بدنبال اعلام توقیف روزنامه قانون،
علی مطهری با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرد و گفت: ظاهراً
انتشار یک مطلب طنز و خبر آزادی محمد رویانیان مدیر عامل سابق
باشگاه پرسپولیس که به نقل از سایت دانا - وابسته به دانشگاه
امام صادق(ع) - منتشر شده، دلیل توقیف این روزنامه از سوی
دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است.
رفتارهای اینچنینی فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر
سؤال میبرد. طبق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات که
مرکب از نماینده حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب
فرهنگی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، نماینده قوه قضائیه،
نماینده قوه مقننه، نماینده وزارت علوم و نیز وزیر ارشاد به
عنوان رئیس است، وظیفه برخورد با تخلفات مطبوعات را بر عهده
دارد.
متأسفانه دادسرای مذکور بدون توجه به وجود چنین هیأتی رأساً
اقدام به توقیف مطبوعات میکند.
رئیسجمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق
مذاکره با رئیس قوه قضائیه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ
جایگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه
مطبوعات پایان داده شود.
چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کردهاند اما تنها با
یکی از آنها برخورد میشود، آن هم رسانهای که خبر را به نقل
از رسانه اولی منتشر کرده است. این رفتار شائبه بهانهجویی را
به ذهن متبادر میکند.
باید کارگروه تشخیص مصادیق جرایم رایانهای از بین برود و راهش
این است که کل مسائل مربوط به مطبوعات و سایتهای خبری در هیأت
نظارت بر مطبوعات متمرکز شود.
پیک نت 18 اردیبهشت |