|
نتیجه سه ماه کشاکش انتخاباتی در ترکیه، امروز (یکشنبه) در پای
صندوق ها معلوم خواهد شد. انتخاباتی برای پارلمان ترکیه.
انتخاباتی که پنج ماه پیش برگزار شد و علیرغم خواست رئیس جمهور
این کشور "اردوغان" و حزب حاکم "عدالت و توسعه" نتوانست اکثریت
مطلق را بدست آورد و از آن بدخیم تر، راه یافتن حزب دمکراتیک
خلق های ترکیه با 81 کرسی به پارلمان بود. حزبی که در کنار
کردها نیروهای دموکرات خواه ترکیه از آن حمایت می کنند. رئیس
جمهور ترکیه این نتیجه را نتوانست تحمل کند و دستور تجدید
انتخابات را داد. البته بعد از چند مانور، از جمله تلاش ظاهری
برای تشکیل یک دولت ائتلافی اما زیر فرمان رئیس جمهور! پس از
آن جنگ با کردها در دستور کار دولت قرار گرفت با هدف ترساندن
مردم و جلب آرای آنها..
در طول این سه ماه، شعار رئیس جمهور ترکیه، پس از هر حادثه
خونینی، فراخواندن مردم برای رای به ثبات و امنیت بود. امنیتی
که خود او آن را به هم می ریخت.
امروز نتیجه همه این تلاش ها و توطئه ها آشکار خواهد شد.
انتخابات به دو شیوه دستی و کامپیوتری شمارش خواهد شد. رای
گیری از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه می
یابد و سپس از ساعت 7 شب نتایج شمارش آراء بتدریج اعلام خواهد
شد.
مطابق قانون اساسی، آرای ترک های
خارج از این کشور که عمدتا در اروپا و بویژه در آلمان (نزدیک
به دو میلیون) میان 81 ایالت ترکیه پخش می شود. ترکیه 75
میلیون جمعیت دارد که 54 میلیون آن حق رای دارند.
نزدیک به 20 حزب که در ترکیه فعالیت سیاسی آزاد دارند در این
انتخابات حضور دارند. با آنکه برگزاری و نظارت قانونی بر
انتخابات برعهده دولت است اما مطابق قانون اساسی این کشور
احزاب و حتی نیروهای مردمی غیر وابسته به دولت و احزاب نیز حق
نظارت بر انتخابات را دارند. این در شرایطی است که مطبوعات این
کشور نیز خود به نوعی ناظر انتخابات هستند.
حزب دمکراتیک خلق ها که طی پنج ماه گذشته بشدت زیر فشار دولت
بوده، طی بیانیه ای از همه مردم ترکیه و بویژه کردهای این کشور
که گرفتار جنگ و سرکوب شده اند خواست که بی اعتناء به سیاست
جنگی دولت، به پای صندوق های رای رفته و آراء خود را به این
صندوق ها بریزند.
همه پیش بینی ها مبنی بر این است که حزب عدالت و توسعه آراء
چندان متفاوتی نسبت به انتخابات پنج ماه پیش بدست نخواهد آورد
و از هم اکنون این پیش بینی مطرح است که دولت آینده ترکیه
دولتی ائتلافی مرکب از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی باشد.
دولتی که پس از انتخابات پنج ماه پیش هم می توانست تشکیل شود
اما رئیس جمهور ترکیه برای دستیآبی به اکثریت مطلق پارلمانی و
تغییر قانون اساسی به سود حکومت فردی یکبار دیگر بخت خود را به
آزمایش گذاشت
پیک نت
10 آبان |
