|
هفته نو آغاز شد. هفته گذشته با اخبار مربوط
به حمله امنیتی به بند 305 زندان اوین و رقص مرگ به پایان
رسید. در کنفرانس خبری دادستان کل "اژه ای" از او درباره اعدام
ریحانه سئوال کردند و او پاسخی داد که معنای آن می توانست آن
باشد که "هنوز که اعدام نشده"!
دهها خبر در ارتباط با اجرای حکم اعدام وی در
هفته گذشته منتشر شد. از بردن او به قرنطینه اعدامی ها تا
آخرین آن که قطع ارتباط با خانواده مقتول بود. در حاشیه این
اخبار، نامه های عاطفی خطاب به خانواده مقتول از یکسو منتشر شد
و از سوی دیگر اخباری مبنی بر این که پای خانواده مقتول از کفش
عدم رضایت بیرون نمی آید. در این میان توصیه پشت توصیه که در
بیان خواست رضایت، احساسات و عواطف خانواده مقتول را جریحه دار
نکنید که کار خراب تر می شود.
این توصیه آخر، یعنی پرهیز از جریحه دار کردن
احساسات خانواده مقتول انگیزه ورود ما به این ماجرا شد.
1- ریحانه نزدیک به 7 سال است که در زندان است
و چند سال پیش حکم اعدام برای او صادر شده است، اما اکنون و
برای فشار دیگری بر دولت و کشاندن افکار عمومی به سوئی دیگر
اعلام کرده اند که می خواهند حکم را اجرا کنند.
2- پرونده قتل و ماجرای آن دهها ابهام دارد.
از جمله این که
- چطور ممکن است یک مامور و یا کارمند 40 ساله
اطلاعات و امنیت با یک ضربه چاقو به کتفش آنقدر در یک آپارتمان
بماند تا بمیرد؟
- ریحانه چاقو را از کجا آورده؟
- فردی بنام شیخی که او نیز مامور اطلاعات و
امنیت است، در خانه محل قتل چه می کرده؟
- چرا شیخی "سربندی" (مقتول) را قبل از مرگ به
بیمارستان نبرده؟
- چرا در محل قتل، مقتول و یا شیخی دوست او
لیوان حاوی داروی بیهوشی آماده کرده بودند؟
- چرا متهم را مدت های طولانی شکنجه کرده و در
سلول انفرادی نگهداشته اند تا آن اعترافی را بکند که بازجوها
خواهان آن بوده اند؟
- چرا در پرونده ای که سه ضلع دارد، یعنی
ریحانه، شیخی و سربندی، یک ضلع آن که شیخی امنیتی است به
تاریکخانه برده شده است.
و دهها ابهام دیگر.
قوه قضائیه علیل در قضاوت و جسور در ابلاغ
احکامی که نهادهای امنیتی دیکته می کنند، کارش کشف حقیقت و
صدور حکم براساس حقایق و مستندات حقوقی نیست. نه تنها در
پرونده های سیاسی، که درعادی ترین پرونده هائی که از آن بوی
پول و خون می آید و شیرینی آن دهان قاضی را شیرین می کند!
بموجب همین واقعیات بارها تجربه شده است که
نمی توان روی جریحه دار نشدن احساسات خانواده مقتول حساب باز
کرد. چرا که اختیار آن خانواده هم در دست همانهائی است که پس
از 7 سال این روزها یادشان افتاده حکم را اجرا کنند تا فشار
دیگری را بر دولت و سیاست خارجی آن وارد کنند. و در داخل کشور
نیز مردم را چنان مایوس از تحول و اصلاحات و حاکم شدن قانون و
نظم بر نظام و جامعه کنند که قید شرکت در انتخابات مجلسین شورا
و خبرگان را بزنند. کسانی که در داخل کشور با مردم در تماس اند
و در محافل و مجامع حضور دارند بخوبی میدانند چه حساسیتی در
میان مردم در باره انتخابات مجلس آینده در حال شکل گیری است.
آنها که انتخابات 92 را باختند و هنوز جلیلی بازنده و حداد
عادل انصراف داده از بیم رسوائی شکست را برای سخنرانی به
دانشگاه ها و شهرستانها می فرستند تا بلکه آب رفته را یکطوری
به جوی باز گردانند نیز از این حساسیت برانگیخته شده مردم برای
نقش آفرینی در انتخابات مجلس آینده با خبرند.
قتلی که روی داده و جزئیات آن محرمانه
نگهداشته شده، یک قتل و یا در واقع یک ماجرای ساده نیست. نمونه
های دیگری مانند قتل فاطمه قائم مقامی در دوران حضور علی
فلاحیان در راس وزارت اطلاعات را در حافظه خود داریم. همان که
در داخل اتومبیل با شلیک گلوله برای ابد خاموشش کردند تا نگوید
در طرح امنیتی "آنتن سازی" برای خبرچینی چه فجایع و جنایاتی
روی داده و میدهد. چه درباره آنها که آنتن شدند و چه آنها که
از خود دفاع کردند تا دراین دام نیفتند.
ما قاضی نیستیم که قضاوت کنیم، اما آن اخبار و
رویدادهائی که منتشر شده اند را همیشه در خاطر داریم. از جمله
در باره زهرا کاظمی خبرنگار عکاس بین المللی که در جریان
بازجوئی توسط قاضی مرتضوی و قاضی بخشی کشته شد و اتفاقا وکیل
حکومتی و امنیتی پرونده آن قتل، اکنون وکیل خانواده مقتول در
پرونده ریحانه است!
بموجب همین شناخت و تجربه است که می گوئیم:
خانواده مقتول نیز خود قربانی دسیسه های
امنیتی و قوه قضائیه گوش به فرمان نهادهای امنیتی است و این که
احساسات آنها جریحه دار نشود تا رضایت بدهند و ریحانه از مرگ
نجات پیدا کند یک خوش خیالی است. اتفاقا باید ریشه ماجرا را
مطرح کرد و فشار را بر حکومت وارد آورد تا نهادهای امنیتی و
دادگاه های تحت فرمان آنها عقب نشینی کنند و دست از سر خانواده
مقتول نیز بردارند. باید فشار آورد که جزئیات پرونده علنی و
ابهامات پرونده آشکار شود. باید معلوم شود آن نهاد امنیتی که
با نقاب قضائی فیل اعدام ریحانه را با دو هدف داخلی و خارجی
یاد شده در بالا هوا کرده، نهاد امنیتی وابسته به بیت رهبری
است؟ و یا نهاد امنیتی وابسته به سپاه پاسداران. چرا، که وزارت
اطلاعاتی که وزیر آن اکنون عضو کابینه روحانی است خود را کنار
کشیده و سکوتی را در این باره ادامه میدهد که به نوعی می تواند
سلب مسئولیت از خود بابت دوران وزارت اطلاعات مصلحی در دولت
احمدی نژاد باشد و یا پیامی پنهان مبنی بر نقش آفرینی سازمان
امنیت سپاه به رهبری "حسین طائب" در این حوادث و ماجراها!
---------------------------
پیک نت 30 فروردین |
