|
دو سال پیش (13 آذرماه 1392) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از
سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه در صحن علنی
قرائت شد و براساس ماده 216 آئین نامه داخلی مجلس بدلیل احراز
تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده
را به قوه قضائیه ارسال کرد. مطابق قانون، دادگاههای رسیدگی به
پرونده های ارجاعی از هیأت های تحقیق و تفحص می بایست ظرف
حداکثر 3 ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند. اما نه تنها این
روال قانونی طی نشد بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی
پیرامون این پرونده بوده ایم که متاسفانه نگرانی هایی را ایجاد
کرده است.
جنابعالی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید
می کنید. انتظار داشتیم دستگاه قضا در خصوص بررسی و صدور حکم
متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
بویژه قاضی معلق - آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می نمود تا
امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و
قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده روی اربعین برود.
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه ساز بروز و ثبت
"یکشنبه سیاه" در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع
صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق
العنان با سرمایه های میلیون ها بیمه شده مانند "پول توجیبی"
رفتار نموده و از کیسه فقرا حاتم طائی شود؟
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم، دادگاه اول در مورخ 25
آبان سالجاری برگزار شد که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در
رسانه ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه
روز بعد یعنی 16 دی ماه تعیین شد که علت این مدت طولانی بین
دودادگاه روشن نیست.
بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین
موجود، به پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود.
پیک نت
24 آذر |
