نامه مطهری به وزیر دادگستری

اخوان لاریجانی اجازه ندادند

پورمحمدی وزیر دادگستری در آخرین سخنانی که خلاصه آن در پیک نت منتشر شد و در انتهای این خبر نیز لینک آن را برای اطلاع می گذاریم، در پاسخ به سئوالی پیرامون حصر موسوی و کروبی که از وی پرسیده شده بود گفت:

«بحث حصر یک بحث حقوقی نیست. بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شوند. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. حصر محصول شرایط خاص آن دوران بود. این مسئله نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. بی‌گمان این تصمیم فرا‌تر از تصمیم قوا است.

به ممنوع التصویری محمد خاتمی هم اشکالات و نقد حقوقی بیشتری وارد است.

پس از بیان این سخنان، علی مطهری طی نامه ای خطاب به پور محمدی نوشت :

 علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری نگاه جدید او به حصر و ممنوع التصویری را گامی در راه حل این دو موضوع عنوان کرد و گفت که شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.

«جناب‌عالی، پاسخ هایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیت ها داده‌اید نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید.

فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی – قضایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.» بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کرده‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود.» بعد فرموده‌اید: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.»

این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب ‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.

حتما به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سؤال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند 350 زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریبا همین حرفها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس و در حمایت از اخوی گرامی‌شان این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل 160 قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنی از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود.

از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی در مسئله حصر نمی‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل 176 قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند. به هرحال از این که در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع التصویری داشتید که گامی در راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب‌عالی سپاسگزارم.

----------------------------------------------------

لینک سخنرانی پورمحمدی:

پیک نت 17 شهریور