اگر دولت دیر بجنبد

مؤسسات مالي غير قانونی و ادامه فعالیت برخی بانكها كه بخش اعظم سپرده هاي مردم را به ساخت و ساز اختصاص داده اند، میروند تا هم خود و سپرده گذاران را غرق کنند و هم حکومت را با خود به مرداب ببرند.

این را دکتر مشايخي در سرمقاله "دنیای اقتصاد" می نویسد و اضافه می کند:

باید هرچه سریع تر با این بانکها و موسسات مالی برخورد امنيتي- قضائي کرد زیرا آنها هر چه بيشتر بمانند و فعالیت کنند گرفتاري مردم ، خودشان و حكومت را بیشتر می کنند.

 بانكهاي مسئله دار وام هاي ويژه در 8 سال دولت سابق داده اند كه برگشت داده نشده است و اين بانكها عملا ورشكست شده اند.

همزمان با تعیین تکلیف با این بانکها و موسسات مالی، دولت باید به هر قیمت شده بدهي خود را به پيمانكاران و بانكها بدهد و برای این کار می توان أوراق قرضه داخلي و خارجي فروخت. نرخ بالاي اعتبار بانكي در شرايط فعلي كه توليد كننده ها زير ظرفيت كار ميكنند، بازده بسيار كمي دارد و شركت هاي بسياري بيكار شده اند و مطالبات بسياري از دولت دارند. وضع فعلي چنان خطرناك است كه لازم است تمام نظام اداري - سياسي كشور براي حل آن به پا خيزند.

پیک نت 27 شهریور