|
توران ولی مراد دبیرائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با خبرنگار
ایسنا:
نهادهایی که مسئولیت رسیدگی به امور زنان را دارند مثل
فراکسیون زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست
جمهوری و مشاورین امور زنان وزارتخانه‌ها موظف هستند که در
برنامه‌ریزی‌های خود از سطح کلان به خرد برسند و لازم است تا
برای اجرای فعالیت‌هایی که بر وضعیت همه زنان تاثیر می گذارد
تلاش کنند و برنامه‌های اجرایی خود را به اطلاع برسانند.
پیش از تشکیل دولت یازدهم فعالین امور زنان که بعضی از مسئولین
کنونی امور زنان هستند عنوان می‌کردند که افزایش مرخصی زایمان
به حوزه اشتغال زنان آسیب وارد می کند. این در حالیست که با
توجه به در اختیار داشتن امکانات ضروری ترین و بهترین اقدام
انجام یک تحقیقات آماری و پژوهشی مرتبط با موضوع بوده است.
بنابراین واحدهای حوزه زنان باید به فعالیت‌هایی که به نفع
زنان و در جهت توانمندسازی آنان است بپردازند و درنتیجه
تحقیقات راه را روشن‌تر نشان می‌دهد و مبنای کارعلمی، جلوی
انجام کارهای سلیقه‌ای را می‌گیرد.
در کشور ما حقوق کارمندان از پول نفت است. همه ملت هم از پول
نفت سهم دارند. بنابراین اگر قرار است کارمندان زن دولت از
مرخصی زایمان 9 ماهه بهره‌مند شوند باید این تسهیلات برای
کارکنان بخش‌های غیردولتی و مهمتر از آن زنان خانه دار هم در
نظر گرفته شود، اگر بنا باشد که زنان کارمند به دلیل فرزندآوری
9 ماه حقوق بگیرند، چرا زنان غیرکارمند برای فرزندآوری همین
پول را نگیرند؟ اگر هم این امتیاز درعوض حق عائله مندی مردان
کارمند است، آن زنان کارمندی که فرزند به دنیا نمی آورند حقشان
از بین می رود؛ البته این مسائل به دلیل سیستمی ندیدن موضوعات
مربوط به زنان است و عدم ارائه برنامه ریزی اجرایی هم خود گواه
همین موضوع است.
نهادهای حوزه زنان و در رأس آن‌ها معاونت امور زنان و خانواده
نهاد ریاست جمهوری برنامه‌ریزی‌های راهبردی اجرایی ارائه
نمی‌دهند، متاسفانه وقتی برنامه ریزی اجرایی ارائه نمی شود
گزارش کار هم در آن ارتباط داده نمی شود. گزارش کار با روشن
بودن نقطه صفر تا صد یک پروژه بر اساس برنامه اجرایی داده شده
معلوم است و هر گزارش از میزان پیشرفت می‌گوید تا رسیدن به
نتیجه نهایی.
مصاحبه‌های جسته و گریخته‌ای که نه تکلیف یک موضوع را روشن
می‌کند و نه کاری را به پیش می‌برد بیشتر کلی گویی و پاسخ‌های
بی نتیجه است. البته فارغ از جهت گیری‌های دولت‌های مختلف در
حوزه زنان، همه این چند دهه کارهای مربوط به زنان بر همین روال
بوده و حضور این واحدها بیشتر به وقت نمایش‌ها و همایش‌ها و
نشست‌ها و سخنرانی‌ها و دیدارها بوده است و انجام یک سری
کارهایی که مشکلات جامعه زنان را به صورت اساسی و زیربنایی رفع
نمی کند و نتیجه آن هم برزمین ماندن مشکلات زنان و تکثیر آن
هاست که نشان از ناکارآمد بودن این واحدهاست.
گفته‌ها و شعارها شاید متفاوت باشد ولی تا کنون تفاوتی بین
عملکرد دولت کنونی و دولت قبلی در امور زنان دیده نشده است،
اقدامات انجام شده در زمینه تصدی‌گری زنان در منصب‌های بالا به
صورت موردی و سفارشی و فردی انجام می شود که بعد از 35 سال
هنوز روال همین است. به عنوان نمونه با دکتر ظریف - وزیر امور
خارجه- دیدار داشتیم - در 31 مرداد- و از ایشان پست های بالای
مدیریتی برای زنان خواستیم که ایشان سخنگویی وزارت امور خارجه
را به یک خانم دادند ولی همچنان زنان در مقام سفیر و حتی
کاردار برگزیده نشده اند.
متاسفانه خبری از این نیست که معاونت امور زنان ریاست جمهوری
به طور اساسی در جهت رفع خشونت سیاسی از زنان و حضور پررنگ
زنان در مناصب تصمیم گیر و تصمیم ساز اقدام زیربنایی در دست
کار داشته باشد. در دولت دهم یک مانع پرقدرت در مقابل زنان
شکسته شد و زن به مقام وزارت راه یافت که دولت یازدهم به آن هم
وفادار نماند.
هیچ تضمینی بر این که تفاهم نامه به اجرا برسد وجود ندارد و
تفاهم نامه دلیل بر اقدام و حرکت و عمل نیست، کما این که در
دولت‌های قبل و قبل تر ازتفاهم نامه‌ها گفته شد، در حالیکه
اصلا به اجرا نرسید. به علاوه تفاهم نامه‌ها اطلاع رسانی
نمی‌شوند در حالی که این مرکز سایت اطلاع رسانی دارد. از طرف
دیگر اعضا و عملکرد کارگروه‌ها هم اطلاع‌رسانی نمی‌شود و
رسانه‌ها و مردم در جریان اجرای امور قرار ندارند.
با حرف و شعار و برگزاری همایش و مصاحبه مشکلات حل نمی شوند.
رفع مشکلات اقدام عملی می خواهند و لازم است برنامه‌های
راهبردی و اجرایی مشخص شوند و دیدارها و نشست‌ها و
تفاهم‌نامه‌ها و همایش‌ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به
اهداف به کار گرفته شوند که خودشان به تنهایی کار مفید به حساب
نمی‌آیند.
لازم است این دفتر اهداف خود را مشخص و برنامه‌های اجرایی خود
را ابلاغ کند. اعلام مواردی مانند میزان اعتبار و ضرورت
برخورداری از یک بانک اطلاعاتی درباره زنان می‌تواند در
دستیابی به اهداف موثر باشد، ولی این موارد کار امور زنان
وزارت کشور که نفع آن به همه زنان کشور برسد به حساب نمی‌آیند.
جامعه و رسانه‌ها این حق را دارند که بدانند مشاورین وزرا در
حوزه زنان در همه وزارت خانه‌ها مثل وزارت کشور و ارشاد و
کشاورزی و غیره در این حوزه چه برنامه‌هایی در دست کار دارند.
اگر معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری می گوید که
در جهت سیاست‌گذاری و نظارت عمل می‌کند و بازوهای اجرایی آن
نهاد وزارتخانه‌ها و واحدهای اجرایی هستند، چرا خبری از
هماهنگی این واحد با مشاورین امور زنان واحدهای اجرایی در دست
نیست؟ این بی خبری به چه معنی است؟ ارتباط این واحد با واحدهای
امور زنان کلیه وزارتخانه‌ها در جهت اجرا و عمل با چه قوتی است
و اگر ضعیف است بر چه اساسی است؟ تعامل و ارتباطات و نشست‌های
مداوم جهت اجرایی کردن آن با نهادهای مختلف اجرایی به منظور
انجام هماهنگی‌های لازم است. در غیراینصورت شاهد انجام عملی
درخور در رفع مشکلات زنان نخواهیم بود.
علاوه بر نیروهای رسمی، نیروهای مدنی مثل تشکل‌های غیردولتی،
احزاب، رسانه‌های خاص زنان، حوزویان و دانشگاهیان و نخبگان
زنان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند در بهبود
وضعیت زنان نقش موثر داشته باشند و برای دستیابی به رفع مشکلات
زنان لازم است تا بهره برداری از این نیروها مدیریت شود.
دستیابی به تعریف هدف واحد و راهکارهای لازم و هماهنگی به جهت
توان‌افزایی از مراحل ضروری این مدیریت است.
پیک نت 31 اردیبهشت |
