|
در 19 ماه ژانویه 2014 سه تریلی مربوط به اداره اطلاعات ترکیه
تحت عنوان حمل سلاح به سوریه در اتوبان "تارسوس-آدانا-قاضی
آنتپ" بنا به امر "عزیز تاکچی" (دادستان وقت شهر آدانا) متوقف
و مورد بازرسی قرار گرفت.
این تریلی ها پس از تدوین صورت جلسه و با وساطت مسئولین اداره
پلیس و بدستور استاندار و رئیس امنیت آدانا به را خود ادامه
دادند. در آن هنگام شبهاتی مبنی بر ارسال تسلیحات توسط اداره
اطلاعات ترکیه به سوریه در سطح جامعه ایجاد شد ولی نخست وزیر
وقت - اردوغان- ضمن تکذیب این خبر آن را شایعه اعلام کرد و
مدعی شد که تریلی ها حاوی کمک های انسانی- دارویی برای ترکمن
های سوریه بوده است!
بدنبال این ماجرا دادستان "عزیز تاکچی" از سمتش برکنار شد و بر
علیه سرهنگ "اوزکان چوکای" فرمانده ژاندارمری وقت آدانا که بنا
به حکم دادستان محموله تریلی ها را تجسس کرده بود به اتهام
جاسوسی کیفرخواست صادر و وی نیز از سمتش برکناز شد.
پس از گذشت بیش از یک سال در تاریخ 29 ماه مه 2015 یکی از
روزنامه نگاران روزنامه جمهوریت به نام "جان کرد و سپس
ویدئوهای مربوط به محموله تسلیحاتی در تریلی های اداره اطلاعات
در شبکه های اینترنتی به نمایش گذاشته شد. در همان روز انتشار
مقاله خبری، دادستان استانبول جان دوندار و مدیر مسئول مرکزی
روزنامه در آنکارا به نام "اردم گل" را به اتهام "اخلال در
امنیت کشور، جاسوسی، افشای اسناد محرمانه کشور و حمایت از گرو
های تروریستی" تحت پیگرد قرار داد. چند روز پس از صدور حکم
پیگرد، اردوغان (که این بار رئیس جمهور است) در 24 نوامبر 2015
به تندی گفت: " اصلا به شما چه که محموله تریلی ها سلاح بوده
یا کمک های انسانی؟ آن فرد که این خبر را منتشر کرد را راحت
نخواهم گذاشت و به سزای اعمالش خواهد رسید!"
سپس بنا به فشار و خواست اردوغان این دو روزنامه نگار با
تقاضای حکم زندان مادام العمر از جانب دادگاه اجرام سنگین
استانبول در تاریخ 26 نوامبر سال گذشته بازداشت شدند.
این بازداشت خشم برخی محافل داخلی و خارجی را بر انگیخت. این
محافل معتقد بودند که روزنامه نگاران در راستای حرفه شان، یعنی
انتشار خبر حرکت کرده اند و نه بر خلاف ادعای اردوغان در
راستای جاسوسی. تا آنجا که حتی بسیاری از اعضا و بنیانگذاران
حزب عدالت و توسعه (از جمله بلند آرینچ و عبدالله گل) و حتی
نخست وزیر داوداوغلو اظهار داشتند که بهتر بود این دعوا بدون
بازداشت طولانی مدت این دو روزنامه نگار حل می شد.
جان دوندار و اردم گل با ارسال نامه به "محکمه عالی قانون
اساسی" تقاضای برائت کردند و با موافقت محکمه قانون اساسی پس
از سه ماه بازداشت در ساعت 3 صبح 26 فوریه سال جاری آزاد شدند.
(دادگاه قانون اساسی بر اجرای مفاد قانون اساسی در محاکمات
نظارت می کند.) رئیس جمهور اردوغان اولین فردی بود که به این
حکم اعتراض کرد. وی قبل از سفر اخیرش به آفریقا مقابل دوربین
های خبری قرار گرفت و با شدت و عصبانیت و ضمن یادآوری و تاختن
به جنبش "پارک گزی" که این جنبش را همواره به گردن جریان فتح
الله گولن با صفت "جریان موازی" می اندازد و با اظهار اینکه
ریشه همه این خیانت ها این جنبش بود گفت: " اینجانب مخالف حکم
دادگاه قانون اساسی هستم و این حکم را نمی پذیرم و پاییبندش
نیستم."
این در حالی است که با توجه به جایگاه بالای این دادگاه در
قانون اساسی، و ازطرفی قسم رئیس جمهور برمفاد این قانون در
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، رئیس جمهور حق نه تنها دخالت بلکه
حق انتقاد و مخالفت با احکام صادره دادگاه عالی قانون اساسی را
نیز ندارد. رئیس دادگاه قانون اساسی "زهدی ارصلان" در مصاحبه
ای اعلام کرد که حکم اخیرمان در خصوص آزادی این دو روزنامه
نگار بسیار بجا و صحیح بوده. هم اکنون اردوغان در مقابل حکم
دادگاه قانون اساسی مورد انتقاد تند احزاب مخالف قرار گرفته و
حتی از درون حزب حاکم نیز صدا های دو رگه بلند شده.
و این در حالی است که تمامی احزاب مخالف موجود در پارلمان و
خصوصا دو حزب جمهوریت خلق و حزب دمکراتیک خلق ها با نیت و
خواست اردوغان مبنی بر تغییر قانون اساسی بر اساس سیستم ریاستی
مخالف هستند.
هر چند اردوغان و تندروهای های حزب عدالت و توسعه خواهان کشیدن
صحنه مبارزه به صندوق آرای مردم در خصوص تغییر قانون اساسی
هستند ولی در چند سال اخیر حزب عدالت و توسعه و خصوصا اردوغان
جمعیتی بسیار تند رو از لمپن های شهری را تربیت کرده که شاید
تحمل شکست انتخاباتی را نیز نداشته باشند و حتی با تکیه بر
شعار همیشگی "ثبات اجتماعی" و ایجاد رعب در جامعه باز صاحب
درصد بالای رای شوند. با این حال با توجه به وخامت
اقتصادی-سیاسی-اجتماعی در ترکیه کنونی به نظر نمی رسد که مردم
بر خواست شخصی اردوغان گردن خم کنند. قیمت مایحتاج عمومی روز
بروز افزایش می یابد. اردوغان جهت "جلب" رضایت مردم در
انتخابات شرکت های فروشنده دارو را مجبور به فروش دارو با نرخ
دولتی کرد ولی به روش های مختلف کاری کرد که هر فرد بیمه ای
پنجاه درصد از قیمت دارو ها را از جیب خود بپردازد. دولت با
سیاست های پوپولیستی و تهدید اصناف سعی در پایین آوردن قیمت ها
دارد. در حالی که خود نیز می داند در سیستمی که خود از پدید
آورندگانش است چنین تهدید هایی مبنی بر"تثبیت قیمت مایحتاج"
جواب نخواهد داد. بخش توریسم در رکود کامل است. بسیاری از
صاحبان هتل ها خصوصا در آنتالیا آگهی فروش داده اند. پس از
تیرگی روابط با روسیه بدنبال ساقط کردن جنگنده روسیه توسط
ترکیه جمعیت توریست های روسی در ماه فوریه فقط 55 نفر بوده.
بسیاری از کشورهای اروپایی و خصوصا ایالات متحده نیز به
شهروندانشان در خصوص سفر به ترکیه هشدار داده اند. با توجه
به گشایش درهای اقتصادی ایران به روی جهان، صنف توریسم ترکیه
در صدد جذب توریست های ایرانی با نازل ترین قیمت ها هستند.
در این میان یکی از محققان آمریکایی به نام "مایکل کولینز" در
سایت
OpEdNews.com
چنین تحلیلی را نوشت:
"روزهای کمی برای حیات سیاسی اردوغان باقی مانده." وی در مقاله
اش چنین ادامه داد:
"خصومت دولت ترکیه و خصوصا اردوغان با حزب اتحاد دمکراتیک
سوریه دلایل عدیده ای دارد ولی هیچکدامش ارتباطی با مقوله
تروریسم ندارد. این خصومت ناشی از هراس وی در خصوص آینده خود و
خانواده اش و نزدیکان حزبی اش می باشد. با توجه به کمک های وی
به داعش و روابط نفتی- تجاری اش با این گروه، در صورت روی کار
آمدن جریانی غیر از حزبش، خود و نزدیکانش و خانواده اش دستگیر
و روانه زندان خواهند شد. و در این خصوص رئیس جمهور اوباما
کابوس او است. با عقب نشینی بی سر و صدای غرب در خصوص سوریه،
سیاست اردوغان مبنی بر "بشار اسد باید برود" با شکست روبرو
شد. مواضع کنونی اردوغان بر علیه اوباما برایش ریسک ها و
مخاطرات به همراه خواهد داشت. اردوغان برای اوباما کار می کند
و برکناری اش نیز بدست اوباما خواهد بود. تاریخ وداع اردوغان
نزدیک است."
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۳ اسفند |
