بدنبال محروم شدن یکی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران از
شرکت در یک بازی مهم خارج از کشور بدلیل عدم موافقت همسرش برای
این سفر، موجی برای تغییر قانون اجازه شوهر برای خروج از کشور
همسر برخاسته است.
یک نامه خطاب به شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری جهت تنظیم لایحه برای تغییر قانون نیاز
به اجازه شوهر برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور همسر، در
کمتر از
۱۴
ساعت بیش از
۱۰۰۰
ایمیل حمایتی دریافت کرد. سپس طومار عمومی خطاب به دکتر
الهام امین زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری با همین مضمون
تهیه شد تا وی نیز نسبت به تنظیم لایحه برای اصلاح قانون
گذرنامه اقدام نماید. در کمتر از
۳۰
ساعت این درخواست را نیز سه هزار نفر امضا کردند.
در میان حامیان این دو نامه و درخواست اقشار مختلفی از
مردم شامل ورزشکاران و اعضای تیم ملی، هنرمندان، فعالان
سیاسی، فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، اساتید دانشگاه،
پزشکان، حقوقدانان، زنان خانه دار، دانشجویان،
مهندسان، روزنامه نگاران، کارگردانان و … دیده می
شود. در نامه درخواستی خطاب به دكتر الهام امینزاده،
آمده است:
محرومیت نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان کشور،
از حضور در مسابقات آسیایى به علت وجود قانونی که خروج
زنان متاهل از کشور را منوط به اجازه شوهر میکند، (مصوب سال۱۳۵۱)،
ریشه در باورهاى سنتى اى دارد که مردان را محق و ملزم
به کنترل همسرشان مىداند و در حالحاضر متناسب با فضاى
فرهنگى جامعه و نیاز امروز زنان کشورمان نیست.
ضعف قوانین حاکم بر خانواده، امروزه زنان را ناچار به درج
شروط ضمن عقد مى کند تا به این واسطه بتوانند این خلاء
حمایت قانونی از حقوق خود را جبران کنند. اما متاسفانه
بسیارى از زنان به دلیل ناآگاهى از قوانین نابرابر یا
نابرابری قدرت در رابطه زوجیت، اقدامى براى درج این
شروط نکرده و دچار مشکلاتى مى شوند که مورد خانم
نیلوفر اردلان، یکى از این هزاران مورد است. طبق قانون
مورد نظر، مردان بینیاز از اثبات هر گونه تخلف زن از
وظایف زناشویی در دادگاه، مىتوانند همسرانشان را
ممنوعالخروج کنند و این زن است که باید براى رفع آن
اقدام کند که این کار در مواردى ناممکن و در
مواردى با روندى سختگیرانه و طولانى همراه میىشود.
بسیاری از زنانی که خارج از ایران به سر می برند، به علت
تهدید همسرانشان به ممنوع الخروج کردن آنها با
استفاده از این قانون، سالهاست از دیدن خانواده،
فرزندان و اقوام خود محرومند.
بسیارى
از زنان از سفرهاى کارى که براى پیشرفت شغلى آنان ضرورى است
باز مى مانند. متاسفانه این قانون تا بدانجا دست مردان
را باز گذاشته که حتى پس از دادن این اجازه، همچنان مى
توانند مانع خروج زن از کشور شوند.
پیک نت
۱۱ مهر |