نامه صادق زیبا کلام

عملا و قانونا

آنچه می خوانید متن نامه صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و از نزدیکان فکری و سیاسی هاشمی رفسنجانی است که در پاسخ به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر نفی نظارت بر عملکرد رهبر منتشر شده است.

با سلام و تحیات، بیانات حضرتعالی مبنی بر اینکه «درقانون اساسی چیزی به‌نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی مان وجود دارد.

اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می فرمایند و در هیچیک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده باید نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانونگذار در اینجا این نبوده که خبرگان باید نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به‌علاوه آنچه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان است.

حضرت آیت الله آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است. نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچیک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هرنوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.

به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیآمده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری در قانون اساسی مان نیامده باشد، بالتبع نظارت بر مشارالیه هم به ‌طریق اولی بلاموضوع می شود.

بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم.

نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌ نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارآیی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست.

نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌ علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی (س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای می‌نویسند:‌ «…‍(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». بعلاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.

اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌ له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟

پیک نت 25 آذر