|
شهیندخت مولاوردی - معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده -
گفتگوی مشروحی کرده با خبرگزاری ایسنا، درباره مجلس و زنان،
دولت و زنان، تحصیلات زنان ایران و ریشه های به کار نگرفتن
زنان در امور مملکتی که ما خلاصه ای خبری را از آن استخراج
کرده ایم که می خوانید:
زنان فکر می کنند چرا به کسانی رأی بدهند که حضورشان در مجلس
تأمین کننده منافع زنان نیست! حتی امکان دارد که حضور این زنان
به منافع زنان آسیب برساند. در این شرایط زنان به این نتیجه
می‌رسند که بهتر است به مردان رأی بدهند یا اینکه در انتخابات
شرکت نکنند. به عبارت دیگر زنان به این نتیجه می‌رسند که عدم
حضور زنان در مجلس بیشتر به نفع زنان است.
یکی از مباحث، بحث افزایش تعداد زنان و کمیت حضور آنهاست.
درعین حال زنان اگر بخواهند طرحی را ارائه کنند باید تعدادشان
در حدی باشد تا بتوانند آن را در مجلس مطرح کنند. چون امکان
دارد که در هنگام ارائه طرح، بسیاری از مردان با زنان همراه
نشوند. این هدفی است که همه جریان‌های سیاسی چه اصولگرا و چه
اصلاح‌طلب برای تحقق آن تلاش می‌کنند. حتی در این میان،
شاخص‌های 25 درصد و 30 درصد هم مطرح شده است. نکته جالب
اینجاست که آقای ترقی - عضو شورای مرکزی موتلفه - هم در
مصاحبه‌ای اعلام کرد که زنان حداقل باید 10درصد مجلس را به خود
اختصاص دهند.
طیف اصلاح‌طلب روی 30 درصد تاکید دارد که هنوز مشخص نیست چرا
باید سهم زنان 30 درصد باشد و مثلاً 50 درصد نباشد؟ حتی 27
درصد از لویی جرگه افغانستان
زنان هستند. حتی چهار وزیر زن در کابینه افغانستان حضور دارند
که از وزیر مبارزه با مواد مخدر تا وزیر امور زنان را
دربرمی‌گیرد. مشارکت زنان ایران در پارلمان زیر 3 درصد است. در
مورد کابینه باید گفت که سه معاون رئیس جمهور به عنوان وزیر
درنظر گرفته شده اند. با این احتساب به 9 درصد رسیده است.
در 60 کشور جهان، زنان 30 درصد یا بیشتر نماینده پارلمان هستند
و در 50 کشور 30 درصد یا بیشتر از اعضای کابینه زن هستند. به
اتکای همین شباهت است که 30 درصد سهم زنان در کابینه و پارلمان
در داخل کشور مطرح است.
مشارکت زنان جمهوری "رواندا" بین 50 تا 65 درصد است. بعد از آن
بولیوی، کوبا، سوئد و سنگال و افریقای جنوبی و سایر کشورها
قرار می‌گیرند.
بسیاری از بهانه‌ها برای بکار نگرفتن زنان معطوف به این است که
زنان از تجربه کافی مدیریتی بهره‌ای ندارند. ما همواره به این
نکته اشاره کرده‌ایم که به هرحال تجربه کردن باید از یک جایی
شروع شود. متاسفانه زنان نه در سطوح میانی تجربه کسب می‌کنند و
نه در سطوح عالی. این موضوع و بهانه در مورد مردان به هیچ وجه
مطرح نمی‌شود.
در سطوح میانی خوشبختانه انتصاب زنان شروع شده است. در سیستان
و بلوچستان نزدیک به 65 پست در اختیار زنان قرار گرفته است. به
هرحال سیاست‌های حمایتی در جهت حمایت از زنان بسیار مؤثر است
اما زمانی‌که این سیاست به درستی اجرا نشود شما متوجه می‌شوید
که اجرای آن امنیت شغلی زنان را به خطر می‌اندازد. اگر بدون
بررسی ونگاه همه‌جانبه بخواهید سیاست‌های حمایتی را اجرا کنید
قطعاً نتیجه این می‌شود که دیگر هیچ کارفرمایی حاضر نمی‌شود تا
زنان را به کار بگیرد. شما نمونه این اتفاق را در اگهی‌های
استخدام دولتی می‌بینید. دراین شرایط بیشتر فرصت‌ها در اختیار
مردان قرار می‌گیرد. بسیاری از سازمان‌ها، به کارگیری زنان را
تأمین کننده اهداف سازمانی خود نمی‌بینند. البته این روند در
بخش غیررسمی و خصوصی برعکس است. در این وضعیت زنان تن به
هرکاری داده و نیروی کار ارزان محسوب می‌شود که معضل بسیار جدی
به شمار می‌رود.
موارد بسیاری زنان به دلیل استفاده از مرخصی زایمان اخراج
شدند. رقم 74 هزار نفری زنان اخراج شده مربوط به دولت قبل بوده
و این قضیه در دولت یازدهم رخ نداده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 40 درصد از زنان دارای تحصیلات
دانشگاهی ما بیکار هستند. تبعات این بیکاری بسیار مخرب تراز
زمانی است که فرد بیکاری دانشگاه نرفته است و مهارت اجتماعی
ندارد. به همین دلیل در سال 94 و 95 توانمندسازی زنان در
اولویت دولت قرار گرفته است. منظور از توانمندسازی سیاسی حضور
گسترده وموثر در پارلمان و مدیریت کلان جامعه است.
در آگهی استخدامی دستگاه‌های دولتی و از جمله آموزش و پرورش پر
از تبعیض جنسیتی است. متاسفانه در اولین آزمون استخدامی که 13
دستگاه برگزار کردند این تبعیض فاحش به چشم خورد. این توجیه هم
صورت گرفت که بر اساس نیاز دستگاه‌ها این آگهی منتشر شده است.
در پیگیری آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش هم اعلام شد که در
تهران با نیروی مازاد خانم مواجه هستند. به همین دلیل نیروی
خانم در تهران درخواست نشده است و مورد نیاز نبوده است.
بیشترین تلاش ما بر این نکته متمرکز شده است که با توسعه
کارآفرینی زنان، مشارکت زنان در بخش غیردولتی، صاحب مشاغل و
کسب و کار شدن و حضور به عنوان کارفرما محقق شود. به هرحال
اقتصاد ما به سمت دانش بنیانی در حال حرکت است و باید زنان در
این شرکت‌های دانش بنیان حضور گسترده‌ای داشته باشند که در سند
اجرایی پایدار اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر
200 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که مدیر آن خانم است. در این
راستا تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های مختلف طبق ماده 230
برنامه پنجم امضا شده است که فعالیت‌های مشخصی برای حضور زنان
در این شرکت‌ها و بهره‌گیری از تسهیلات و هدایت به منظور
استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزاری
نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه بین‌المللی نقش‌آفرینی
زنان در توسعه پایدار را مورد توجه قرار می‌دهد. تمام تلاش این
است که زنان علاوه بر کسب شغل بتوانند کارآفرینی هم داشته
باشند.
من در جایی اشاره کردم که دولت یازدهم میراث‌دار توسعه
نامتوازن است. به هرحال جامعه ما از انواع عدم تعادل‌ها رنج
می‌برد. در سفرهای استانی علیرغم تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد
مشاهده می‌شود که این مناطق یا توسعه نیافته یا اینکه به صورت
نامتوازن توسعه‌یافته است. وضعیت موجود به هیچ وجه مطلوب نیست.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 18 بهمن |
