|
13 ماه مه حدود ساعت 15 به وقت
محلی، بزرگترین معدن ذغال سنگ ترکیه در قصبه ای نزدیک به شهر
"مانیسا" بنام "سوما" که در همجواری شهر ساحلی ازمیر است
گرفتارحریق شد. در ساعات اولیه گزارشی مبنی بر کشته شدن چند
کارگرمنتشر شد، اما همه می دانستند که در آن ساعات نزدیک به
750 کارگر در معدن کار می کردند و شمار قربانیان بسیار بیش از
چند کارگر باید باشد. حدس مردم درست بود، صبح روز بعد خبر کشته
شدن 205 کارگر منتشر شد. علت مرگ اشتعال گاز متان و انباشت گاز
بسیار مهلک کربن مونوکسید در معدن اعلام شد. کارگرانی که
توانسته بودند خود را از معدن بیرون بکشند و جان خویش را نجات
دهند خبردادند که حداقل 350 کارگر در بخش های مختلف معدن حبس
شده اند و امیدی به زنده بودنشان نیست.
درستی گفته های آنها را بالا رفتن شمار قربانیان تائید کرد.
آمار قربانیان رسید به 283 تن. نیروهای نجات به دلیل احتمال
مسمومیت و ریزش معدن نتوانستند خود را به عمق معدن رسانده و
کارگران را نجات دهند و اکنون
زمزمه 500 قربانی این حادثه آغاز شده است.
روز پس از حادثه نخست وزیر "اردوغان" در پناه محافظان و نیروی
پلیس جهت بازدید به محل حادثه رفت و سپس در شهرداری قصبه "
سوما " یک مصاحبه مطبوعاتی کرد. وی با اشاره به آمار کشته
شدگان معادن ذغال سنگ دنیا از قرن 19 میلادی و اوائل قرن بیستم
میلادی مثال ها آورد و کشته شدن در سوانح معادن را امری بسیار
طبیعی عنوان کرد! اردوغان گفت: "سوانح و مرگ، بخشی از ذات
معادن است و باید این را پذیرفت! "
این سخن اردوغان نمکی بود بر زخم باقی التیام نیافته حوادث
اعتراضی پارک گزی و پرونده فساد مالی دولت!
در همان روز اردوغان در جریان دیدار از قصبه سوما با اعتراض
مردمی روبرو شد که خواهان استعفای او بودند.
نخست وزیر و محافظانش به یکی از فروشگاههای مواد غذایی شهر
پناه بردند اما در همان فروشگاه نیز مردی معترض به اردوغان پیش
آمد و نسبت به برخورد ماموران امنیتی و پلیس با مردم معترض شهر
"سوما" اعتراض کرد. اردوغان با مشت به صورت وی کوبید و گارد
محافظ وی نیز مرد معترض را محاصره کرده و زیر مشت و لگد
گرفتند.
پس از اعتراضات مردم در پارک گزی تکیه دولت اردوغان بر نیروهای
انتظامی و خصوصا نیروهای ویژه سرکوب گسترده شده است. اگر تا
پیش از انتخابات شهرداری ها این امر کمی پنهان بود، از بعد از
این انتخابات که به سود اردوغان
تمام شد جنبه کاملا آشکار به خود گرفته است.
دولت اردوغان از سال 2002 فروش صنایع بخش دولتی به خصوصی را
آغاز کرد. حق استخراج معادن با مناقصه محدود و یک جانبه به یک
خریدار بخش خصوصی که عموما از نزدیکانش هستند واگذار شد. کاهش
تکنولوژی امنیت جانی کارگران با هدف بالا بردن سود استخراج
درمعادن محصول همین دوره است.
شرکت "سوما هولدینگ" در سال 2002 یعنی در دوره آغازین حکومت
اردوغان به فردی به اسم " آلپ گورکان" واگذار شد. 2 سال پیش
"آلپ گورکان" در کنار وزیر کنونی کار ترکیه ادعا کرد که "تمامی
معادن او بهترین پیش بینی امنیتی را دارند. در معادن اتاق هایی
بنام " اتاق امنیت " موجود است. هر اتاق حاوی اکسیژن و مواد
غذایی به مدت 25 روز است. هزینه هر اتاق امنیت 40 نفره حدودا
300 هزار دلار است."
اما بر خلاف ادعای صاحب شرکت معدن "سوما" چنین اتاقی در آن
معدنی که آتش گرفت وجود نداشت و علت اصلی پر شمار شدن قربانیان
حادثه نیز همین بود.
ترکیه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود و اردوغان نامزد
اصلی این انتخابات است. به همین دلیل حوادثی نظیر آنچه در معدن
سوما روی داد می تواند مانع پیروزی او شود. وضع در ترکیه به
گونه ای شده که مردم در هر حادثه ای مسئول اصلی را دولت می
دانند.
پیک نت 27 اردیبهشت |
