دو نامه همسر هاشمی و بیت هاشمی

حکم مهدی هاشمی چند ماه

همسر و بیت هاشمی رفسنجانی در نامه هایی جداگانه به محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان اخیر وی درباره مهدی هاشمی پاسخ دادند. پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی این نامه ها را منتشر کرد.

همسر هاشمی رفسنجانی در نامه خود نوشت:

جناب محسنی اژه‌ای گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سؤالات فراوان از جریان باصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهمتر را می‌فرستم شاید شفای دردتان باشد.

عفت مرعشی ۱۰/۶/۹۴

در نامه بیت هاشمی هم آمده:

پس از شدت گرفتن تهمت‌ها و دروغ‌ها در سالیان اخیر، مهدی تصمیم به بازگشت گرفت. او معتقد بود که تیر کینه‌توزی‌های سیاسی دیر یا زود بر او خواهد نشست و ما می‌دانستیم که مهدی، مدت‌هاست به بزرگترین هدف برای ضربه به پدر تبدیل شده است. او مدت‌ها قبل از این که به ایران بیاید، تصمیم به بازگشت داشت. اما بسیاری از رجال سیاسی، حتی در بالاترین سطح در قوه قضاییه، پیغام می‌دادند که به ایران باز نگردد.

در مقابل، مهدی مصرانه عنوان می‌نمود که تنها راه پایان دادن به اتهامات و دروغ‌ها، حضور در برابر قانون است. در هر صورت، او به عنوان یک شهروند مقید به قانون، خود را موظف به پاسخگویی در برابر ابهامات مطروحه پیرامون خود دانست، لذا در برابر قانون تمکین کرد و به ایران آمد تا قانون بر پرونده وی حکم نماید.

در حین رسیدگی به پرونده، روزنامه‌ها، سایت‌ها و برخی از رجال سیاسی بی‌پروا در خصوص مجرمیت وی سخن می‌گفتند، اما هر چه گذشت، و هر چه اطلاعات بیشتری از پرونده به دست آمد، بی‌گناهی وی در نظر ناظرین و به ویژه کسانی که بر جریان دادرسی نظارت داشتند، تقویت گردید.

و در مقابل ما که اطلاعات و جریان مرتبط با پرونده را به دقت پی‌گیری می‌‌نمودیم، آنقدر بی‌قانونی دیدیم که باور نمی‌کردیم. پرونده‌سازان و برخی سیاسیون، برای متهم کردن مهدی به هر اقدام خلاف قانون و حتی غیراخلاقی دست می‌زدند. پیش‌بینی همین امر بود که موجب شد اولین خواسته ما از دادگاه، علنی بودن دادرسی باشد. اما هرگز چنین نشد.

هنوز هم معتقدیم که اگر قوه قضاییه به سلامت این دادرسی اعتقاد دارد، لازم است که فیلم تمامی جلسات دادگاه را بدون سانسور پخش نماید. در این پرونده، از همان ابتدا موارد فراوانی از آنچه گذشت، بی‌عدالتی آشکار بود و نقض مکرر قانون. ما به احترام کسی که اوامرش برایمان محترم است، در آن ابتدا بر تخلف آشکار تغییر قاضی و تغییر شعبه سکوت کردیم و برای تخلفات متعدد، مانند جعل متون فقهیه و تحریف و دستکاری اقاریر و اسناد و تغییر اسامی و زمان‌ها و وقایع، تنها، توسط وکلا مکررا در دادگاه اعلام جرم شد.

اما حال که وظیفه تمکین در برابر قانون به سرمنزل رسانیده شد، لازم است که اندکی از ناگفته‌ها بیان شود. به زودی و با انتشار جریان دادگاه، آشکار خواهد شد که آنچه رخ داد، مجموعه‌ای از تخلفات قضایی در یک پرونده بود. اما خواهیم گفت که متعاقب اعلام مکرر و متعدد جرم و تخلف از سوی وکلا به دادستان و به قاضی، هرگز هیچ اتفاقی رخ نداد به جز آن که پرونده‌هایی علیه وکلای مهدی تشکیل شود!»

در این نامه، پس از ذکر 12 بند تخلف دادگاه آمده است:

راستی، قانون چه جایگاهی دارد؟ چرا تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی این‌طور می‌تواند مؤثر باشد؟ چرا دستگاه قضا و دادستانی به تظلمات واصله در مورد خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟

مجدداً از دستگاه قضا می‌خواهیم که جلسات دفاعیه مهدی را به طور کامل و بدون سانسور، در اختیار مردم قرار دهد.

تلخ‌تر و غم‌انگیزتر از تمامی این وقایع، این است که چند ماهی قبل از اعلان حکم نهایی، پیش‌نویس حکمی به دست ما رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته شده است. متأسفانه باید گفت که حکم صادره، عیناً بخشی از آن متن بود! ما آن حکم را جدی نگرفته بودیم و تصور می‌کردیم که آن متن ارسالی تنها یک شوخی برای ایجاد واهمه در مهدی و وکلایش است. اما حکم نهایی که صادر شد، حقیقت تلخ موضوعی که بازگفتنی نیست، بر ما آشکار گردید و مهم‌تر از همه اینها این است که قاضی در جواب اعتراضات با “مأمور و معذور” خود را تبرئه می‌کند.

پیک نت 14 شهریور