|
انتخابات پارلمانی ترکیه روز گذشته (یکشنبه) برگزار شد و تا
ساعت 21 به وقت محلی 99 درصد از کل صندوق ها شمارش شده و درصد
آرای احزاب که با توجه به این درصد تعداد کرسی هایی که در مجلس
کسب خواهند کرد مشخص می شود بدین شرح است:
1-
حزب عدالت و توسعه 49.4% (316 کرسی(
2- حزب جمهوریخواه خلق 25.4% (134 کرسی(
3- حزب حرکت ملی گرا 12% (41 کرسی(
4- حزب دموکراتیک خلق ها 10.6% (59 کرسی)
به این ترتیب، حزب حاکم وابسته به رئیس جمهور ترکیه "اردوغان"
اکثریت پارلمانی را بدست آورد و علیرغم همه تلاشی که دولت در 5
ماه گذشته تا حد برپا کردن جنگ با کردهای این کشور کرد، حزب
دمکراتیک خلق های ترکیه که از حمایت کردهای این کشور برخوردار
است بار دیگر به پارلمان راه یافت.
انتخابات در شرایطی تدارک دیده شد که حزب دموکراتیک خلق ها از
بیم احتمال بمب گذاری های انتحاری نتوانست میتینگ های
انتخاباتی برگزار کند. یعنی همان انفجار خونین و پرتلفاتی که
در تظاهرات مسالمت آمیز این حزب در شهر آنکارا روی داد و همه
انگشت ها دولت را نشان داد.
یکی از روزنامه های نزدیک به اردوغان به اسم "ینی آکیت" (عقد
نو) در روز انتخابات 7 ژوئن گذشته با تیتر بزرگ چنین نوشته
بود: "یا استقلال یا اضمحلال".
همین روزنامه در تاریخ 8 ژوئن یعنی فردای انتخابات شعار "تنها
راه حل انتخابات زودرس است" را با تیتر درشت درج کرد و این
همان خواست رئیس جمهور بود که نتوانسته بود در آن انتخابات به
پیروزی که انتظار آن را داشت دست یابد.
عنوان بزرگ روز گذشته همین روزنامه خطاب به رای دهندگان این
بود: "گبرها را خوشحال نکن" (ترک های ترکیه به نا مسلمان ها
گبر می گویند.)
حدس زده می شود در شماره روز دوشنبه این روزنامه عنوان "ترکیه
به ثبات دست یافت" زینت بخش صفحه اول آن خواهد شد.
هدف اردوغان در انتخابات 5 ماه پیش دست یابی به 376 کرسی جهت
تغییر قانون اساسی بود ولی با کسب 258 کرسی نتوانست به این حد
نصاب دست یابد. با نتایج بدست آمده در انتخابات روی یکشنبه حزب
عدالت و توسعه می تواند به تنهایی تشکیل کابینه بدهد ولی
کماکان نمی تواند با 316 کرسی قانون اساسی را تغییر دهد. برای
تغییر قانون اساسی به شرط رفراندوم تعداد 330 کرسی دارای
اهمیت است و حزب عدالت و توسعه با جذب 14 کرسی از حزب حرکت ملی
گرا می تواند به این خواسته دست یابد.
یکی از دلایل حزب حاکم جهت تضعیف "حزب حرکت ملی" نیز همین
بود. ولی یک احتمال بسیار قوی تر نیز در مقابل اردوغان قد بر
خواهد افراشت و آن بیرون آمدن یک
حزب پنجم از دل کرسی های حزب عدالت و توسعه در مجلس
آینده است. حزبی متمایل به عبد الله گل رییس جمهور سابق که
اکنون منتقد جدی سیاست های اردوغان است.
پیش بینی ها در محافل سیاسی ترکیه اینست که با انتخابات روز
گذشته، اردوغان بار دیگر با کردهای این کشور کنار آمده و به
نوعی مصالحه با آنها دست یابد، زیرا اگر وارد این مصالحه نشود
ابتکار عمل به دست فراکسیونی خواهد افتاد که رهبری آن را
عبدالله گل برعهده دارد.
پیک نت
11 آبان |
