|
سلام-
حدود 2 سال پیش موضوع دکل نفتی گمشده توسط برخی نمایندگان مجلس
مطرح شد. دکلی که قیمتش 87 میلیون دلار اعلام شده است. این دکل
توسط برخی مدیران شرکت تاسیسات دریایی که وابستگی جناحی به
دولت احمدی نژاد داشتند و بنا بر برخی اقوال توسط افرادی در
بیت رهبری به دولت تحمیل شده بودند به همراه تعدادی از دلالان
معروف این بخش خریداری شده بود.
حالا دیگر این شرکت حداقل در ظاهر شرکتی دولتی محسوب نمی شود و
سهام آن بنام صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نیروی انتظامی
و کارکنان همین شرکت است و ورود سازمان بازرسی با کمی مشکل و
چون و چرا انجام میشود.
بعد از گذشت مدتی پای سازمان اطلاعات سپاه هم به موضوع باز شد.
با حضور کارشناسان اطلاعاتی سپاه این ترس بیشتر شد که اینها به
جای رسیدگی به تخلف واقعی و تخلف دانه درشت ها به دنبال تسویه
حساب با کارمندان و بخش خصوصی باشند
.
سازمان اطلاعات در طول چند سال اخیر پرونده های بزرگی مانند
پرونده ارزی برادران "روز چنگ" ، پتروشیمی، ریخته گران، بابک
زنجانی و برخی موارد دیگر را پیگیری و انجام داده است. در
اکثر این پرونده ها موضوع به گونه ای سیاسی شده و در واقع به
جای رسیدگی به تخلفات واقعی فقط با برخی افراد که زمانی مورد
استفاده گروههای سیاسی قرار گرفته اند و حالا تاریخ مصرفشان
گذشته برخورد شده است.
در پرونده روز چنگ ها تخلف اصلی را بانک مرکزی، رئیس کل بانک
مرکزی ( دکتر بهمنی )، معاونت ارزی، حراست بانک مرکزی و برخی
مسئولین دولتی مانند محمد رضا رحیمی به عنوان حامی روزچنگ ها،
مسئولین بانک در استانهای مختلف و دیگرانی انجام داده بودند که
برای منافع اقتصادی و یا سیاسی ارز کشور را در اختیار یک فرد
سوء استفاده گر قرار داده بودند آن هم بدون هر گونه نظارت و
کنترل اولیه و حداقلی. و یا در مورد پرونده برادران ریخته گران
و احمدیان (سلطان پتروشیمی!) با ورود سپاه به موضوع گروکشی های
سیاسی با برخی مسئولین دولتی در شورای شهر تهران، نمایندگان
مجلس، مسئولین قضایی و دیگران شروع شد.
همین مسئله در مورد پرونده های دیگر نیز صدق می کند. یعنی هدف
عمده سازمان اطلاعات سپاه با انگیزه های سیاسی بوده و نتیجه آن
هم این است که در زمان شروع اقدامات آنها تا کنون نه تنها از
فساد های اقتصادی بزرگ جلوگیری نشده است بلکه پرونده های زیادی
بلاتکلیف مانده و هیچ فسادی به طور واقعی مورد رسیدگی قرار
نگرفته است و فقط برخی افراد برای ردگم کردن دستگیر و محاکمه
می شوند.
در پرونده تاسیسات دریایی و دکل گمشده نیز به همین شکل و با
سیاسی کاری کار شروع شد.
تیم اقتصادی سازمان اطلاعات که زیر نطر معاون سابق اقتصادی
وزارت اطلاعات یعنی علی محراب وارد این مجموعه شده است از
افرادی به نام سعیدیان، مصطفی احدی، جواد محمدی، مهدی عبادی،
احمدی، امیر حسین سلطانی و یاسینی تشکیل شده است. این تیم با
کسب اطلاعات لازم از مجید زارع شروع بکار کرد. مجید زارع فورا
به جای پیگیری موضوع دکل به دنبال پرونده سازی برای مدیران و
رفع سوابق و تخلفات افراد دلخواه رفت. مجید زارع یک تخصص هم
دارد و آن پیگیری تعداد زنهای صیغه ای افراد مختلف است تا با
توسل به این موضوع آنها را زیر فشار قرار بدهد.
تیم سپاه بعد از مدت کوتاهی از ورود به پرونده با قرار گرفتن
در مسیر طراحی شده زارع شروع به انحراف از پرونده نموده و با
برخورد های اشتباه مسیر را برای فرار متخلفان واقعی و وحشت
کسانی که میتوانند به آنها کمک کنند را فراهم می آورد
.
احضار بدون حکم افراد مختلف اعم از کارکنان شرکت تاسیسات
دریایی و بخش خصوصی که با این شرکت کار کرده اند، ایجاد رعب و
وحشت در بین کارکنان این شرکت، ایجاد مشکلات و مزاحمت های
فراوان برای خانواده کارکنان و کسانی که با این شرکت کار کرده
اند، بردن مردم به ساختمانهای متعددی امنیتی در نقاط مختلف
تهران که معروفترین آنها 2 ساختمان در خیابان صابونچی و بهشتی
در کوچه های پنجم و دهم است که برای ورود به آنها با تفتیش و
فشار روانی زیاد روبرو می شوید و همچنین ساختمانهای متعلق به
تاسیسات دریایی – ساختمانهای اراک و جوش واقع در کوچه دهقانی
– که در آنها به عنوان محل بازجویی
استفاده میشود
.
جالب اینکه اطلاعات بدست آمده از اشخاص توسط کارشناسان سازمان
بازرسی و سپاه در اختیار متهمین اصلی قرار میگیرد. در این بین
یکی از کارشناسان سپاه که حالا دیگر همه کاره پرونده شده با
تهدید مردم به دستگیری و یا اخراج از شرکت و با نشان دادن
اسلحه خود و القاء فشار روانی سعی در اعتراف گیری از کارکنان و
یا اشخاص مرتبط با تاسیسات را دارد. در واقع بعد از مدت کوتاهی
موضوع دکل گمشده و دیگر تخلفات چند ده میلیون دلاری این شرکت و
مدیران گذشته و حال این شرکت گم می شود و کارشناسان سپاه به
خصوص مهدی عبادی که برای خود تیم بانکی هم تشکیل داده و بدون
حکم قضایی تا مدت زمان زیادی افراد فراوانی را به زور تهدید
احضار کرده و از آنها در هر مورد که دلش میخواست بازجویی میکرد
در مسیر دور شدن از اصل موضوع به دلیل سیاسی کاری و اعمال نظر
مقامات بالاتر حرکت می کنند
.
بسیاری از اقدامات و تخلفات صورت گرفته توسط کارشناسان سپاه
اعم از احضار اشخاص بسیار زیاد و به دفعات به بهانه های مختلف،
سرک کشیدن به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد، ایجاد مزاحمت های
مختلف تلفنی و حضوری برای مردم، پایمال کردن حقوق اولیه
شهروندی، انسانی، قانونی و شرعی و دیگر موارد در پناه اختیارات
فراوان و آزادی عملی که بازپرس پرونده دکتر سعید به آنها داده
است انجام می شود. احکام باز و بدون اشاره به نام بازجو یا
موضوع و دامنه ای که میتوانند در آن مورد تحقیق کنند موجب شده
تا کارشناسان سپاه بدون هر قید و بندی و با خروج از موضوع اصلی
پرونده مردمی را با کمترین خطا و بدون رعایت شرایط قانونی مورد
اذیت و آزار قرار دهند
.
دکتر سعید بازپرس شعبه 3 مفاسد اقتصادی با حمایت آقای محسنی
اژه ای به این سمت گمارده شده است و تمامی پرونده های کثیف و
ضد قانون در این شعبه رقم میخورد. ایشان حلقه واسطه قوه قضاییه
و اطلاعات سپاه علی محراب است. هیچ یک از پرونده های مورد
رسیدگی توسط ایشان به سر منزل مقصود و دادگاه نمیرسد و در
حقیقت ابر قدرت قوه قضاییه در این بخش میباشد. به نحوی که
حفاظت اطلاعات قوه قضاییه آقای "خطیب" هم جرات اعتراض به ایشان
را ندارد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 4 بهمن |
