الهام امین زاده معاون حقوقی روحانی

همه باید وکیل داشته باشند

معاون حقوقی رئیس جمهور "الهام امین‌زاده" در مصاحبه ای مشروح با خبرگزاری ایسنا، در باره نقش قانون در کشور کرده است. این مصاحبه مشروح بیشتر جنبه تخصصی دارد و احتمالا برای همگان جاذبه ندارد و پیگیری نمی شود، درحالیکه در آن مطالب و مسائل بسیار مهم و گرهی مطرح شده است.

ما تصمیم گرفتیم چند فراز از این مصاحبه را که جنبه عام و ملموس تر دارد استخراج کرده و منتشر کنیم و برای علاقمند به مطالعه همه مصاحبه لینک آن را در پایان همین خلاصه می گذاریم.

خانم امین زاده در این مصاحبه می گوید:

در دولت تدبیر و امید نسبت به وظایفی که بر عهده دارید، چگونه است؟

من به عنوان یک حقوقدان همیشه این اعتقاد را داشتم که اگر حقوق در بسیاری از مواضع و منافذ جامعه حضور داشته باشد امور مردم و کشور خیلی بهتر اداره می شود و این مهجور بودن امور حقوقی، خاص کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای توسعه یافته، شبکه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خیلی با حقوق رابطه نزدیکی دارند و در بعضی از کشورهایی که پیشرفته نیستند اینها خیلی از هم دور هستند. به همین جهت فسادها و رانتها هم در این کشورها به راحتی شکل می گیرد.

ما 11 هزار قانون و صدها هزار مصوبه، بخشنامه، آیین نامه و دستور العمل داریم که به هم ریخته هستند.

پس از بازدیدی که از زندانها داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بیشتر زندانی ها به علت عدم اطلاع از قانون گرفتار زندان شده اند و علت زیاد بودن پرونده های قضایی در محاکم، ناشی از بی اطلاعی مردم از حقوق و قوانین است، به همین جهت، پیش بینی کردیم که قوانین را به نحوی به اطلاع مردم برسانیم. مثلا جدیدترین مقررات تصویب شده، آیین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که اگر این قانون به درستی اجرا شود، سرمایه گذار و تاجر ما اطلاع می یابد که دستگاه دولتی در حال انعقاد قرارداد راجع به چه حوزه ای است و می تواند به موقع نسبت به آن اقدام کرده و با اطمینان و آرامش خاطر سرمایه گذاری کند. بخشهای خصوصی هم باید اطلاعات خود را منتشر کنند منتهی این امر حد و مرزی دارد.

برای اقشار مختلف مثل زنان، کارگران، نخبگان یا معلولان به تناسب برنامه هایی که برای آنها داریم، راجع به حقوقشان اطلاع رسانی می کنیم. من همیشه از تریبون خودم برای اطلاع رسانی حقوق استفاده می کنم. مثلا چند شب گذشته که در برنامه پیشخوان خبر بودم، سعی کردم که ضرورتِ داشتن وکیل برای همه افراد و خانواده ها را تبیین کنم. متأسفانه 50 درصد مردم از وکیل استفاده نمی کنند و صدمه می خورند و دستگاه قضایی هم با پرونده های سنگینی مواجه می شود. لایحه جامعه وکالت در مجلس است و اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، وکالت اجباری در امور مدنی و جزایی در آن پیش بینی شده و دیگر هیچکس بدون وکیل نمی تواند طرح دعوی کند.

در این لایحه پیش بینی شده افرادی که بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارند، قوه قضاییه باید وکیل معاضدتی در اختیار آنها بگذارد. ما تاکنون دو پیش نویس از منشور حقوق شهروندی را به آقای دکتر روحانی تقدیم کرده ایم و هر چه زمان می گذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح می شود.

در استانداری ها کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است. بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفته ایم ما را به تدوین پیش نویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم. مردم از طریق این منشور به حقوق خودشان واقف می شوند اما این منشور بیشتر تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی تعیین کرده تا به حقوق شهروندی احترام بگذارند.

متاسفانه این فرهنگ در کشور ما حاکم است که پس از اینکه اتفاقی حادث می شود و قراردادی به مشکل می خورد و دستشان از همه جا کوتاه می شود، سراغ وکیل می رویم در حالی که باید پیش از شروع یک کار حقوقی پیش مشاور حقوقی و وکیل برویم. فرهنگ استفاده از وکیل باید در جامعه ما نهادینه شود. باید وکیل و مشاور حقوقیِ خانواده مثل پزشک خانواده داشته باشیم.

لایحه وکالت اجباری هم باید هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد. قانون اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم باید به تصویب برسد تا هیچ کس بدون وکیل، طرح دعوی نکند و اگر کسی تمکّن مالی ندارد، وکیل معاضدتی در اختیارش بگذاریم.

ما روی بیمه وکالت هم کار می کنیم. اگر مثل تأمین اجتماعی صندوقی ایجاد شود که تأمین مالی آن را طرفین متقبل شوند، خیلی مناسب است.

در حوزه هنر، قرار است با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهمنامه ای داشته باشیم تا کتابهایی که منتشر می شود و فیلمهایی که ساخته می شود محورهایی در حوزه حقوقی داشته باشند. با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است تفاهمنامه ای امضا کنیم. به کارگردانان و تهیه کنندگان نویسندگان و ... توصیه می کنیم که مشکلات حقوقی مردم چه مواردی است تا درباره آنها آثاری را تولید کنند.

در بازدیدی که از زندان زنان داشتیم دیدیم که برخی از خانمهایی که آنجا بودند، از روی ناآگاهی و بی توجهی قراردادهایی را امضا کرده بودند که حتی تا میلیاردها تومان زیر بار مسئولیت رفته بودند. این گونه مسائل را می شود در قالب فیلم برای مردم آگاهی بخشی کرد. ما باید حقوق زنان را آموزش بدهیم تا زنان بدانند از چه حقوقی برخوردارند و به دور از مسائل فمنیستی، به حقوقشان آگاه باشند. اگر گفتمان صحیح حقوقی را در خانواده ها نهادینه کنیم، یک رابطه منطقی و عاطفی در خانواده ها برقرار می شود.

پیک نت 16 شهریور