نامه ای که خوانید، از سوی مصطفی تاج زاده
به
سایت "مشرق نیوز" وابسته به اطلاعات سپاه نوشته شده و هدف از
آن افشای یکی از سلسله جنگ های روانی با مردم و اصلاح طلبان
است.
با سلام
گروه سیاسی آن تارنما همزمان با مرخصی من در
۲۷
مردادماه امسال اعلام کرد: «تاجزاده که به مرد تقلب های
انتخاباتی شهرت یافته است، کارنامه سیاسی در حمایت از ضدانقلاب
و پروژه سنگینی در زمینه تقلب و اغتشاش و فعالیت براندازانه
دارد و متهم به معاونت در مخدوش کردن رأی مردم در
۵۳۴
صندوق رأی در حوزه انتخابیه تهران می باشد.»
اگرچه می دانم سایت های وابسته به امپراتوری رسانه ای سپاه خود
را مافوق قانون می دانند، از بودجه دفاعی کشور ارتزاق می کنند،
از مصونیت آهنین بهره مندند و برای مخالفان سیطره سپاهیان بر
تمام امور و عرصه های لشکری و کشوری هیچ حقی قائل نیستند،
باوجود این پاسخ خود را به اتهامات آن سایت ارسال می دارم.
انتشار این جوابیه کاربرانتان را آگاه می سازد و عدم انتشارش
قانون شکنی شما را آشکار می کند و در هر دو حال موجب تنویر
افکار عمومی می شود.
یکم)
۱-
پس از کودتای انتخاباتی
۸۸،
امپراتوری رسانه ای سپاه از ایراد اتهام تقلب به اینجانب
خودداری کرد تا معلوم نشود که این اصولگراها بودند که برای
اولین بار و به مدت ده سال از اسفندماه
۷۸
تا خرداد
۸۸
بر طبل تقلب در انتخابات می کوبیدند. عدم تکرار اتهام تقلب به
اینجانب به جناح حاکم فرصت می داد تا به زعم خویش آقایان موسوی
و کروبی را نخستین مدعیان وقوع تقلب در جمهوری اسلامی معرفی
کند و اعتراض این بزرگواران را اقدامی برخلاف منافع و مصالح
ملی بخواند. به زودی معلوم می شود که آیا سیاست تبلیغاتی
امپراتوری در این زمینه تغییر کرده یا خطایی تاکتیکی صورت
گرفته که مجددا اتهام مزبور را آن هم پس از
۶
سال و دو ماه متوجه من کرده است.
۲-
با شکایت آقای جنتی اینجانب به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور
در انتخابات مجلس ششم محاکمه شدم و برخلاف ادعای مشرق حتی
دادگاه فرمایشی نیز مرا از اتهام تقلب در انتخابات تبرئه کرد.
۳-
قوه قضائیه برخلاف قانون و عدالت به شکایت همزمان وزارت کشور
از دبیر شورای نگهبان رسیدگی نکرد تا من نتوانم اسناد تخلف ها
و تقلب های انتخاباتی آقای جنتی را رسما افشا و ثابت کنم که وی
با دست بردن در نتیجه آراء آقای حدادعادل را که رأی نیاورده
بود به زور نظارت استصوابی روانه مجلس کرد. معتقدم اگر احمد
جنتی در سال
۸۰
محاکمه شده بود، حوادث خونین
۸۸
رخ نمی داد.
۴-
به ادعای مشرق من می توانستم در زمان ریاستم بر ستاد انتخابات
و با وجود
۲
تا
۷
ناظر شورای نگهبان در هر صندوق مرتکب تقلب شوم. بر این اساس
زمانی که مجریان و ناظران انتخابات گرایش سیاسی یکسانی داشتند
و حامی نامزد واحدی بودند، مانند انتخابات
۸۸
که اکثریت اعضای شورای نگهبان علنا از آقای احمدی نژاد حمایت
می کردند و آقای محصولی دلال و میلیاردر نفتی و یارغار احمدی
نژاد وزیر کشور او بود، آیا انجام تقلب ناممکن و یا دور از ذهن
است؟
۵-
جناح رهبری یک بار برای همیشه روشن سازد که ایراد اتهام تقلب
به برگزار کنندگان انتخابات اقدامی ضد انقلابی و خیانتی در حد
براندازی نظام است و آبروی کشور را می برد و زمینه دخالت
بیگانگان را در امور داخلی میهن فراهم می کند یا خیر؟ اگر پاسخ
مثبت است پس چرا چنین اتهامی را آن هم برخلاف حکم دادگاه متوجه
من می کنید و اگر جواب منفی است به چه دلیل آقایان موسوی و
کروبی و سرکار خانم رهنورد را به همین اتهام و البته بدون
تشکیل دادگاه و به شکل غیرقانونی در بازداشت خانگی نگه داشته
اید؟
۶-
پس از انتخابات
۸۸
رهبر چند بار به تصریح گفت که تمام انتخابات در جمهوری اسلامی
سالم برگزار شده اند. اگر ادعای سایت مشرق درست باشد پس سخن
رهبر نادرست است و برعکس. مشرق کدام گزینه را تأیید می کند؟
۷-
هر حزب و جناح متکی به آرای اکثریت، جواب مدعیان تقلب را با
وعده برگزاری انتخاباتی کاملا آزاد، رقابتی و شفاف می دهد.
درجانب مقابل پرونده سازی علیه نامزدهای رقیب و تلاش برای
جلوگیری از ورود آن ها به عرصه رقابت های انتخاباتی و در یک
کلام حرام خواری سیاسی و انتخاباتی و حذف داوطلبان منتقد حکایت
از آن می کند که جناح حاکم خود می داند که فاقد حمایت اکثریت
مردم است. بر این مبنا تهدید نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به رد
صلاحیت توسط آقایان جنتی، یزدی، صادق لاریجانی، سردار جعفری و
… دلگرمی آنان را به آرای اکثریت نشان می دهد یا نگرانی ایشان
را از شکست نامزدهای جناحشان در انتخابات آزاد برملا می سازد؟
دوم) در مورد سایر اتهامات مشرق نیز به اطلاع می رساند:
۱-
حکم بازداشت این جانب و دوستانم به تقاضای سپاه، موافقت رهبر و
حکم قاضی مرتضوی سه روز قبل از انتخابات صادر شد و فردای
انتخابات نیز بازداشت شدیم. پس شرکتم در اجتماعات اعتراضی و
آرام مردم منتفی است.
۲-
بازجوها در جریان بازجویی از اینجانب در سلول انفرادی
2
الف تلاش زیادی می کردند تا مرا به مشارکت در «اغتشاشات
۷۸»
مجبور به اعتراف کنند. یکی از آنان به ضرب و شتم و فحاشی نیز
مبادرت کرد اما پاسخ های من در این زمینه چنان روشنگر و مجاب
کننده بود که پس از چند روز این موضوع را به طور مطلق از دستور
خارج کردند و حتی در کیفرخواست ادعای علیه اینجانب و مهم تر از
آن در حکم دادگاه، مطلقا به آن اشاره ای نکردند چون از پاسخ
های افشاگر من خبر داشتند.
۳-
دست دادگاه در محکومیت اینجانب به
۶
سال حبس چنان خالی بود که مجبور شد صدور اطلاعیه جبهه مشارکت
درباره انتخابات،
۴۸
ساعت پس از دستگیری ام را به عنوان یکی از دلایل مهم محکومیت
من مورد استناد قرار دهد.
۴-
چنانچه قوه قضائیه به شکایت ما
۷
نفر از سردار مشفق رسیدگی می کرد، به گونه ای مستند فتنه گران
و اغتشاش طلبان واقعی را به مردم معرفی می کردیم و نشان می
دادیم چه کسانی درصدد استحاله و براندازی جمهوری اسلامی به
حکومتی تک صدا و تبدیل ایران به پادگانی بزرگ مانند کره شمالی
هستند.
۵-
فتنه از زمانی آغاز شد که شورای نگهبان پس از درگذشت بنیان
گذار نظام نظارت خود را بر انتخابات استصوابی خواند که معنایی
جز دخالت مطلقه و غیر
پاسخگوی اعضای آن نداشت و به این ترتیب نظارت مردم بر مقامات
را به ضد خود تبدیل و جنتی را قیم مردم کرد و سلامت و آزادی
انتخابات را به طور جدی زیر سوال برد. گام بعدی فتنه را باید
دخالت سپاه در انتخابات سال
۷۵
به بعد دانست و تشکیل ستاد مهندسی انتخابات در سالیان اخیر
فتنه را به نقطه انفجار نزدیک کرد.
۶-
پس از حماسه خرداد
۹۲
رهبر صریحا اعلام کرد ضرورتی به فعالیت سیاسی سپاه نیست با
وجود این فرماندهان آن همچنان بر ضرورت فعالیت های سیاسی سپاه
تأکید می کنند و نهی رهبر را به روی خود نمی آورند. همچنان که
حق الناس بودن رأی مردم را نادیده می انگارند. به باور من تنها
راه جلوگیری از بروز فتنه ای جدید آن است که جناح حاکم به
میزان بودن رأی ملت تمکین کند، ستاد مهندسی انتخابات را
برچیند، شورای نگهبان را از یک حزب سیاسی به نهادی ملی تبدیل
نموده در جایگاه واقعی خود قرار دهد تا برپایی انتخاباتی به
راستی آزاد، سالم و قانونی ممکن شود. تنها در این صورت است که
استقلال میهن، یک پارچگی سرزمینی، منافع و امنیت عمومی و ملی
ما تضمین خواهد شد.
با احترام
سیدمصطفی تاجزاده
بند انفرادی اوین
۱۰/۶/۱۳۹۴
پیک نت 19 شهریور |