سخنرانی آیت الله موسوی تبریزی

شورای نگهبان باید حافظ

آیت الله موسوی تبریزی دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است. در زمان آیت الله خمینی دادستان کل انقلاب بود. آنچه را می خوانید بخش هائی از سخنرانی وی در مراسم عزاداری هفتمین شب شهادت امام حسین (ع) در دفتر حزب ندای ایرانیان قم  است:

«به غیر از پیامبر و ائمه (ع)، هیچکس بدون اجازه مردم نمی تواند تصرف ولائی داشته باشد. ما انسان‌ها به واسطه لطف خداوند، اختیار داریم که جامعه‌مان را مدیریت و برای این کار افرادی را انتخاب کنیم؛ البته خدا برای این انتخاب ما انسان‌ها نیز، شرایطی گذاشته که برای مثال دنبال آدم ظالم نرویم.

 در سال ۵۷ مرحوم دکتر حبیبی، پیش نویس قانون اساسی را خدمت امام خمینی برد که امام نیز فرمودند همین پیش نویس را به رأی مردم بگذارید. اصل سوم این پیش نویس نیز تأکید داشت که آرای مردم مبنای حکومت است و جز آرای عمومی هیچ چیز مبنا نیست؛ و قطعا با توجه به اوضاع آن زمان اگر مرحوم امام اعلام می‌کردند من به این پیش نویس رأی می‌دهم، بالای ۹۰درصد مردم به آن رأی می‌دادند؛ اما مرحوم آقای بازرگان به امام گفت که شما در سخنرانی ۱۲فروردین۵۷ خودتان در بهشت زهرا گفته بودید که مجلس مؤسسان تشکیل خواهیم داد که این مجلس قانون اساسی را مشخص کند؛ البته مراد از مجلس مؤسسان نیز مجلس کاملی از نخبگان با حدود ۵۰۰ عضو بود که تشکیل این مجلس و تهیه پیش نویس قانون اساسی در آن شاید دو سال طول می‌کشید و به همین دلیل نیز امام خمینی اصرار داشت که همان پیش نویس تهیه شده توسط مرحوم حبیبی به رأی گذاشته شود تا کشور سامانی پیدا کند؛ چون واقعا اوضاع آن روز کشور نیز خوب نبود و امام این شرایط را درک می‌کرد؛ در نهایت با اصرار برخی علی‌الخصوص مرحوم بازرگان قرار شد به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان با حدود ۷۰ عضو یا بیشتر تشکیل شود که تصویب پیش نویس قانون اساسی در آن حدود ۴ ماه طول کشید.

البته در مجلس خبرگان قانون اساسی، با تلاش مرحوم آیت الله العظمی منتظری و مرحوم شهید آیت الله بهشتی، در اصل ۵۶ قانون اساسی آورده شد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش، حاکم ساخته است و …»؛ بنابر این در حاکمیت مد نظر اسلام، اصل خداست و بعد خود انسان.

اگر کسی بدون رأی مردم بر سر کاری بیاید حتی اگر عدالت هم داشته باشد، مبنا و ریشه کارش دزدی و گناه است.

رسیدن به قدرت سیاسی، با حقه و نیرنگ و یا زور و شمشیر و استبداد، شدنی نیست یا حتی اگر صورت گیرد، دوام چندانی نخواهد داشت و البته در کنار این مهم باید توجه داشت که تجربه بشری ثابت کرده که امروزه بهترین راه برای رسیدن به قدرت سیاسی دموکراسی است.

رسیدن به دموکراسی و حرکت در مسیر آن، بدون احزاب واقعی امکان پذیر نخواهد بود.

در تاریخ می‌بینیم که متأسفانه بعد از مشروطه، عده‌ای از کوتاه فکران، با تقویت و پشتیبانی نظام استبداد شاهنشاهی سعی کردند که چهره حزب را در جامعه بد نشان دهند؛ و نتیجه این شد که احزاب دست ساخته خود حاکمیت که حزب ایران نوین، مردم و رستاخیز باشد را نیز تحمل نکردند؛ چون اصولا استبداد با احزاب و کار حزبی نمی تواند کنار بیاید.

ملت ایران بر علیه نظام شاهنشاهی قیام کرد که سرنوشت‌اش به دست عده‌ای انحصار طلب نباشد و مبنای جامعه بر اساس آزادی و رأی مردم باشد که متأسفانه بعد از تحقق انقلاب اسلامی نیز می‌بینیم که عده ای از افراد انحصار طلب که به داخل حزب جمهوری هم راه پیدا کردند، همین حزب جمهوری که حزب خیلی خوبی هم بود و مرحوم آیت الله بهشتی، آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی در رأس آن بودند را تحمل نکردند و با اقدامات شان در درون حزب، باعث شدند که این حزب منحل شود.

زمانی که بنده دادستان کل انقلاب بودم، به دبیر کل آن وقت حزب جمهوری گفتم که چرا در حزب جمهوری دو گروه شدید که بر علیه یکدیگر فعالیت می‌کنید؟ ایشان در پاسخ گفت که دو گروه نه، متأسفانه سه گروه شده‌اند. متأسفانه برخی افراد که روحیه انحصار طلبی داشتند و فقط خود را انقلابی می دانستند و ما بقی افراد را نفی می کردند، اقداماتی کردند که امام خمینی ادامه فعالیت حزب را به صلاح جامعه ندیدند و گفتند حزب باید تعطیل شود. واقعا کار حزبی، کلاس درس احترام به آرای مردم است.

متأسفانه امروز شاهدیم که عده‌ای می گویند که در انتخابات مجلس، حتی اصلاح طلبان معتدل هم نمی توانند بیایند؛ در حالی که این سخن نه تنها شرعی و قانونی نیست، بلکه حتی هیچ عاقلی هم چنین حرفی نمی‌زند؛ باید از این افراد پرسید که مگر مملکت برای شماست؟

یا این که یکی از اعضای شورای نگهبان می گوید مگر ما می‌گذاریم؟ و یا این که می‌گویند در خصوص اصلاح طلبان در انتخابات، اصل بر عدم برائت است. در حالی که انتخابات جای اصل برائت است مگر این که خلاف آن ثابت شود که این هم از مسیر خود مشخص می شود.

متأسفانه امروز عده‌ای از سخنان رهبری به نفع جریان خود سوءاستفاده می‌کنند و می‌گویند رهبری بر نظارت استصوابی تأکید کرده است. در توضیح باید گفت که استصواب یعنی طلب ثواب؛ یعنی شورای نگهبان باید ببیند که چه کسی حق ورود به انتخابات را ندارد و جلوی آن را بگیرد؛ مثلا اگر قانون مشخص کرده که کاندیدا باید لیسانس یا فوق لیسانس داشته باشد، شخص دیپلمه نمی‌تواند کاندیدا باشد، اما این که شورای نگهبان بگوید ما به صلاحیت فلان شخص شبهه داریم قانونی نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته تصویب کرد که اگر کاندیدایی از چهار مرجع ثبت احوال، نیروی انتظامی، دادگستری و اطلاعات که در اصطلاح به آن مراجع چهارگانه گفته می شود، مدرک سوء نداشته باشد، می تواند کاندیدا باشد که رهبری نیز این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول کردند؛ غیر از این، کسی حق ندارد افراد را از ورود به انتخابات محروم کند.

آقایان شورای نگهبان گاهی خودشان قوانین را فراموش می‌کنند؛ مثلا قانون می‌گوید در مواردی اگر کسی جرمی مثلا دزدی مرتکب شده و جزای آن جرم که زندان و … باشد را تحمل کرده باشد، بعد از آن می‌تواند دوباره از حقوق اجتماعی مانند کاندیداتوری بهره مند شود، اما ممکن است شورای نگهبان بگوید من هنوز شک دارم که این حرف قانونی نیست.

تحقیقات محلی شورای نگهبان برای انتخابات، خلاف شرع و قانون است، قبلا فقط باید از مراجع چهارگانه در خصوص فردی استعلام گرفته می شد اما امروز برخی اعضای شورای نگهبان مطرح می‌کنند که باید از امنای محل هم استعلام شود که این کار خلاف شرع و خلاف قانون است؛ حالا می توان گفت که در زمان‌های قدیم، امنای محل شناخته می شدند اما امروز اداراتی مثل اداره کل اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری بالاتر از امنای محل می تواند سابقه و صلاحیت افراد را ثابت کند؛ علاوه بر آن امروزه گاهی مشاهده می کنیم که خانواده ای، همسایه دیوار به دیوار خود را نمی شناسد، حالا چگونه می خواهند تحقیقات محلی کنند؟

بارها گفته‌ام که حاضرم در خصوص قوانین عادی و یا مسائل فقهی، با اعضای شورای نگهبان مناظره کنم.

پیک نت 13 آبان