محسنیاژهای، دادستان عمومی و انقلاب و سخنگوی قوه قضائیه روز
گذشته در یک نشست خبری شرکت کرد و به چند سئوال خبرنگاران پاسخ
داد. از جمله در باره پرونده اختلاس در بانک صادرات که مبلغ آن
3 میلیارد دلار است و متهم مشهور آن "محمد خاوری" که به کانادا
گریخته است. یکی از افراد باند این اختلاس هفته گذشته به ایران
بازگشت و اژه ای در همین ارتباط به خبرنگاران گفت:
این فرد مسئول دولتی نبوده، بلکه یکی از عناصری است که با شخص
مهآفرید کار میکرده است و ارتباطاتی با برخی بانکها و
نهادها داشته و واسطه برخی
پرداختها بوده است.
معمولا افرادی که نیستند همیشه یک سلسله مسایلی را دیگران علیه
شان مطرح می کنند و دفاع این افراد نیز باید شنیده شود و تصمیم
گیری شود.
(از اژه ای نپرسیدند که چرا این مسئله شامل حال موسوی و کروبی
نمی شود که خود وی و دیگران در غیاب آنها هرچه می خواهند می
گویند و نمی توانند از خود دفاع کنند؟)
اژه ای در بخش دیگری از مصاحبه خود، در ارتباط با همین اختلاس
گفت:
خاوری و افراد دیگر هم اگر بازگردند به نفع شان است. اگر این
فردی که اخیرا توسط پلیس بین الملل دستگیر شد نیز خودش برگشته
بود یقینا به نفعش بود تا این که این مدت این همه به عنوان یک
آدم فراری حرف هایی علیه وی زده شد و حالا در اختیار است.
دادستان و سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از مصاحبه خود در
باره توقیف روزنامه قانون با حکم دادستان تهران (سرپرست زندان
ها که پس از یورش به زندانیان سیاسی بند 350 اوین برکنار شد
اما پست دادستانی تهران را به او دادند) گفت:
در قانون مطبوعات پیش بینی شده که اگر نشریه ای بر آنچه که در
قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می توان آن را توقیف کرد. موارد
دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را هم به
هیات نظارت بر مطبوعات و هم
به دادستان داده که اگر تشخیص دادند می توانند توقیف کنند و
بعد پرونده را به دادگاه بفرستند که در این مورد دادستان تهران
یا زیر مجموعه شان تشخیص دادند و قانون را توقیف کردند. (اژه
ای در این بخش با رندی مشخص نمی کند که کدام دادستان؟ دادستان
انقلاب یا دادستان عمومی تهران. اولی دولت آبادی است و دومی
سرپرست برکنار شده زندان ها)
اگر احیانا تشخیص دادند، می توانند تا قبل از رسیدگی نهایی از
آن رفع توقیف کنند. مثل بعضی از مواردی که قبلا داشتیم. بستگی
به نظر قاضی دارد.
پیک نت 21 اردیبهشت |