مقاله ای که بهانه دستگیری

در شرایطی که سانتریفیوژهای دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی هر روز شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بیشتری را از چرخه ی نظام به بیرون پرتاب می کند تا عناصری با غلظت بالاتر برای ذوب در ولایت درون ساختار قدرت باقی بمانند، هنوز هستند کسانی که خوش خیالانه دل به توافق با “بالا” بسته اند و همدلانه هدف “وحدت ملی” را دنبال می کنند.

این گروه از فعالان سیاسی که در جریان جنبش سبز عافیت طلبی اختیار کرده و با فرار از هزینه دادن چشم انتظار اوضاع بهتر مانده بودند، در کنار تازه واردانی که در درون بعضی از احزاب تازه تاسیس جاخوش کرده اند، در اوضاع و احوال جدید، اغلب چون کبک سر درون برف فرو برده و غافل از تحولاتی هستند که پیرامونشان گذشته و می گذرد.

از آن جا که میزان الحراره ی آن ها با “بالا” تنظیم شده است دائم نگاه به بیت رهبری دارند و دلخوشند به گوشه ی چشمی از جانب آقای خامنه ای؛ حتی آن زمان که چشم نازک کردن ها را می بینند و طعنه ها را می شنوند.

داستان این گروه، به داستان آن خواستگار پر و پا قرص شبیه است که هر گاه از او سئوال می شود که بالاخره زمان عقد و عروسی کی فرامی رسد، خوش خیالانه در حالی که پیژامه ی راه راه را درون ساک سفری خود می چپاند تا برای مراسم شب جمعه ی خانه ی عروس آمادگی لازم را داشته باشد، دائم تکرار می کند: “پنجاه درصد ماجرا حل شده، تنها مانده است پنجاه درصد بقیه که آن هم انشاالله همین روزها حاصل می گردد”.

متاسفانه، هرچه به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ماه نزدیک می شویم، بر میزان این خوش خیالی ها نیز افزوده می شود و دل بستن ها به عنایت های ویژه آیت الله خامنه ای. آن هم در این هفته ها و روزها که نظامیان مقرب، احضارهای تلفنی را شدت بخشیده اند، برای بیان هشدارهای دوستانه یا تهدیدهای خصمانه در خیابانی که صابونچی ها مواد لازم را فراهم آورده اند برای لیف زدن ها و کیسه کشیدن های سیاسی و شاید مشت و مال جانانه!

طنز ماجرا آن جاست که افرادی هم که دستشان به بالایی ها نمی رسد، در خانه ی پائینی ها را می زنند و دست به دامان آن ها می شوند تا شاید مورد عنایت خاص دبیر شورای نگهبان قرار گیرند که مبادا احمد جنتی از برگ وتوی خود علیه آن ها استفاده کند. این دست افراد گمان می برند که این امامزاده ها مراد می دهند و در ماه های پایانی فصل زمستان، آبی توسط آنان گرم خواهد شد برای استفاده در استخر یا جکوزی سیاست تا با خیال راحت شیرجه بزنند به درون خزینه ی قدرت و خزانه ی مکنت.

شاید هم دل بسته اند به سازوکاری شبیه توافق هسته ای در خارج، برای نوشتن توافق نامه ی “برجام داخلی” تا با کاسته شدن از تعداد سانتریفیوژها و کاهش غلظت مواد مورد نیاز، چرخه ی پرتاب آرام و قرار گیرد و سرعت اخراج دلبستگان به قدرت، نه وابستگان به ملت، اندکی کاهش یابد.

برخی از این افراد حتی این شم سیاسی را ندارند که دریابند شورای نگهبان چه خوابی برایشان دیده است و چگونه با زیرپا گذاردن یا دور زدن قانون انتخابات می‌خواهد این بار نه تنها به بهانه های سیاسی، بلکه زدن اتهام های غیرقابل اثبات اخلاقی و مالی، اکثر آن ها را از لیست نامزدهای انتخاباتی بیرون بیندازد. شاید آن ها ندیده و نخوانده اند که نجات الله ابراهیمیان روز یکشنبه در نشست خبری خود چه گفته است: “شورای نگهبان، مراجع چهارگانه را برای احراز صلاحیت ها کافی نمی داند و از معتمدان محلی هم استفاده می کند… اگر قرار شد در مورد این که کسی سوء یا حسن شهرت دارد سئوال کنند، جزء وظایف نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات نیست؛ چون از نظر قانونی ارتباطی به آنها ندارد یا دادگستری هم کسی را به خاطر سوء شهرت محاکمه نمی کند که سوابقی داشته باشد. چاره ای نیست جز این که تحقیقات محلی صورت گیرد و از افراد مطلع سوال شده و اطلاعات جمع آوری شود”.

سخنگوی شورای نگهبان در جهت کنار گذاردن “مراجع چهارگانه” که اکنون دیگر نمی توانند مانند زمان روی کار بودن اقتدارگرایان و تمامیت خواهان چنان بفرموده عمل کند، حتی یک قدم جلوتر گذارده و اعلام کرده است: “از دیگر مواردی را که نمی توان از طریق مراجع چهارگانه احراز صلاحیت ها به نتیجه رسید، موضوع التزام به شرع و قانون اساسی است. از نظر حقوقی کسی را در ایران به خاطر عدم التزام به شرع و قانون اساسی محاکمه نمی کنند و یا پرونده تشکیل نمی دهند که سابقه ای در مراجع چهارگانه شود”.

به نظر می رسد که این سخنان قانونگریزانه برای هرچه بیشتر بستن دستان ماموران دولت – در مسیر دخالت مستقیم شورای نگهبان در موارد اجرایی انتخابات- حاصل آن مذاکرات علنی یا پشت پرده ی باشد یا نتیجه ی اقتدار افزونتر احمد جنتی با کسب “حق وتو” از جانب رهبری، برای تارومار کردن آن دسته از رقبای انتخاباتی که “عنصر نامطلوب” شناخته می شوند.

این حرف البته به معنای رد کامل هر گونه مذاکره و معامله ی منطقی و امتیاز دادن قانونی نیست. در این تحلیل این باور جایی ندارد که بد است هر دو سوی ماجرا شمشیرها را غلاف کنند و با خوبی و خوشی زیر تفاهمنامه ای منصفانه و توافقنامه ای عادلانه را امضا کنند و در برابر اهالی رسانه و دوربین ژست و عکس یادگاری بگیرند. البته تنها به این شرط که این توافق به بهای دادن چک سفید امضا از سوی نمایندگان جناح هایی منتسب به اصلاح طلبان یا اعتدالیون به تمامیت خواهان نباشد، به نیت حذف کامل به اصطلاح “اهل فتنه” و حتی”ساکتان فتنه”.

این اشارات مبهم و سخنان تاحدی سربسته، تنها تذکری است دوستانه که این جمع دست کم مراقبت کنند در پایان کار هم چوب را نخورده باشند و هم پیاز را،- همانگونه که در پی تحصن نمایندگان شجاع مجلس ششم، عده ای از حول حلیم در دیگ افتادند و تا چشم باز کردند تکه ی بزرگ بدن شان گوششان بود، آن هم زیر دندان های تیز اقتدارگرایان!

غیر از شاهدی که روز یکشنبه از غیب رسید، بیان دو مثال شاید بتواند اندکی از ابهام ها بکاهد و اشارات را روشن تر سازد تا بر اساس آن درک بیشتری از چیدمان کنونی صحنه ی سیاسی شطرنج ایران حاصل شود و از این طریق درک این موضوع که مسیر قدرت در ایران به کدام سمت است و ترکیب نیروهای سیاسی مطلوب و نامطلوب حاکمیت به کدام سو.

نگاهی به عاقبت صاحب منصبان گذشته ی نظام نشان می دهد که در حال حاضر کمتر شخصیت درقید حیاتی را می توان یافت که چون از مسند قدرت به زیر آمد، کم کم در حاشیه ی نظام قرار نگرفت و آفتاب بختش کم کم غروب نکرد – برای بیشتر “درخشیدن چهره ی یک شخص”. البته گذر زمان به گونه ای پیش رفت و کار به جایی کشیده شد که آنان ناخواسته از دید حاکمیت در جایگاه اپوزیسیون داخل نظام تعریف شدند تا بعد نوبت “فتنه گر” و “ضد انقلاب ” خواندن شان فرا رسد.

برای دوران رهبری آقای خامنه ای لیست بلند بالایی از این افراد می توان تنظیم کرد؛ لیستی که اگر اندک “خودی” ها را کنار بگذاریم، تقریبا همه یا “نخودی” هستند یا “بی خودی”. همان افراد که اکنون حق دیده شدن در رسانه ی میلی را ندارند و در مواردی حتی حق خروج از کشور- البته اگر در حبس و در حصر نباشند.

این لیست به گونه ای دربردارنده ی تمام نخست وزیران و بستگان نزدیکشان است و اغلب اعضای حاضر و غایب شورای انقلاب، به علاوه ی روسای پیشین قوای مجریه و مقننه و همچنین صدها وزیر و وکیل دوره های مختلف مجلس. به این لیست بالابلند می توان فرزندان و نوادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی، معلمان انقلاب و… را هم افزود.

اما طنز روزگار این ست که روسای جمهور و مجلس کنونی هنوز از اریکه ی قدرت پا به زیر نگذارده نوبت حذفشان رسیده است. آنچه هفته ی پیش در جریان مراسم عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی اتفاق افتاد و در حرم آیت الله خمینی تنها جلوه هایی از این بازی حذفی بوده است. در جایی، جلوی چشمان با بصیرت آقای خامنه ای، عده ای با “شعارهای خاص و کنایه دار”، به بهانه ی ایفای نقش رئیس جمهور و رئیس مجلس در به سرانجام رساندن کار برجام، آن ها را به فحش می گیرند، اما نه تنها خبری از حمایت رهبری از روسای قوا نمی شود، بلکه سکوتی توام با رضایت هم این فضای معنوی را پر می کند! در جایی دیگر، آنان که بر منبر می روند یا پشت تریبون خطابه قرار می گیرند- در شرایط مخلوع الید بودن نمایندگان سه قوه در شورای نظارت بر برنامه های صدا و سیما – در رسانه ی میلی ممنوع التصویر می شوند و از جانب رئیس منصوب ولی فقیه ممنوع البیان.

در این شرایط است که چهار ماه مانده به زمان برگزاری مشارکتی مردمی در صحنه ی سیاسی کشور، رئیس جمهور و دست اندرکاران انتخابات به همراه رهبریت جریان اصلاحات و اعتدال بیش از آن که خوش خیالانه در پی فرستادن نمایندگان بیشتری به خانه ملت باشند، لازم است به خواست ها و مطالبات مردم توجه کنند.

البته این درخواست چندان زیاد هم نیست و می توان خلاصه اش کرد در اجرای بدون تنازل قانون اساسی، حفظ آزادی های سیاسی و شهروندی و در دل آن برگزاری یک انتخابات آزاد، مستقل و منصفانه بدون نظارت استصوابی جهت دار با استفاده از کارت حق وتوی اعطایی رهبر جمهوری اسلامی.

پیک نت 13 آبان