تاج زاده:

مجلس باید طی دو هفته

مصطفی تاج زاده، در تازه ترین ملاقاتی که با همسرش در زندان اوین داشته، به ادعاهای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امینت ملی در زمان احمدی نژاد و مذاکره کننده اتمی در کمیسیون برسی "برجام" در مجلس پرداخته و 7 نکته را مطرح کرده است:

۱- تردید نیست که قبل از شروع تحریم های نفتی و بانکی در سال ۱۳۹۰ یعنی پیش از آن که شیرازه اقتصاد کشور از هم بپاشد، تورم سر به فلک کشد و قدرت خرید ایرانیان بویژه حقوق بگیران ثابت دولتی و خصوصی ظرف مدت کوتاهی به کمتر از یک سوم کاهش یابد، جمهوری اسلامی می توانست به توافق هسته ای با امتیازات بیشتر و تعهدات کمتر دست یابد اما مقامات وقت آن امکان را از دست دادند و امروز به جای پاسخ گویی درباره اتهام فرصت سوزی بزرگ خود در جایگاه دادستان نشسته برای دولت جدید کیفرخواست صادر می کنند.

۲- برای این که عمق فاجعه روشن شود از شرایط خود مثال می زنم: حقوق بازنشستگی من در خرداد ۹۰ دو میلیون تومان معادل ۲۰۰۰ دلار بود و یک دستگاه پراید ۷ میلیون تومان قیمت داشت. در خرداد ۹۲ دریافتی من به کمتر از دو و نیم میلیون تومان یعنی معادل ۷۰۰ دلار تقلیل یافت و بهای پراید نیز به بالای ۲۰ میلیون تومان پرواز کرد. فاجعه مزبور در دولت احمدی نژاد رخ داد. و دولت روحانی در چنین شرایطی پای میز مذاکره حاضر شد.

۳- فرض کنیم تیم مذاکره کننده قبلی درک و تصور روشنی از تحریم های نفتی و بانکی و پیامدهایش نداشتند اما چرا به نامه دکتر صالحی وزیر خارجه وقت در همان زمان درباره تبعات ویرانگر این تحریم ها ترتیب اثر ندادند؟ نه مانع اجرای آن شدند و نه برای رسیدن به توافق جامع اقدام خاصی کردند. در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور شد در بدترین شرایط اقتصادی به مذاکره با ۱+۵ بپردازد و در عین حال به دستاورد بزرگی نایل آید.

۴- آقای جلیلی حتی در سال ۹۲ که صادرات نفت ما نصف و ذخایر ارزی مان بلوکه شده بود و رهبر نیز مذاکره با آمریکا را مجاز می خواند باز هم از دستیابی به مصالحه ناامید بود. به همین دلیل در مناظره های انتخاباتی به این مسئله کوچکترین اشاره ای نکرد. علاوه بر آن معترض آقای حدادعادل نشد که به تأیید می گفت ما برخلاف جنگ تحمیلی و قطع نامه ۵۹۸ نمی توانیم در زمینه هسته ای با غرب به توافق برسیم.

۵- چرا آقای جلیلی نامه دکتر صالحی و نیز متن توافق ایران، برزیل و ترکیه را منتشر نمی کند تا معلوم شود دلواپسان کنونی در آن سال ها در چه حال و هوایی بودند و چه معامله ای را می پسندیدند. جالب آنکه آمریکا هم زیربار توافق مزبور نرفت.

۶- مجلس یک دست اصول گرا از ترس مردم جرأت و جسارت رد برجام را ندارد اما می تواند تصمیم گیری در این مورد را به تأخیر اندازد تا تحریم ها و بالطبع حرام خواری کاسبان آن، هم چنان ادامه یابد. این ترفند را باید افشا و مجلس را مجبور کرد حداکثر ظرف دو هفته آینده نظر خود را در این باره اعلام کند.

۷- پس از تأیید نهایی برجام در ایران و آمریکا دکتر روحانی موظف است گزارش دقیق و همه جانبه ای از اوضاع کشور در هنگام پذیرش مسئولیت خود بدهد تا عمق فاجعه عملکرد مدعیان امروز آشکار شود و خطاکاران دست از طلبکاری بردارند.

پیک نت 24 شهریور