌نیاز را از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می‌کرد. این کار با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در سازمان‌های دولتی چندان مشکل و پیچیده نبود. حداقل می‌توانست ابتدا از دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی شروع کند مثلا صاحبان در آمدهای بالای چهار میلیون تومان را از این فهرست حذف کند. به این ترتیب هم مشکلات دولت در زمینه پرداخت یارانه حل می شد و هم از محل صرفه جویی مذکور مبالغ به مراتب بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی نصیب دولت می‌شد.

در زمینه مذاکرات هسته‌ای به نظر من عملکرد دولت مثبت است، اگر کاستی مشاهده می شود در بخش تبلیغات و سخن گفتن با افکار عمومی است . به نظر من تیم تبلیغاتی دولت خیلی قوی عمل نمی‌کند. چرا باید مصاحبه رئیس جمهوری با صدا و سیما و این که کدام خبرنگار درمقابل وی بنشیند مشکل آفرین شود. موضع صدا و سیما در برابر دولت مشخص است. وجود این خبرنگار یا آن خبرنگار تغییری در این موضع ایجاد نمی‌کند. اساساً رئیس جمهور چه نیازی به مصاحبه با صدا و سیما دارد؟ او می‌تواند و حق دارد به عنوان رئیس جمهوری از طریق صدا و سیما مستقیماً با مردم حرف بزند و به آن ها گزارش دهد از برنامه‌ها و توفیقات و کاستی‌های دولت بگوید، ضعف ها را بیان کند ومتعهد به جبران آن شود. به تبلیغات و سیاه‌نمایی‌ها پاسخ معقول دهد... در گفت وگو با مردم نیز مناسب‌تر آن است که از ادبیات رئیس جمهور از ادبیات پوپولیستی گذشته و تعریف و تمجیدهای تصنعی اغراق آمیز از مردم اجتناب شود. مردم بسیار بیش از این تعریف و تمجیدهای متظاهرانه نیازمند آن هستند که به شعور آنان اعتماد شود و از حقایق مطلع شوند.

حل مشکلات اقتصادی به حل معضلات موجود درعرصه سیاست داخلی اولویت دارد. بخش وسیعی از مردم زیر خط فقر هستند و به شغل احتیاج دارند اما آیا می‌توان توسعه سیاسی اجتماعی را به پس از حل مشکلات مذکور موکول کرد؟ پاسخ به این پرسش منفی است. بسیاری از مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی ندارند بلکه راه حل سیاسی و توسعه‌ای دارند. نمی‌توان مثلاً برخورد با رانت و فساد را به پس از حل مشکلات اقتصادی موکول کرد. نمی‌توان توسعه سیاسی اجتماعی را تماماً به بعد از رفع مشکلات اقتصادی موکول کرد. بسیاری ازمشکلات اقتصادی بدون مشارکت مردم در قالب نهادهای اجتماعی قدرتمند و مسؤلیت‌پذیر و به طور کلی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی حل شدنی نیستند. معضل آلودگی هوا را نمی‌توان بدون همراهی و مشارکت فعال و مسؤلانه نهادهای مدنی حل کرد. برای این کار لازم است اعتماد عمومی را جلب کرد. باید جامعه احساس کند حقوقش به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین ضمن این که یقیناً درمان اقتصاد بحران زده کنونی و کاهش نرخ تورم و بیکاری و ایجاد شغل مشکلات عاجل و اصلی جامعه به شمار می‌روند، حل این مشکلات در گرو توجه ویژه به سیاست داخلی، مبارزه با فساد، جلوگیری از رانت‌خواری، شفاف سازی عرصه قدرت ، تقویت نهادهای مدنی و توزیع مسؤلیت‌های اضافی دولت میان آن ها و جلب اعتماد و مشارکت جامعه در این حوزه است.

پیک نت 8 خرداد