|
در ترکیب 550 کرسی در پارلمان ترکیه سه رقم حائز اهمیت است.
الف-
276
کرسی برای تشکیل دولت تک حزبی.
ب- 330 کرسی برای تغییر قانون اساسی به شرط قبول بیش از نیمی
از مردم در یک همه پرسی
ج- 367 کرسی برای تغییر قانون اساسی بدون نیاز به همه پرسی.
به عبارتی اگر حزب عدالت و توسعه صاحب 367 کرسی می شد براحتی
می توانست بدون کوچکترین مشکلی و حتی در یک نشست نیمساعته
قانون اساسی مورد نظرش را از مجلس بگذراند. قانون اساسی کنونی
ترکیه طی یک همه پرسی در سال 1982 به تصویب رسید و محصول
کودتای نظامی سال 1980 می باشد. با توجه به محتوای غیر
دموکراتیک این قانون تغییرش ضروری می باشد. قانون اساسی که
مشتمل بر 177 ماده است از جانب دولت های وقت 87 بار مورد
بازرسی و تغییراتی قرار گرفت ولی جوهره اصلی اش بدون تغییر
باقی ماند.
قانون اساسی خصوصا در خصوص حقوق فردی اقلیتی و ملی نیاز به
تغییرات بنیادین دارد. حزب عدالت و توسعه طی بسته ای پیشنهادی
خواهان تغییر در 29 ماده قانون اساسی است. این بسته پیشنهادی
نه تنها تغییری در محتوای نظامی- غیر دموکراتیک قانون اساسی
ایجاد نخواهد کرد بلکه ضامن سیاست های اجتماعی- اقتصادی- حقوقی
حزب حاکم نیز خواهد شد. خصوصا شخص اردوغان در اداره کشور. با
توجه به ضرورت استقلال سه قوه از یکدیگر و عدم مداخله قوای
نظامی- پلیسی در کارکرد سه قوه با تصویب بسته پیشنهادی حزب
عدالت و توسعه و در پی آن تاسیس نظارت بیشتر شخص ریاست جمهوری
بر سه قوا و قوای نظامی- پلیسی عملا حکومت فردی برقرار می شود.
و این یعنی یک دیکتاتوری "قانونی".
محور اصلی مخالفت با اردوغان در ترکیه نیز همین است. با شکست
اردوغان در انتخابات 7 ماه ژوئن گذشته، او نه تنها امکان تغییر
قانون اساسی دلخواه را از دست داد بلکه حتی با کسب 258 کرسی
نتوانست صاحب حد نصاب لازم برای تشکیل دولت تک حزبی اش شود.
عبور حزب دموکراتیک خلق ها از سد ده درصدی در آن انتخابات در
مرکز نگرانی های دولت بود. این حزب نه تنها موفق به عبور از سد
انتخاباتی شد بلکه از مرز 13% نیز عبور کرد و صاحب 80 کرسی شد.
طبق برآوردها و داده ها تعداد کردهای صاحب حق رای در ترکیه
حدود 7 میلیون می باشد. با توجه به این 13% حداقل 6 میلیون کرد
به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده اند. و حزب حرکت ملی گرا نیز
با 16.3% صاحب همین تعداد کرسی شد. ائتلاف دو حزب ملی- اسلامی
"سعادت و اتحاد بزرگ" با کسب 2.1% نتوانستند نماینده ای به
مجلس بفرستند.
در تمامی انتخابات سال های اخیر درصد حزب جمهوریت ملی عموما
حول 25% بود. بنابر این نقش درصد آرای دو حزب دموکراتیک خلق ها
و حرکت ملی گرا عملا نقش تعیین کننده بر کاهش آرای حزب عدالت و
توسعه داشت. به همین دلیل فردای انتخابات یعنی 8 ژوئن یکی از
روزنامه ای بسیار تندروی محافظه کار مذهبی به نام "ینی آکیت"
(عقد نو) که به شدت مدافع سیاست های اردوغان است با تیتر درشت
نوشت: "تنها راه حل انتخابات زودهنگام". و این در حالی بود که
اولین نشست حزب حاکم با سایر احزاب جهت تشکیل دولت ائتلافی
روزها بعد انجام شد و البته بی نتیجه. چرا که تجدید انتخابات
در همان شب اول اعلام نتایج کلید زده شده بود. از طرفی در همان
روزها قوای مسلح یگان های مدافع خلق در حال پیشروی به تل ابیض
بودند که در نتیجه آن این شهر در تاریخ 13 ژوئن از چنگ داعش
آزاد شد. هر چند نقش این پیروزی و شکست های پی در پی داعش شاید
محور مرکزی در عدم قبول نتایج انتخابات 7 ژوئن از جانب اردوغان
باشد که شاید اصلی ترینش هم باشد.
با این حال ارتباط این رویداد با تصمیم تجدید انتخابات این بود
که مستمسکی برای اردوغان جهت گشایش آتش به روی کردهای جنوب شرق
ترکیه شد. از طرفی و به همین بهانه فشار مضاعف بر حزب
دموکراتیک خلق ها شروع شد. بطوری که در حوادث گوناگون و خصوصا
انفجار پر تلفات 10 اکتبر در آنکارا نزدیک به 150 نفر از
هواداران حزب کشته شدند و بیش از چهارصد دفتر و مرکز تبلیغاتی
حزب در نتایج حملات صدمه دیدند. بطوری که بنا به دلایل امنیتی
حزب دموکراتیک خلق ها عملا از تشکیل و سازماندهی میتینگ محروم
گذاشته شد. کشت و کشتار و فشار بر این حزب از یک طرف و شعار
واهی- تبلیغاتی حزب حاکم مبنی بر "با رای به حزب عدالت و توسعه
و دولت تک حزبی به عدم ثبات اقتصادی پایان دهید." عملا راه
برای کسب قدرت در انتخابات یکم نوامبر هموار شد. سئوال اصلی
اینجاست که "آیا این نتایج نشانه شکست حزب دموکراتیک خلق ها
بود؟" برخی آمار حکایت از شکستش نمی کند. آنچه که نقش اصلی در
صعود حزب عدالت و توسعه را داشت آرای بخش بزرگی از طرفداران
حزب حرکت ملی گرا بود. رهبری این حزب بطور کاملا آگاهانه و
برنامه ریزی شده آب در آسیاب حزب حاکم ریخت. درصد آرای این حزب
از 16.3% در 7 ژوئن به 11.9% در یکم نوامبر سقوط کرد. به
عبارتی 4.4% بر آرای حزب عدالت و توسعه افزوده شد. آرای ائتلاف
دو حزب "سعادت و اتحاد بزرگ" نیز از 2.1% به %0.7 نزول کرد که
این هم باعث افزایش 1.4 درصدی به آرای حزب حاکم شد. همین دو
علت باعث افزایش 5.8 درصدی بر آرای حزب حاکم شد. شواهد گواه بر
اینست که حتی در صورتیکه آرای حزب دموکراتیک خلق ها به مرز 17%
هم می رسید با همین درصد از دو حزب حرکت ملی گرا و جمهوریت خلق
حزب حاکم با 44.3% صاحب 276 کرسی برای تشکیل دولت تک حزبی می
شد. و حتی اگر حزب دموکراتیک خلق ها باز در همان 13% می ماند
با این درصد سقوط آرای حزب حرکت ملی گرا، حزب حاکم صاحب 303
کرسی می شد. با این حال برخی داده های آماری حاکی از این هستند
که تقریبا 1.5 درصد از افرادی که در 7 ژوئن به حزب دموکراتیک
خلق ها رای داده بودند به سمت حزب حاکم کشیده شدند. که بخشی از
آنها کردهای طرفدار "حزب خدا" بوده اند که انتخابات 7 ژوئن را
تحریم کرده بودند. اگر حزب دموکراتیک خلق ها فرضا با کسب 9.9%
از آرا نمی توانست از سد ده درصدی عبور کند و حزب حرکت ملی گرا
به جای 11.9 درصد صاحب 11.5 درصد از آرا می شد حزب عدالت و
توسعه با کسب 369 کرسی عملا می توانست بدون نیاز به همه پرسی
قانون اساس را تغییر دهد. بنابر این باید آرای حزب دموکراتیک
خلق ها را بیشتر یک پیروزی دانست و نه شکست.
متاسفانه دو حزب کمونیست ترکیه که از مادر انشعاب کرده اند
نتوانستند اهمیت این مسئله را درک کنند و به جای حمایت از حزب
دمکراتیک خلق، با شرکت مستقیم در انتخابات نه خود از صد 10 در
صدی توانستند عبور کنند و به پارلمان بروند و نه حزب دمکراتیک
خلق را تقویت کردند! این همان چپ روی است که تا حدودی در یونان
نیز شاهد آن هستیم.
پیک نت
17 آبان |
