انتخابات
"شهرداری" ها که روز 30 مارس در سراسر ترکیه برگزار شد آزمون
جدیدی بود برای رجب طیب اردوغان رهبر حزب اسلامگرای " توسعه
وعدالت" و نخست وزیر این کشور. اردوغان 12 سال متوالی در قدرت
است
.هدف
اصلی وی پزیرش ترکیه از سوی اتحادیه اروپاست. وی با حمایت ارتش
و نفوذ حزب توسعه وعدالت در ساختار سیاسی ترکیه تصمیم دارد
قانون اساسی نوینی را با نمک دمکراتیک
جایگزین
قانون اساسی کنونی کند. وی از چند سال پیش این هدف خود را
اعلام کرده است. ترکیه در چند سال اخیر از یک رشد اقتصادی
نسبی
برخوردار بوده است و همین مسئله موجب شد تا اخبار مربوط به
فساد مالی دولت نقش اساسی در انتخابات اخیر ایفا نکند. اردوغان
ارتش را توانسته است در سرباز خانه ها نگهدارد و بیش از 250
افسران ارتش را در زندانها. با موافقت او گفتگو با حزب "پ .کا
.کا" و رهبر درزندان او گفتگو شد.
طیب اردوغان و
حزب او توانستند 45 در صد آرای انتخابات اخیر را بدست آورند و
حزب رقیب او بنام "خمهوری خلق" با 28.5 در صد آراء میدان
انتخابات را ترک کرد.
اردوغان پس از
انتخابات به همه مخالفان خود هشدار داد
و گفت
هزینه اقدامات و افشاگری ها علیه دولت
وی را
به سنگینی خواهند پرداخت. آنها باید
در
چارچوپ حقوقی و
قانونی
پاسخ بدهند ".
حزب عدالت
وتوسعه از سال 2002 همواره در انتخابات پیروز بوده است و
همچنین جایگاه خود را در استانبول با 47.8 در صد آراء در مقابل
40 در صد آرای حزب
جمهوری
خواه خلق حفظ کرد.
با این حال
پیروزی
حزب عدالت و توسعه پایان بحران سیاسی که تقریبا یک سال است در
ترکیه ادامه دارد نیست. رسانه ها ترکیه بسیار محتاطانه با
نتایج
انتخابات برخورد کردند.
انتقادها از
طیب اردوغان بعنوان یک
"دیکتاتور
اسلامی" ادامه دارد. فیلترینگ تویتردر آستانه برگزاری انتخابات
اخیر این انتقادها را تشدید کرده است
. در ماه
ژوئن گذشته میلیون ها
تن از
مردم ترکیه به خیابان های این کشور سرازیر شدند تا عتلیه سیاست
های دولت اعتراض کنند.
پیک نت 16 فروردین |