|
مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور که در دولت
احمدی‌نژاد وزیر کشور بود اما از کابینه وی بیرون آمد و در
دولت روحانی وزیر دادگستری شده، در گفتگوئی با ضمیمه روزنامه
ایران گفت:
بعد از سال اول فعالیت در کابینه احمدی نژاد، با بی‌انضباطی،
بی‌قاعدگی و ارائه آمارهای ناصحیح دولت مواجه شدم. آمارهای
خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمایی و ... این‌ها واقعیت‌هایی بود
که وجود داشت و من درون دولت هم درگیر آن بودم.
س: دوره‌ای که رئیس سازمان بازرسی بودید وضعیت فساد اقتصادی و
پرونده‌های فساد مالی چگونه بود؟
آن زمان، فسادهای مالی کلان و به اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و
بیشتر تخلف‌های کوچک و بی‌انضباطی بود؛ تقریبا بیشتر
پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم
اتفاق افتاد.
س:واکنش‌های احمدی‌نژاد چه بود؟
من گزارش‌ها را ارسال می‌کردم اما قاعدتا شخص آقای احمدی‌نژاد
نمی‌خواند. بعد از مدتی گفتم حداقل بدهید یک نفر گزارش‌ها را
بخواند؛ زیرا باید به سازمان بازرسی پاسخ بدهید. مدتی بعد رئیس
دفتر آقای احمدی‌نژاد برای من می‌نوشت که فلان نامه یا گزارش
برای پیگیری به فلان وزیر مربوطه ارجاع شده است...
خود وزیران و مدیران معمولا سعی می‌کردند به من جواب بدهند.
بسیاری اوقات هم به دور از چشم احمدی‌نژاد به من پاسخ می‌دادند
اما از من می‌خواستند کسی متوجه پاسخگویی آنان به گزارش‌های
سازمان بازرسی نشود. حتی به صراحت می‌گفتند به ما دستور
داده‌اند جواب تو را ندهیم ولی با این وجود ما پاسخ گزارش‌های
سازمان بازرسی را می‌دهیمس:چرا اسم
آقای مشایی را به میان آوردید؟
به هر حال ایشان رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در
پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری
فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای
در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی
نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.
س:چرا مشایی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت؟
البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق
وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات
عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد...
یکی از پرونده‌های اعتراضی ما که متاسفانه به فرجام نرسید،
پروژه مونوریل قم است؛ پروژه‌ای از اصل خلاف قانون با نقض
قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول.
هیچ جنبه حل ترافیکی در آن نیست. در این پرونده علیه آقای
احمدی‌نژاد، وزیر کشور و سایر مقامات اعلام جرم کردیم و الان
هم معتقدم از بین بردن بیت‌المال در این پروژه بی‌خاصیت اتفاق
افتاده است. آقای احمدی‌نژاد صریحا در این پرونده دستور داده و
فراتر از یک توصیه اداری است و بر اساس همان دستور گزارش تهیه
کرده و به قوه قضاییه فرستادم. در آن زمان قوه قضاییه مایل
نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد.
اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این
درگیری‌ها ادامه پیدا کند.
دادگاه می‌تواند بابک زنجانی را محاکمه و محکوم کند. الان اگر
حکم اعدام هم صادر شود پول مملکت زنده نمی‌شود؛ پس بهتر است
صبوری کنیم تا حکم پس از بازگرداندن پول‌ها صادر شود. در
پرونده بابک زنجانی طیفی از فعالان سیاسی از همان ابتدا مایل
نبودند وارد موضع‌گیری شفاف و درخواست پیگیری جدی پرونده شوند.
چرا؟ چون پیش‌فرضشان این بود که این پرونده از طرف رقیب سیاسی
آن‌ها برای تخریب جایگاه اجتماعی آنان مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
س: آقای روحانی اوایل دولت یا در جلسات یا در طول حیات دولت
توصیه‌ها و تاکیداتی درباره مباحث مربوط به فساد داشتند؟
آقای روحانی درباره این موضوع چندین بار صحبت کرده‌اند. شاید
تندترین بحث‌هایی که کرده‌اند در همین رابطه است. ایشان تاکید
کرده‌اند که برای من پدیده فساد در دولت قابل تحمل نیست و
همین‌جا اعلام می‌کنم هر کسی دچار فساد شود از دولت کنار
گذاشته می‌شود. حتی امروز (31 تیر 94) آقای روحانی در جلسه
دولت پیرامون پیگیری پرونده‌هایی که مربوط به فساد و تخلف است
سخن گفتند و از من خواستند که با جدیت این موضوع را تعقیب کنم.
خوشبختانه شخص آقای روحانی نسبت به مساله فساد و درباره فساد
مالی حساس هستند و خیلی احتیاط دارند.
پیک نت
18 مرداد |
